أقام نجاد عصام فارس مأدبة عشاء تكريمًا للنائب نديم الجميّل، في منزله في هيوستن، شارك فيها لبنانيّون وأميركيّون.
استهل اللّقاء بكلمة لصاحب الدّعوة رحّب فيها بالنائب الجمّيل وصحبه، وقال: "أحرص دائمًا على إقامة مثل هذه اللّقاءات التي أريدها لخدمة لبنان واللّبنانيّين مقيمين أو مغتربين".



ألقى الجميّل كلمة شكر فيها لفارس دعوته و"إتاحة الفرصة للّقاء بأشخاص يعني لهم لبنان الكثير"، وقال: "جئت من لبنان حاملًا بقلبي حسرةً كبيرةً على لبنانيّين تركوا لبنان وهم منتشرون في الولايات المتحدة وفي دول أخرى، يعطون هذه الدول كل ما لديهم من خبرات في كل المجالات العلمية والصناعية والثقافية والفكريّة في ظلّ معاناة كبيرة يعيشها اللبنانيّ في أرضه، ليس بسبب الفراغ الرئاسي فقط، بل بسبب الفراغ بكل مؤسّسات الدولة وآمل ألا يكون الآتي أعظم.

وأنا على يقين أنّ كلّ لبنانيّ وإن ترك لبنان منذ عقودٍ من الزمن يبقى عقله وقلبه مع وطنه الذي وإن طال الزمن سيعود الإزدهار إليه، وكيف لا نأمل بذلك وأرضنا هي أرض قداسة وقدّيسين. وأنا هنا اليوم لأقول وأكرّر في كل اللقاءات التي شاركت فيها، أن المسؤولية الملقاة على اللبناني المنتشر، هي كبيرة وكبيرة جدًا، إذا كان فعلًا يهمّه لبنان، وأنا أكيد أنّ لبنان يهمّه. الوضع السياسيّ  والإقتصاديّ في لبنان سيّئ جدًا ونمرّ بمرحلة لم نشهدها من قبل على الرغم من قساوة الحروب التي عاشها اللبنانيّ على أرضه. ولكم أقول بقدر ما تكرهون لبنان السياسة، أدعوكم إلى التعلّق بلبنان الوطن. هذه الظروف الصّعبة ستمرّ لذلك أقول لكم وعبركم لكلّ لبنانيّ منتشر، لا تتخلى عن لبنان ودعمه حيث أنت. لأن دعمك لأهلك وأصدقائك في وطنك أهمّ من مال العالم إن كان صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي. لكلّ لبنانيّ منتشر أقول "فيك تعمل الفرق" سياسيًا وإقتصاديًا وإجتماعيًا، بوقوفك ودعمك لأهلك في الوطن لمنع تغيير هوية لبنان المؤمنة بالشرعيّة الدوليٍّة والعربيّة".

 

أضاف: "يبدو أن بعد المبادرة الفرنسيّة التي على ما يبدو توقّفت، وبعد الحراك القطري القديم الجديد، دخل عنصر جديد إلى معادلة رئاسة الجمهورية في لبنان، ألا وهي معادلة الغاز والنفط في بحرنا".
وعن موضوع النازحين قال الجميّل: "قضية نزوح السوريين ضائعة بين المسؤولين. يجب اتخاذ القرار بضبط الحدود، إن بالنسبة للنزوح السوري أو لعمليات التهريب من لبنان إلى سوريا. ولكن هكذا قرار لم يتحقّق بعد لأنّ من بيده القرار في ذلك يخشى مواجهة حزب الله الذي هو المشكلة الأساسيّة في ما يتعلّق بهذا الموضوع. ومنذ عام 2011 طالبنا حماية حدودنا مع سوريا للمحافظة على إقتصادنا وأموالنا. وقتها اتّهمنا حزب الله أنّنا خونة ونعمل مصلحة إسرائيل بدعوتنا لحماية حدودنا".

 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مذاهب الفقهاء في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة بالبلدة الواحدة

قالت دار الإفتاء المصرية إنَّ المقصود من صلاة الجمعة هو اجتماع المسلمين في مكان واحد خاشعين متذلّلين لرب العاملين، شاعرين بالعبودية له وحده، متأثرة نفوسهم بعظمة الخالق الذي اجتمعوا لعبادته، متجهين جميعًا في خضوع إلى وجهه الكريم، فلا سلطان ولا عظمة لا كبرياء ولا جاه إلا لله وحده.

وأوضحت الإفتاء أنه اختلفت آراء المذاهب الأربعة في صحَّة الجمعة وعدم صحتها عند تعدد الأماكن أو المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة، وفيما هو واجب على المسلمين إذا لم تصحّ الجمعة.

مذهب الحنفية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة

قال الحنفية إن الرأي الصحيح والراجح عندهم أن تعدّد المساجد والأماكن التي تصحّ فيها الجمعة لا يؤثر في صحة الجمعة ولو سبق بعضها الآخر، وذلك بشرط أن لا يحصل عند المُصَلّي اليقين بأنّ غيره من المصلين في المساجد أو الأماكن الأخرى قد سبقه في صلاة الجمعة؛ فإذا حصل له هذا اليقين وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية أخرى ظهرًا بتسليمة واحدة، والأولى أن يُصَلّي هذه الركعات بعد أن يصلي أربع ركعات سنة الجمعة، والأفضل كذلك أن يصلّيها في بيته حتى لا يعتقد العامة أنَّها فرض.

مذهب الشافعية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة

وقال الشافعية: إذا تعدَّدت الأمكنة التي تصلح فيها  الجمعة لا يخلو إما أن يكون تعدّد هذه الأماكن لحاجة أو ضرورة كأن يضيق المسجد الواحد عن أهل البلدة، وإما أن يكون تعدّد هذه الأماكن لغير حاجة أو ضرورة؛ ففي الحالة الأولى: وهي ما إذا كان التعدّد للحاجة أو الضرورة؛ فإنَّ الجمعة تصلّى في جميعها ويُندَب أن يصلي الناس الظهر بعد الجمعة.

أما في الحالة الثانية: وهي ما إذا كان التعدّد لغير حاجة أو ضرورة فإنَّ الجمعة لمَن سبق بالصلاة بشرط أن يثبت يقينًا أنَّ الجماعة التي صلت في هذا المكان سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام، أمَّا إذا لم يثبت ذلك بأن ثبت بأنهم صلّوا في جميع المساجد في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معًا في لحظة واحدة أو وقع الشك في أنهم كبروا معًا أو في سبق أحدهم بالتكبير؛ فإنّ الصلاة تبطل في جميع المساجد ويجب عليهم جميعًا أن يجتمعوا في مكان واحد ويعيدوها جمعة إن أمكن ذلك وإن لم يمكن صلوها ظهرًا. تراجع "حاشية العلامة البيجرمي على شرح المنهاج" (2/ 194، ط. دار الفكر).

مذهب المالكية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة

ذهب المالكية إلى أنَّ الجمعة إنما تصحّ في المسجد العتيق، وهو ما أقيمت فيه الجمعة أولًا ولو تأخر أداؤها فيه عن أدائها في غيره ولو كان بناؤه متأخرًا، وتصحّ في الجديد الأحوال الآتية:

-  أن يُهجر العتيق وينقلها الناس إلى الجديد.

-  أن يحكم حاكم بصحتها في الجديد.

-  أن يكون القديم ضيقًا ولا يمكن توسعته؛ فيحتاج الناس إلى الجديد.

-  أن تكون هناك عداوة بين طائفتين بالبلد الواحد ويخشى من اجتماعهما في مسجد واحد حدوث ضرر لإحداهما من الأخرى؛ فإنه يجوز لأيّهما اتخاذ مسجد في ناحية يصلون فيه الجمعة ما دامت العداوة قائمة، وذهب بعض المالكية إلى جواز تعدّد الجمعة إذا كان البلد كبيرًا؛ قال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 374، ط. دار الفكر) بعد أن ذكر ما سبق: [وقد جرى العمل به] اهـ.

مذهب الحنابلة في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة

ذهبوا الحنابلة إلى أنّ تعدّد الأماكن التي تُقَام فيها الجمعة في البلدة الواحدة إما أن يكون لحاجة أو لغير حاجة: فإن كان لحاجة كضيق مساجد البلدة عمَّن تصح منهم الجمعة، وإن لم تجب عليهم وإن لم يصلوا فعلًا؛ فإنه يجوز وتصحّ الجمعة في جميع المساجد سواء كانت صلاة الجمعة في هذه المساجد بإذن ولي الأمر أم بدون إذنه، وفي هذه الحالة الأَوْلَى أن يصلى الظهر بعدها.

أمَّا إذا كان تعدّد المساجد لغير حاجة؛ فإنَّ الجمعة لا تصحّ إلا في المكان الذي أذن ولي الأمر بإقامة الجمعة فيه، ولا تصحّ الجمعة في غيره حتى ولو سبقت، وإذا أذن ولي الأمر بإقامتها في مساجد متعددة لغير حاجة أو لم يأذن أصلًا؛ فالصحيحة فيها ما سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام، فإن وقعت الصلاة في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معًا بطلت صلاة الجميع إن تيقنوا ذلك، فإن أمكن إعادتها جمعة أعادوها وإن لم يمكن صلوها ظهرًا.
وإذا لم تعلم الجمعة السابقة؛ فإنّ الجمعة تصحّ في مسجد غير معين فلا تعاد جمعة، ولكن على الجميع أن يصلوها ظهرًا. يراجع "تصحيح الفروع" للعلامة المقدسي الحنبلي (3/ 158، ط. مؤسسة الرسالة)، وقال في "الإقناع" (2/ 39، ط. دار الكتب العلمية): [إنَّ الجمعةَ تصح في مواضع من غير نكير فكان إجماعًا، قال الطحاوي: وهو الصحيح من مذهبنا، وأما كونه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقمها ولا أحد من الصحابة في أكثر من موضع؛ فلعدم الحاجة إليه] اهـ.

 

مقالات مشابهة

  • شبه إجماع لبنانيّ على رفض وحدة الساحات
  • نديم الجميّل: الحرب لن تنتهي إلا بتسليم سلاح حزب الله
  • الأمم المتحدة تكشف عدد اللبنانيين النازحينِ إلى سوريا وتحذر من هذا الأمر!
  • نديم الجميّل: حزب الله انتهى عسكريا
  • الجميّل من مالطا: نحذر من صفقة تراعي مصالح إيران وإسرائيل على حساب لبنان وسيادته
  • مسؤول لبناني يكشف تفاصيل حول مقترح وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل
  • الجماز: عودًا حميدًا لسالم وأنا أقول له امسحها في وجيهنا .. فيديو
  • مذاهب الفقهاء في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة بالبلدة الواحدة
  • ترقّب لنتائج محادثات هوكشتاين في اسرائيل وتمسّك لبناني بنقاط جوهرية في الاتفاق
  • نديم الجميّل: حصر السلاح بيد الجيش والعودة إلى اتفاقية الهدنة أساس الاستقرار