مخاوف من التجسس.. المخابرات البلجيكية تراقب مركز علي بابا في أوروبا
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، الخميس، أن جهاز المخابرات في بلجيكا يراقب المركز اللوجستي الرئيسي لمجموعة علي بابا القابضة في أوروبا بسبب مخاوف من تجسس محتمل.
وفي إشارة إلى الذراع اللوجستية للشركة في مطار الشحن في مدينة لييج، قالت أجهزة الأمن إنها تعمل على اكتشاف "أنشطة تجسس أو تدخل محتملة" من قبل كيانات صينية بما في ذلك علي بابا، حسبما ذكرت الصحيفة.
وأضاف التقرير أن علي بابا تنفي ارتكاب أي مخالفات. ولم ترد علي بابا وجهاز أمن الدولة البلجيكي حتى الآن على طلب رويترز للتعليق.
ووقعت علي بابا اتفاقية مع الحكومة البلجيكية في عام 2018 لإطلاق مركز للتجارة الإلكترونية، تديره ذراعها اللوجستية كاينياو، بما يشمل استثمارات في البنية التحتية اللوجستية.
وقال جهاز أمن الدولة البلجيكي لصحيفة فاينانشال تايمز إن وجود علي بابا "يشكل نقطة اهتمام بالنسبة له" بسبب تشريع يجبر الشركات الصينية على مشاركة بياناتها مع السلطات وأجهزة المخابرات الصينية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: علی بابا
إقرأ أيضاً:
حكم تفتيش المرأة فى هاتف زوجها؟ عضو بـ العالمي للفتوى تجيب
أكدت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن العلاقة الزوجية يجب أن تكون مبنية على الثقة المتبادلة والاحترام الكامل للخصوصية، موضحة أنه من الضروري أن يتم احترام الحدود الشخصية لكل طرف في العلاقة، بما في ذلك عدم الاطلاع على موبايل الآخر إلا في حالة وجود اتفاق مشترك بين الزوجين.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح: "في العلاقة الزوجية، إذا كانت هناك ثقة متبادلة بين الزوجين، فإن التطفل على الهاتف الخاص بالطرف الآخر لا يكون له مكان، من الطبيعي أن يكون لكل طرف خصوصية، ولا يجوز لأي من الطرفين أن يتجاوز هذا الحق، إلا إذا كان هناك اتفاق صريح أو ضمني بينهما."
وأضافت: "لكن إذا كان الاطلاع على الهاتف أو أي من الخصوصيات الأخرى يتم بدافع التجسس، فإن هذا يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، النهي عن التجسس واضح في القرآن الكريم، حيث قال الله سبحانه وتعالى: 'ولا تجسسوا'، وهذا يعني أنه لا يجوز لأي طرف في العلاقة أن يتدخل في خصوصيات الآخر بطرق غير مبررة."
وأشارت إلى أن بعض الأزواج والزوجات قد يكون لديهم نوع من الشفافية المفرطة في العلاقة، مما يجعلهم يتبادلون كل التفاصيل الخاصة بهم، حتى هواتفهم، ولكن هذا لا يعني أن التجسس أمر مقبول، لافتة إلى أن الاختلاف بين الاطلاع بدافع الثقة وبين التجسس في النية هو الفرق الجوهرى، ففي حالة الشفافية المتبادلة يمكن أن يكون لكل طرف حق الاطلاع على هاتف الآخر، لكن إذا كان الهدف هو التجسس أو التفتيش على الأمور الخاصة بالشريك فهذا مرفوض."
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً