هيئة الاستثمار: تمويل محلي ودولي لإكمال مجمع بسماية السكني
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
من المؤمل أن تشهد المدة القليلة المقبلة، اتفاقات جديدة بشأن إكمال مشروع بسماية السكني، المتضمن تشييد 70 ألف وحدة سكنية متبقية، بالتنسيق مع الجانب الكوري بعد موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد على إكمال المشروع بتمويل محلي ودولي.
ويقع مشروع مدينة بسماية السكني الذي يعد الأول والأكبر من نوعه في العراق، على الطريق الدولي الرابط بين بغداد ومدينة الكوت، والذي يفترض أنه سيستوعب 600 ألف شخص ضمن وحداته السكنية البالغ عددها 100 ألف.
وقال الناطق باسم الهيئة الوطنية للاستثمار مثنى الغانمي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ رئيس الهيئة حيدر مكية، بحث مع شركة (هانوا) الكورية الجنوبية للهندسة والإنشاءات، متطلبات استئناف أعمالها بمشروع مدينة بسماية السكني، في ضوء موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للاستمرار بإنجاز العقد مع الشركة لإكمال الوحدات السكنية المتبقية في المشروع والبالغ عددها 70 ألفاً، من أصل 100 ألف.
مؤكداً خلال الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، حرص الهيئة على إتمام المشروع، كونه من المشاريع الستراتيجية والخدمية الهامة للبلاد، منوهاً بأنَّ موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي، جاءت متلائمة مع تطلعات الهيئة بإنجاز العقد مع شركة هانوا الكورية الجنوبية لإكمال الوحدات السكنية المتبقية. وأوضح الغانمي أنَّ الهيئة شرحت للشركة طبيعة موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد التي أوجبت على الهيئة تحديد مصادر تمويل المشروع الداخلية والخارجية أصولياً، كاشفاً عن إبداء مؤسسات مصرفية سعودية، استعدادها لتمويل المشروع، إضافة إلى مصارف الرافدين والرشيد والـمصرف العراقي للتجارة، فضلاً عن شركات استثمارية رصينة، منبهاً على أنَّ المدة القليلة المقبلة أي قبل نهاية العام الحالي ستشهد إقامة ورشة متخصصة لبحث آليات تمويل المشروع بهدف الإسراع بإكمال وحداته المتبقية. ويعاني العراق من أزمة حادة في عدد الوحدات السكنية بعد أن قدرت آخر الاحصائيات العالمية حاجته منها بما لا يقل عن المليونين بمختلف محافظاته، وبرغم الجهود الحكومية المبذولة بهذا الشأن من خلال صندوق الإسكان ومبادرة البنك المركزي للمصرف العقاري، بيد أنها لم تفلح بتوفير الحد الأدنى من العدد المذكور للمواطنين خلال الأعوام الماضية.
وذكر الناطق باسم الهيئة الوطنية للاستثمار، أنَّ الهيئة عقدت سلسلة اجتماعات مع نائب رئيس شركة (هانوا) الكورية للهندسة والإنشاءات ورئيس مشروع بسماية في بغداد، لمعالجة المعوقات التي حالت دون استمرار المشروع، مشيراً إلى أنَّ الهيئة بصدد ترتيب جدول لقاءات مع مصادر تمويل المشروع الداخلية والخارجية لاستكمال الوحدات السكنية بالكامل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الوحدات السکنیة تمویل المشروع
إقرأ أيضاً:
المطاعم والمولات: هل هي مستقبل للاستثمار أم غطاء لغسيل الأموال؟
25 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: الاستثمار في العراق يعاني من ركود خطير، حيث لم يتحقق استقرار استثماري رغم مرور 18 عامًا على إقرار قانون الاستثمار.
والمشاريع الاستثمارية التي تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز قطاعات الصناعة والسياحة غائبة، بينما تقتصر الاستثمارات على إقامة المطاعم والمولات التجارية والمجمعات السكنية، والتي يُشتبه في كونها عمليات لغسيل الأموال.
وبعض هذه المشاريع تعود لشخصيات عليها قضايا فساد، مما يزيد من تعقيد الوضع.
والبيئة الاستثمارية في العراق غير جاذبة وغير آمنة، مما أدى إلى هروب رؤوس الأموال الأجنبية من البلاد.
ووفق تقارير، فان العراق يُعتبر من أكبر البلدان في غسيل الأموال بسبب حجم الفساد والإنفاق الحكومي.
وفي السنوات الأخيرة، انتشرت ظاهرة إنشاء المطاعم والمراكز التجارية والمجمعات السكنية بشكل كبير في العاصمة بغداد والمحافظات.
وتحذر التحليلات الاقتصادية من أن البلاد قد تشهد في المستقبل القريب هيمنة هذه المشاريع على الشارع العراقي، متجاوزة حتى المنازل السكنية. يُعزى ذلك إلى استثمار أموال الفساد في هذه المشاريع الاستهلاكية.
ويقول المراقبون إن قطاع المطاعم والمولات والمجمعات السكنية أصبح مخبأً آمنًا للأموال المشبوهة التي لا يمكن لأصحابها تهريبها خارج العراق. بدلاً من ذلك، يلجأ هؤلاء إلى استثمارها في هذا المجال لحماية أموالهم وإخفائها عن الأجهزة الرقابية.
وافادت لجنة الاستثمار النيابية السابقة بهيمنة شخصيات وأحزاب على مشهد الاستثمار في البلاد، مما يعزز مناخ الفساد ويعوق التنمية الاقتصادية الحقيقية.
والعلاقة بين الاستثمار في العراق وغسيل الأموال معقدة ومتشابكة، حيث يعاني العراق من بيئة استثمارية غير مستقرة وغير آمنة، مما يجعل البلاد عرضة لعمليات غسيل الأموال.
وغسيل الأموال هو عملية تحويل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة إلى أموال تبدو قانونية، ويعتبر العراق من أكبر البلدان التي تواجه هذه المشكلة بسبب حجم الفساد والإنفاق الحكومي غير المنضبط.
وبدلاً من تهريب الأموال خارج البلاد، يلجأ هؤلاء إلى استثمارها في الداخل، مما يجعل من الصعب تتبع مصدر الأموال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»