خريشة يتحدث عن تفاصيل بدء مناقشة حقوق الإنسان في فلسطين بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
بدأت، أمس الأربعاء، مناقشة البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وهو البند الذي يُعنى بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
وأفاد مندوب فلسطين لدى الأم المتحدة ومنظماتها في جنيف إبراهيم خريشة، خلال حديث لـ"صوت فلسطين" تابعته "سوا"، أنه جرى أمس نقاش عام من قبل المجموعات الجغرافية والسياسية والدول بصفتها الوطنية.
وأشار خريشة إلى أنه كان هناك كلمات من قبل: المجموعة العربية، ودول عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمجموعة الأفريقية، ودول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الدول الأوروبية، ولفت إلى وجود مقاطعة من قبل أمريكا وعدد من الدول .
وتابع" نحن نعتبر أن هذه منصة سياسية حقوقية قانونية، تتحدث على المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وهي الدورة الأخيرة في هذا العام".
وأوضح خريشة أنه في كلمات الدول، كان هناك تركيز كبير على الاجتياجات، والاستهداف اليومي والقتل، ومطالبات من عديد الدول بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات.
وأضاف: " فيما أشار البعض للعنجهية والعنصرية التي تمارسها الحكومة الصهيونية، متمثلة برئيس وزرائها عندما ألقى خطاب استفزازي وعنصري ورفع خارطة تتنكر أصلًا لوجود فلسطين".
وبين خريشة وجود مطالبات بضرورة استمرار دعم الأونروا ، من أجل متابعة الأحوال الصحية والتعليمية لللاجئين في فلسطين وخارجها .
وطالب خريشة بتوجهات جديدة من الدول في مناسبة الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تقررت أيام (10 -11 -12) من ديسمبر القادم.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
السوداني:حقوق الإنسان “محترمة” في ظل حكومتنا الإطارية بدليل الإعدامات الجماعية !!!!
آخر تحديث: 29 يونيو 2024 - 10:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، بتشكيل لجنة حكومية “رفيعة المستوى” للرد على التقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص متابعته لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق “الإرهابيين” المحكومين وفق القانون العراقي النافذ.وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي ، في بيان ، أن “الحكومة العراقية أطلعت على تقرير المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصادر في 27 حزيران 2024، الذي يكرّس متابعته لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق “الإرهابيين” المحكومين وفق القانون العراقي النافذ، الذين جرى تصديق الأحكام القضائية القطعية بحقّهم ومصادقة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد على تنفيذ الإعدام”.وأضاف العوادي إن “من أجل صياغة صورة شاملة غير مجتزأة، وواضحة وشفافة في مجال تنفيذ القانون، ومراعاة حقوق الإنسان في جميع مراحل الإجراءات القانونية والتنفيذية، فضلاً عن الإجراءات القضائية المستقلة، فقد وجّه رئيس الوزراء ، بتأليف لجنة من وزير العدل، ومستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان ورئيس دائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وممثل عن رئاسة الجمهورية، وممثل عن الادّعاء العام، وممثل عن لجنة حقوق الإنسان النيابية بصفة مراقب، تتولى إعداد الردّ الرسمي الموثّق للحكومة على ما جاء في تقرير المفوّض السامي، وإيضاح كل الزوايا المتعلقة بما ورد فيه من معلومات، والمصادر التي استقى منها التقرير استنتاجاته، بما فيها المراحل الزمنية المتداخلة للأحكام القضائية المنفذة، التي لا يغطيها التقرير في فقراته”.وتابع أن “الحكومة انتهجت مسار تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان، ومضينا في هذا المبدأ، رغم سعة الجرائم التي ارتكبها الإرهاب بحقّ أبناء شعبنا، ورغم الهجمات الوحشية التي حصدت أرواح مئات الآلاف من الأبرياء، وضربت مثلاً غير مسبوق بالتفنن في الجريمة والإيغال بدماء العزّل”. وأشار الى أن “خيار التمسك بمبادئ حقوق الإنسان خيار شرعي وأخلاقي وقانوني لزعماء الإطار، جرى تأكيده في البرنامج الحكومي الإطاري، عبر جملة إجراءات تنفيذية، وتوجيهات وتطبيقات عززت من سيادة القانون، ودعمت حقّ المُتهمين في الدفاع، وحقّ المجني عليهم والحقّ العام للمجتمع، في الاقتصاص وفق القانون”.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا