متابعة استقصائية للسيارة المحترقة … لا وكلاء في الأردن لسيارات ID4 الصينية ولا جهة رقابية معنية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
صراحة نيوز – متابعات
شكل احتراق مركبة كهربائية حديثة منشأ صيني يوم أمس بعمان صدمة كبيرة للمواطنين المتشجعين لشراء مركبات كهربائية .
صراحة نيوز سعت بمتابعة استقصائية لمعرفة الجهة الرسمية المعنية بالتأكد من سلامة مصنوعية المركبات التي تدخل الأردن وفيما اذا كان يوجد لها وكيل معتمد حيث التواصل مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء حيث أكدوا ان ذلك لا يقع ضمن اختصاصها وكذلك تم التواصل مع شركة نقل وكلاء سيارات Volkswagen Jordan / قسم المبيعات وأكد احد المسؤولين في قسم المبيعات ان شركة نقل لا تستورد هذا الصنف من السيارات لافتا الى ان المصنع سيبدأ بانتاجها على نطاق تجاري اعتبارا من العام المقبل .
واضاف السيد ينال الفقهاء الذي تم التواصل معه هاتفيا مؤكدا عدم وجود وكيل معتمد في الأردن لهذا الصنف تحديد وان من يستوردها تجار سيارات .
وكانت قد احترقت يوم أمس على طريق المطار في العاصمة عمان سيارة نوع ID4 تعمل بالكهرباء وتم تداول فيديو احتراقها على نطاق واسع على منصات التواصل الأجتماعي والذي حظي بتعليقات ركزت في معظمها لمعرفة وكيلها بالأردن والجهة الرقابية المكلفة بالتأكد من مطابقة السيارات التي تدخل الأردن للمواصفات العالمية والمحلية فيما لم يصدر أي بيان من أي جهة حيال الحادثة .
وفي البحث الإستقصائي في عالم السيارات تبين وجد شركات كثيرة فعلياً تصنع او تجمع سياراتها في الصين , وهذا لا يعني ان كل ما يصنع في الصين سيء بل على العكس تماماً هناك سيارات ومنتجات تصنع في الصين هي غاية في القوة والجودة , ولذلك مهم جداً ان نفهم نقطة جوهرية مفادها انه بما يخص سيارات Volkswagen ID التي تصنع في الصين او اوروبا او شمال امريكا يكون الاختلاف في “المواصفات والاضافات” وليس في “جودة التصنيع” لان جميع الشركات التي تصنع لحساب شركة Volkswagen ملتزمة تماماً بتصنيع السيارة وفق معايير الشركة الام وهي بشكل ادق مصانع “تجميع” وليست “تصنيع” وبشكل ادق اكثر اجزاء السيارات فعلياً في عالم التصنيع تصنع بدول مختلفة , فمثلاً هناك اجزاء الكترونية في سيارات Volkswagen ID.X تصنع في اليابان ويتم تجميعها في المصانع الاخرى في الصين وامريكا واوربا وهكذا , اذا مجدداً الاختلاف يكون في المواصفات وليس في جودة التصنيع وجميع هذه الشركات ملتزمة تماماً بمواصفات MEB التي تحدثنا عنها
ما هو الفرق بالمواصفات بين الثلاث جهات التي تقوم بتجميع او تصنيع سيارة Volkswagen ID.X وهم الصين واوربا وامريكا الشمالية ؟
اوروبا : في اوروبا يتم تصنيع سيارة ID.4 بثلاث محركات مختلفة , الموديل الاول مزود بمحرك 146 حصان , والموديل الثاني مزود بمحرك 168 حصان والموديل الثالث مزود بمحرك 201 حصان , طبعاً كل موديل يختلف فيه حجم البطارية الاول والثاني حجم البطارية فيه 52 كيلو واط , والثالث حجم البطارية فيه 77 كيلو واط وطبعاً هو الافضل بحجم المحرك وسعة البطارية , طبعاً تم عمل موديل رباعي الدفع من هذه السيارات واسمه بالضبط ID.4 GTX , جميع هذه الموديلات تصنع في مصنع Zwickau-Mosel Plant في المانيا
امريكا الشمالية: في امريكا الشمالية تأتي مركبة ID.4 بمحرك 201 حصان وبطارية 82 كيلو واط وموديل اخر بمحرك 295 حصان وفيه مواصفات مختلفة عن السيارة الاوروبية بخصوص موقع البطارية وطول الشخصي وشكل الاضوية ونوعها وامور اخرى وتصنع في مصنع Volkswagen Chattanooga plant في ولاية Tennessee الامريكية
الصين: شركة Volkswagen فكرت من سنوات طويلة بسوق الصين لانه فعلياً من اكبر الاسواق في العالم ولذلك عملت شراكات تجارية مباشرة مع الصين بالاضافة لشركات….
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة فی الصین تصنع فی
إقرأ أيضاً:
تراجع المبيعات ومنافسة الصين يعمقان أزمة قطاع السيارات الأوروبي
يعاني قطاع صناعة السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية، في أوروبا من أزمة ركود، وهو أمر يقوض الأهداف الطموحة للاتحاد الأوروبي في وضع حد لمبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالديزل والبنزين بحلول عام 2035.
ورغم محاولات الحكومات تعزيز مبيعات السيارات الكهربائية عبر تقديم المكافآت لشرائها. وتحد المنافسة القوية من قبل شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية من المبيعات بأوروبا، لكنها لم تفلح.
وقالت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات، إن دوائر الصناعة تبذل قصارى جهدها؛ كي تمتثل لأهداف إزالة الكربون، ولكن هذه الجهود تواجه عراقيل بسبب مشكلات تشمل تراجع سوق السيارات الكهربائية، ونقص البنية التحتية للشحن وضعف القدرة التنافسية التصنيعية في الاتحاد الأوروبي.
وقدمت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات – مجموعة ضغط صناعية – طلباً رسمياً للمفوضية الأوروبية، تدعو فيه «مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى طرح تدابير إغاثة عاجلة قبل أن تدخل أهداف ثاني أكسيد الكربون الجديدة للسيارات، والحافلات الصغيرة (فان)، حيز التنفيذ في عام 2025».
وتتسابق أوروبا من أجل إنتاج المزيد من السيارات الكهربائية في إطار التحول الأخضر، الصديق للبيئة، مع اقتراب الموعد النهائي لتخلص الاتحاد الأوروبي التدريجي من بيع سيارات محركات الوقود الأحفوري بحلول عام 2035.
وعلى الرغم من ذلك، وبعد سنوات من النمو، بدأت مبيعات السيارات الكهربائية تتراجع في نهاية عام 2023، وهي تمثل الآن 12.5 في المائة فقط من السيارات الجديدة التي يتم بيعها في القارة.
وقالت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات: «نفتقر للظروف الأساسية للوصول إلى التعزيز الضروري في إنتاج وتبني المركبات الخالية من الانبعاثات: البنية التحتية للشحن، وإعادة تعبئة الهيدروجين، فضلاً عن البيئة التنافسية للتصنيع، والطاقة الخضراء ذات الأسعار المعقولة، وحوافز الشراء، والضرائب، ووجود إمدادات آمنة من المواد الخام والهيدروجين والبطاريات».
السيارات الألمانية
وترددت أصداء المشكلات التي تواجه شركات صناعة السيارات الألمانية في باقي أنحاء أوروبا. وألمانيا دولة تحظى بصناعة واسعة تشمل علامات تجارية كبرى، مثل مجموعة فولكس فاغن وبي إم دبليو ومرسيدس.
ويعاني مصنعو السيارات في ألمانيا من ضعف المبيعات، مع ارتفاع تكاليف التحول إلى أنظمة القيادة الكهربائية.
واضطرت شركة مرسيدس في الآونة الأخيرة إلى خفض التوقعات بشأن أرباحها للعام الحالي، بسبب تعثر المبيعات في الصين. وكانت شركة «بي إم دبليو» خفضت في وقت سابق التوقعات الخاصة بمبيعاتها وأرباحها لهذا العام.
وتواجه مجموعة فولكس فاغن عمليات تسريح إجبارية وإغلاق مصانع، لأول مرة خلال ثلاثة عقود. وبحسب تقرير إعلامي، قد تلغي الشركة العملاقة 30 ألف وظيفة من أصل 300 ألف في ألمانيا.
وتراقب الدول الأوروبية التي تتعاون مع شركة فولكس فاغن إمكانية شطب الوظائف في ألمانيا، عن كثب.
وفي البرتغال، يواصل مصنع أوتويوروبا، التابع لشركة فولكس فاغن، في بالميلا، جنوب لشبونة، تأثيره الاقتصادي الواسع في البلاد، حيث أسهم بنسبة 1.3 في المائة في إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2023، كما أنه يشكل الاستثمار الأجنبي الرئيسي الذي جرى تنفيذه على الإطلاق في البلاد.
وفي ألمانيا، جرى تحديد عدد من العوامل التي تفسر سبب الصعوبات التي تواجهها صناعة السيارات في البلاد، وكان أبرزها: ركود التنقل الكهربائي؛ إذ أدى إلغاء الدعم على المستوى الاتحادي في ألمانيا، العام الماضي، إلى انهيار الطلب على السيارات الكهربائية، التي تعمل بالبطاريات.
وخلال شهر أغسطس (آب) الماضي، تراجعت عمليات تسجيل السيارات الجديدة في ألمانيا بواقع 28 في المائة، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، مقابل انخفاض في الاتحاد الأوروبي ككل بنسبة 18 في المائة.
وعلى مدار سنوات عديدة، ضمنت سوق السيارات في الصين تحقيق نمو سريع وأرباح مرتفعة. ولكن التعثر الحالي للطلب على طرز السيارات الألمانية، وجّه صفعة شديدة لشركة فولكس فاغن والشركات الأخرى.
يتمثل العامل الرابع في: التكاليف المرتفعة؛ إذ يعاني المصنعون الألمان من ارتفاع كبير في تكاليف الطاقة والعمالة. ووفقاً للخبير شووب، يعدّ إنتاج نماذج سيارات ذات تكلفة أقل، غير مربح في ألمانيا.
يواجه المصنعون الأوروبيون منافسة من السيارات الكهربائية الصينية الأرخص، حيث تتهم بروكسل بكين بتقديم دعم غير عادل للمصنعين المحليين.و
وكي لا تتعرض شركات صناعة السيارات الكهربائية الأوروبية لمزيد من التقويض من قبل شركات صناعة السيارات الصينية، قدمت المفوضية الأوروبية خطة بفرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، بالإضافة إلى الرسوم الحالية.
وأثارت هذه القضية انقساماً بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وصوّتت عشر من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، لصالح زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية من الصين بواقع 35.3 في المائة، إضافة إلى الرسوم الحالية، 10 في المائة.
وصوتت خمس دول، تمثل نحو 23 في المائة من إجمالي سكان التكتل، ضد الرسوم الإضافية. وامتنعت 12 دولة عن التصويت.
وقال دبلوماسيون من التكتل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الرسوم الجمركية ستطبق لمدة خمس سنوات.
ويأمل الاتحاد الأوروبي من خلال الرسوم الجديدة في توفير الحماية لصناعة السيارات بالتكتل، والتي توفر فرص عمل لنحو 14 مليوناً من سكانه.
وانتقدت ألمانيا، ومؤخراً إسبانيا، الرسوم الجديدة، حيث تخشى الدولتان من أنها قد تؤدي إلى حرب تجارية مع الصين، في حين تؤيد دول أعضاء أخرى الرسوم، وبينها فرنسا وإيطاليا.
ولا يزال قرار بدء فرض الرسوم الجديدة التي من شأنها أن تفجّر موجة جديدة من الصراع التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين، بدءاً من أول المقبل، متروكاً للمفوضية.
وفي الوقت نفسه، يمكن إلغاء هذه الخطة حال تمكنت المفوضية من الوصول إلى اتفاق تفاوضي مع الصين.
وقالت المفوضية، في بيان عقب تصويت يوم الجمعة: «يواصل الاتحاد الأوروبي والصين العمل بجد للبحث عن حل بديل».
وحذر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، عقب التصويت، من تصاعد النزاعات التجارية، مشدداً في بيان نشره على منصة «إكس»: «نحن بحاجة لحل تفاوضي».
وتعارض شركات صناعة السيارات الألمانية التي تضم علامات تجارية مثل فولكس فاغن وبي إم دبليو ومرسيدس، بشكل عام، الرسوم حيث تستثمر بكثافة في السوق الصينية وتبيع جزءاً كبيراً من إنتاجها في هذه السوق.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية