هيئة الاستثمار: تمويل محلي ودولي لإكمال مجمع بسماية السكني
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
من المؤمل أن تشهد المدة القليلة المقبلة، اتفاقات جديدة بشأن إكمال مشروع بسماية السكني، المتضمن تشييد 70 ألف وحدة سكنية متبقية، بالتنسيق مع الجانب الكوري بعد موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد على إكمال المشروع بتمويل محلي ودولي.
ويقع مشروع مدينة بسماية السكني الذي يعد الأول والأكبر من نوعه في العراق، على الطريق الدولي الرابط بين بغداد ومدينة الكوت، والذي يفترض أنه سيستوعب 600 ألف شخص ضمن وحداته السكنية البالغ عددها 100 ألف.
وقال الناطق باسم الهيئة الوطنية للاستثمار مثنى الغانمي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ رئيس الهيئة حيدر مكية، بحث مع شركة (هانوا) الكورية الجنوبية للهندسة والإنشاءات، متطلبات استئناف أعمالها بمشروع مدينة بسماية السكني، في ضوء موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للاستمرار بإنجاز العقد مع الشركة لإكمال الوحدات السكنية المتبقية في المشروع والبالغ عددها 70 ألفاً، من أصل 100 ألف.
مؤكداً خلال الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، حرص الهيئة على إتمام المشروع، كونه من المشاريع الستراتيجية والخدمية الهامة للبلاد، منوهاً بأنَّ موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي، جاءت متلائمة مع تطلعات الهيئة بإنجاز العقد مع شركة هانوا الكورية الجنوبية لإكمال الوحدات السكنية المتبقية. وأوضح الغانمي أنَّ الهيئة شرحت للشركة طبيعة موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد التي أوجبت على الهيئة تحديد مصادر تمويل المشروع الداخلية والخارجية أصولياً، كاشفاً عن إبداء مؤسسات مصرفية سعودية، استعدادها لتمويل المشروع، إضافة إلى مصارف الرافدين والرشيد والـمصرف العراقي للتجارة، فضلاً عن شركات استثمارية رصينة، منبهاً على أنَّ المدة القليلة المقبلة أي قبل نهاية العام الحالي ستشهد إقامة ورشة متخصصة لبحث آليات تمويل المشروع بهدف الإسراع بإكمال وحداته المتبقية. ويعاني العراق من أزمة حادة في عدد الوحدات السكنية بعد أن قدرت آخر الاحصائيات العالمية حاجته منها بما لا يقل عن المليونين بمختلف محافظاته، وبرغم الجهود الحكومية المبذولة بهذا الشأن من خلال صندوق الإسكان ومبادرة البنك المركزي للمصرف العقاري، بيد أنها لم تفلح بتوفير الحد الأدنى من العدد المذكور للمواطنين خلال الأعوام الماضية.
وذكر الناطق باسم الهيئة الوطنية للاستثمار، أنَّ الهيئة عقدت سلسلة اجتماعات مع نائب رئيس شركة (هانوا) الكورية للهندسة والإنشاءات ورئيس مشروع بسماية في بغداد، لمعالجة المعوقات التي حالت دون استمرار المشروع، مشيراً إلى أنَّ الهيئة بصدد ترتيب جدول لقاءات مع مصادر تمويل المشروع الداخلية والخارجية لاستكمال الوحدات السكنية بالكامل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الوحدات السکنیة تمویل المشروع
إقرأ أيضاً:
الأكبر في أفريقيا.. تمويل جديد لتوسيع محطة طاقة الرياح بخليج السويس
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن تقديم تمويل تنموي ميسر بقيمة 21.3 مليون دولار، لشركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح”. وذلك بهدف تمويل توسعة محطة طاقة الرياح الواقعة في منطقة خليج السويس، والتي تُعد واحدة من أكبر المشروعات القائمة في قطاع الطاقة المتجددة بمصر، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، عبر مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
ويتضمن المشروع الحالي توسعة محطة طاقة الرياح القائمة التي تبلغ قدرتها 500 ميجاوات، من خلال إضافة 150 ميجاوات أخرى، لتصل القدرة الإجمالية للمحطة إلى 650 ميجاوات عند اكتمال المشروع. ومن المتوقع أن تُصبح هذه المحطة الموسعة أكبر محطة لطاقة الرياح في كل من مصر والقارة الإفريقية.
ويُتوقع أن يُسهم هذا المشروع في تحقيق تقدم كبير في جهود مصر للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث يُقدر أن يخفض المشروع نحو 1.3 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. ويمثل هذا التخفيض الكبير خطوة ملموسة نحو تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالتصدي لتغير المناخ وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على الشراكة البناءة مع البنك، باعتباره شريك التنمية الرئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، والتي ساهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص للتحول للطاقة المتجددة، من خلال تمويلات ميسرة بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار حتى الآن ، من أجل تنفيذ مشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات، لنصل إلى هدفنا 10 جيجاوات مع نهاية البرنامج، لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وتعزيز هدف الدولة بالوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.
ويأتي التمويل الجديد كإضافة إلى التمويلات السابقة التي قدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر في عام 2023 لدعم إنشاء محطة طاقة الرياح الأصلية بقدرة 500 ميجاوات. ويُبرز هذا التعاون المستمر التزام البنك بدعم مصر في تنفيذ مشروعاتها الطموحة للطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة.
تُدير المشروع شركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح”، وهي شركة مساهمة مصرية تضم في هيكل ملكيتها مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين البارزين. وتشمل قائمة المساهمين شركات “إنجي” الفرنسية، و”أوراسكوم للإنشاءات” المصرية، و”تويوتا تسوشو” اليابانية، و”يوروس إنرجي” اليابانية. يعكس هذا التعاون بين مؤسسات من عدة قارات أهمية المشروع كمنصة للتكامل الدولي في مجالات الطاقة المستدامة.
وتُعد توسعة محطة طاقة الرياح في خليج السويس جزءًا من محور الطاقة ضمن برنامج “نوفي” الذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين الماء والغذاء والطاقة. يُعتبر المشروع أول محطة رياح يتم تطويرها ضمن إطار هذا البرنامج، الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر المناخ “COP27”، كما أنه يُعد خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة المحدد في برنامج “نُوفّي”. كما يساهم في دعم جهود الحكومة المصرية لتلبية أهدافها الوطنية للطاقة المتجددة، وتعزيز التحول إلى مصادر طاقة أكثر نظافة واستدامة.
شهد توقيع اتفاقية القرض حضور ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء المشروع، بما في ذلك شركات “إنجي”، و”أوراسكوم للإنشاءات”، و”تويوتا تسوشو”. وأكد المشاركون أهمية المشروع ودوره في تعزيز الشراكات الدولية لدعم مشروعات الطاقة المستدامة.
وصرحت نانديتا بارشاد، مديرة مجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “فخورون بتوقيع اتفاقية تمويل توسعة محطة الرياح بقدرة 150 ميجاوات، والتي تُضاف إلى المحطة القائمة بقدرة 500 ميجاوات في منطقة خليج السويس. هذا المشروع يمثل تعاونًا مثمرًا بين شركاء من ثلاث قارات مختلفة، ما يُبرز التزامنا بدعم اقتصاد أكثر استدامة في مصر. كما يُعد المشروع أول محطة رياح يتم تطويرها ضمن إطار برنامج “نوفي”، ما يضيف بُعدًا استراتيجيًا مهمًا إلى هذه المبادرة".
وتُعد مصر من الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث بدأ عملياته فيها منذ عام 2012. ومنذ ذلك الحين، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعًا في مختلف أنحاء البلاد. تشمل استثمارات البنك في مصر قطاعات متعددة، من بينها القطاع المالي، والزراعة، والصناعات التحويلية، والخدمات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية في مجالات الطاقة والمياه والنقل.
كان ينقل 50 راكبا.. ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس