الأمم المتحدة: جهود حل أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
اعتبرت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أنّ الجهود المبذولة لمحاولة حلّ أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية نظراً لحجم المشكلة وإلحاحها.
ودعت ريبيكا غرينسبان، الأربعاء، إلى البحث في هذا الموضوع الأسبوع المقبل خلال اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وخلال مؤتمر صحافي عرضت فيه التوقعات الاقتصادية السنوية التي جمعها مؤتمر "أونكتاد" قالت غرينسبان "أودّ أن أرى مسألة الديون في النقاشات.
وأكّدت أنّ الجهود المبذولة، لا سيّما ضمن مجموعة العشرين أو في مؤسسات بريتون وودز (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، لإيجاد سبل لتخفيف عبء ديون البلدان المنخفضة الدخل، ليست كافية.
وشدّدت الأمينة العامة على أنّ "الأمر بطيء للغاية، لأنّ المزيد من البلدان يحتاج إلى المساعدة. ولذلك نحتاج إلى آليّة أفضل لحلّ مشكلة الديون بسرعة أكبر".
ومن المقرّر أن يعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعهما التقليدي في الخريف خارج أسوار مقرّيهما في الولايات المتحدة هذا العام، في مراكش بالمغرب.
وسيجتمع القادة الماليون وكبار المموّلين من أنحاء العالم وغيرهم من قادة التنمية والمنظمات غير الحكومية في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر في المدينة التي دمّرها قبل شهر زلزال عنيف خلف نحو 3000 قتيل.
ويسلّط التقرير الذي صدر الأربعاء الضوء على أنّ عبء الديون الذي يثقل كاهل العديد من البلدان النامية، لا يزال يشكل مصدر قلق كبير.
وتؤكد الوثيقة أنّ المزيج الخانق من ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملات وتباطؤ نمو الصادرات، "يحدّ من الحيّز المالي الذي تحتاجه الحكومات لتوفير الخدمات الأساسية" ويحوّل "العبء المتزايد لخدمة الديون إلى أزمة تنمية".
ويشير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أنّ نحو 3,3 مليار شخص - أي نحو نصف البشرية - يعيشون الآن في بلدان تنفق على سداد الفوائد على ديونها أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة.
والبلدان الأكثر تضرّراً هي البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل التي توجّهت إلى أسواق رأس المال الدولية بعد أزمة عام 2008.
وأكّدت الوكالة التابعة للأمم المتّحدة أنّه "على مدى العقد الماضي، تضاعف الدين الخارجي العام والديون الخارجية المضمونة من الدولة لهذه الاقتصادات ثلاث مرات".
وقفزت مدفوعات خدمة الديون الخارجية المضمونة من الدولة كنسبة من الإيرادات الحكومية لهذه البلدان، من حوالي 6 بالمئة عام 2010 إلى 16 بالمئة عام 2021.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الاقتصادية غرينسبان مجموعة العشرين البنك الدولي ديون صندوق النقد الدولي مراكش زلزال الديون الفائدة العملات الصادرات خدمة الديون الإيرادات ديون الدول الفقيرة الأمم المتحدة أزمة ديون صندوق النقد الاقتصادية غرينسبان مجموعة العشرين البنك الدولي ديون صندوق النقد الدولي مراكش زلزال الديون الفائدة العملات الصادرات خدمة الديون الإيرادات اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد