مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.. إف بي آي يراقب أنصار ترامب
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024، تسعى السلطات لتعقب مجموعة كبيرة من مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وحسب بيانات سرية حصلت عليها "نيوزويك" الأمريكية، يواجه مكتب التحقيقات الفدرالي في الولايات المتحدة تحدي "الإرهاب الداخلي" دون إشارة لأحزاب أو انتماءات سياسية بعينها، لكن غالبية المناهضين للحكومة الأمريكية اليوم، هم من مؤيدي ترامب.وقال مسؤول في المكتب، طلب حجب هويته: "مكتب التحقيقات الفدرالي في وضع شبه مستحيل". وأضاف أن المكتب عازم على وقف الإرهاب الداخلي ومنع تكرار الهجوم على مبنى الكابيتول.
وتابع "على المكتب أيضاً أن يحافظ على الحق الدستوري لجميع الأمريكيين في تنظيم الحملات الانتخابية والتحدث بحرية والاحتجاج على الحكومة. وبالتركيز على الرئيس السابق ترامب وأنصاره، فإن المكتب سيواجه خطر المناهضين للحكومة الذين يسعون للإرهاب".
وتحدثت نيوزويك إلى أكثر من 10 مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين متخصصين في الإرهاب، وحسب المجلة يتفق الخبراء على أن البيئة الحزبية الحالية مشحونةبشكل خطير مع التهديد ليس فقط بالعنف، بل بالحرب الأهلية في أكثر السيناريوهات تطرفاَ.
MAGA IQ VIII:???? It is truly astonishing to witness yet another moment of embarrassment for MAGA Trump supporters. One individual proudly flaunts a T-shirt featuring what he believes is the greatest president ever, Donald Trump, but it displays a picture of Trump's mugshot from… pic.twitter.com/ygNTzvfwRq
— Popular Liberal ???????? (@PopularLiberal) October 4, 2023 تهديد للأمن القوميوقال بريان مايكل جينكينز، أحد أبرز خبراء الإرهاب في العالم وكبير مستشاري رئيس مؤسسة راند: "البيئة السياسية الحالية ليست أمراً يتحمل مكتب التحقيقات الفدرالي مسؤوليته بالضرورة".
وقالت مستشارة بايدن للأمن الداخلي ليز شيروود راندال إن "استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية يمثل تهديداً عميقاً لسلامتنا العامة، وأمننا القومي، وهو تهديد لهويتنا الوطنية وقيمنا وأعرافنا وحكمنا".
ويقول مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي، إن الهجوم على الكابيتول "لم يكن حدثاً منعزلاً" وأن التهديد "لن يختفي في أي وقت".
وفي بيان لنيوزويك، قال مكتب التحقيقات، إن "تهديد المتطرفين العنيفين المحليين مستمر ومتطور ومميت. وهدف المكتب، هو اكتشاف الهجمات الإرهابية وإيقافها، وينصب تركيزنا على الانتهاكات الإجرامية المحتملة والعنف والتهديدات". وأضاف أن "التطرف العنيف المناهض للحكومة أو السلطة، أحد فئات الإرهاب الداخلي، وأحد أهم أولويات مكتب التحقيقات الفدرالي".
جيش ترامب
من جانبه قال مسؤول استخباراتي كبير آخر طلب كتم هويته لنيوزويك: "يشكل جيش ترامب أكبر تهديد محلياً وسياسياً، هذه هي الحقيقة، وهذا ما على مكتب التحقيقات، التعامل معه". وأضاف "لكن هل يشكل ترامب وأنصاره تهديداً للأمن القومي، أو للبلاد، هل يمثلون تهديداً بحرب أهلية؟ هذا سؤال أكثر صعوبة. وهذا أمر على الدولة التعامل معه، لا المكتب".
ودعا بعض حلفاء ترامب الجمهوريين في الكونغرس إلى وقف تمويل مكتب التحقيقات الفدرالي بسبب هذه الاتهامات ومحاكمة أنصار ترامب بعد هجوم 6 يناير(كانون الثاني). ويساعد الصراع حول مكتب التحقيقات الفيدرالي في حد ذاته على تأجيج الحرارة السياسية قبل انتخابات 2024.
The government believes the threat of violence and major civil disturbances is so great, it has quietly created a new category of extremists: MAGA. https://t.co/zwXlaxVgKS
— Newsweek (@Newsweek) October 4, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ترامب مکتب التحقیقات الفدرالی
إقرأ أيضاً:
كيف ستؤثر نتيجة الانتخابات الأمريكية على قوة الدولار؟
يعتمد مصير الدولار، شأنه شأن الكثير من الأمور، على نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، إلا أن نتيجة المصير نفسه فهي غير مؤكدة أو واضحة حتى الآن.
وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز" في تقرير ترجمته "عربي21" إن تداعيات فوز الديمقراطيين تعتبر غير مثيرة للجدل نسبيا، فقد كان الدولار قويا في السنوات الأخيرة؛ لأن الرئيس جو بايدن قد دعم جرعة قوية من التحفيز المالي، بينما حرر الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة استجابة للتضخم.
وأدى هذا المزيج من السياسات المالية المتساهلة والنقدية المتشددة إلى عملة قوة، كما تتوقع الدراسات، إلا أنه مع وجود العجز في الميزانية بالفعل وتزايد الدين العام إلى مستويات يعتبرها الكثير من الأمريكيين مقلقة؛ فإن بايدن المعاد انتخابه، أو فوز بديل من الديمقراطيين إذا تخلى عن المنصب بعد مناظرة الأسبوع الماضي، سيكون لديه مجال أقل للمناورة المالية.
وفي الأثناء، سيتمكن البنك الفيدرالي من خفض معدلات سياسته مع تراجع التضخم أكثر، كما يبدو وبالتالي سيكون مزيج السياسات أقل إيجابية للدولار في ولاية ثانية لبايدن، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أزمة للدولار، لكنه يُعد وصفة لدولار أضعف نوعا ما.
وأفادت الصحيفة بأن إدارة بايدن كانت حريصة على التعاون مع الحلفاء عند فرض العقوبات المالية على روسيا، لذا فإن استخدام الدولار كسلاح لم يؤدي إلى تنويع احتياطيات واسع النطاق قد يضعف العملة. ويعني التعاون أن الدول الأخرى المحتملة أن تُستهدف بالعقوبات لم يكن لديها مكان للجوء.
وأشارت الصحيفة إلى أن تداعيات العملة لولاية رئاسية ثانية لدونالد ترامب سيكون من الصعب التنبؤ بها، ومن المغري استقراء الماضي؛ كما فعل فريق من محللي "سيتي" في وقت سابق من هذه السنة.
وأكد فريق المحللين أن الدولار ارتفع بنحو 5 بالمئة بعد فوز ترامب المفاجئ في سنة 2016، ومن ثم انخفض بنحو نفس المبلغ في وقت هزيمته الانتخابية في سنة 2020، وعلى هذه الأسس، من قد يؤدي فوز ترامب في 2024 مرة أخرى إلى دولار أقوى.
وقالت الصحيفة إن التعريفات الجديدة على الواردات، على الرغم من تكلفتها، من المحتمل أن تكون داعمة للدولار أيضًا، وتجعل التعريفات الواردات أكثر تكلفة، وتحفز المستهلكين على تحويل إنفاقهم نحو السلع المحلية، مما يرفع أسعارها كذلك.
ومن المحتمل أن يستجيب الفيدرالي للتضخم الناتج عن ذلك مرة أخرى برفع المعدلات، مما سيقوي الدولار، ومن المرجح أيضا أن يدفع سعر الصرف الأقوى للدولار أسعار الاستيراد للانخفاض مرة أخرى، على الأقل جزئيًا، مما يساعد البنك المركزي على تحقيق هدفه في خفض التضخم.
لكن يمكن أيضًا تصور سيناريوهات أخرى، قد يضغط ترامب الذي يعلن بنفسه أنه رجل معدلات فائدة منخفضة على الفيدرالي لعدم الاستجابة بهذا الشكل، والنتيجة ستكون التضخم المستدام وسلبية للدولار.
وتحدث مستشارو ترامب بالفعل عن تغيير الوضع القانوني، بما يتضمن التفويض أو إجراءات الفيدرالي ليتطلب منها التشاور مع أو حتى أخذ الأوامر من الرئيس.
وفي أي حال، اعتبارًا من أيار/ مايو 2026، سيكون لدى ترامب كرئيس الخيار البسيط بتعيين رئيس للفيدرالي أكثر امتثالا، ويفترض أنه سيفعل ذلك، بعد أن تعلم من ما يصفه بأنه "خطأ" اختياره جاي باول، الذي أدى اليمين الدستورية في 2018.
وأضافت الصحيفة أن الشائعات منتشرة بأن مستشاري ترامب المؤثرين يخططون لدولار أضعف، فلقد رأوا كيف أن قوة العملة عوضت التأثير على التوازن التجاري للتعريفات المفروضة في الولاية الأولى لترامب، ويبدو أنهم ملتزمون بمنع حدوث ذلك مرة أخرى.
ومن المرجح أنهم سيؤيدون فرض مزيد من العقوبات على الدول التي لا تمنع عملاتها من الانخفاض أمام الدولار، ويمكنهم الإشارة إلى اتفاقية بلازا لسنة 1985 كمثال على كيفية ضغط الحكومات الأجنبية من قبل الولايات المتحدة لاعتماد سياسات تقوية أسعار الصرف.
وهناك فكرة أخرى هي فرض ضرائب على شراء الأصول الأمريكية من الخارج لمنع هذا الاستثمار الأجنبي من دعم الدولار عند مستويات عالية.
واختتمت الصحيفة تقريرها موضحة أنه إذا كانت هذه الإجراءات المشكوك فيها ما إذا كانت ستحقق بالفعل هدفها في تعزيز الموقف التنافسي للتصنيع الأمريكي هو أمر مشكوك فيه. فالضريبة على رأس المال الأجنبي الذي يثبط الاستثمار في الولايات المتحدة لن يجعل الاقتصاد الأمريكي أكثر تنافسية. كما أن تهديد الدول بفرض المزيد من التعريفات الجمركية إذا لم تنخفض عملاتها قد لا يكون له سوى تأثير غير مرغوب فيه بتعزيز الدولار أكثر، لكن سواء كانت هذه الإجراءات مشكوك فيها أم لا، لا يمكن استبعادها.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي