أثار البرلمان الليبي حالة من الجدل بعد أن أحال القوانين الانتخابية التي انبثقت عن "لجنة 6+6" إلى المفوضية العليا للانتخابات، ما دفع المجلس الأعلى للدولة، وهو الشريك في إعداد هذه القوانين إلى اتخاذ موقف رآه محللون تعبيرا عن رفض هذه الخطوة، باعتبارها مخالفة لما تم التوافق عليه.

وعقد المجلس الأعلى للدولة جلسة لأعضائه لبحث الخطوة التي قام بها البرلمان برئاسة عقيلة صالح، لينتهي بإعلان حل لجنة 6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة، نظرا لانتهاء مهامها، معلنا التمسك بمخرجات اللجنة بشأن القوانين التي صاغتها خلال اجتماعاتها السابقة في مدينة بوزنيقة المغربية.

ما يعني رفض المجلس لأي تغيير على هذه القوانين من قبل رئاسة البرلمان. وفق محللين.



والأربعاء، أصدر مجلس النواب قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الأربعاء "وفقاً للتعديل الدستوري الثالث عشر ووفقاً لما أقرته لجنة (6+6) المنبثقة عن مجلسي النواب والدولة"، ثم أحالها رئيس البرلمان، عقيلة صالح، إلى المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات.



ويرى الكاتب الصحفي، عبد الله الكبير أن "النتيجة كانت متوقعة نظرا لأن المجلس الأعلى للدولة والكثير من المتابعين كانوا يتوقعون نكوص البرلمان وعقيلة صالح عن التعديل الثالث عشر الذي ينص على إحالة مخرجات لجنة 6+6 إلى المفوضية العليا للانتخابات دون تعديل أو إضافة، أو حذف، وهذا لم يجر الالتزام به، بعد أن بل عقيلة بتعديل مخرجات اللجنة وإحالتها إلى المفوضية العليا للانتخابات في مخالفة واضحة".


خطوة لإجهاض الانتخابات
وذكر الكبير في حديث لـ"عربي21" أن اللجنة أنجزت القوانين في حزيران/ يوينو الماضي، لكن عقيلة صالح عطلها إلى تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، بعد أن أخضعها للنقاش داخل مجلس النواب وعدل عليها قبل أن يحيلها للمفوضية، وهذه الخطوة تكشف نوايا عقيلة صالح في إجهاض الانتخابات وتمديد المرحلة الانتقالية".

واستطرد الكبير بالقول، إن "القوانين التي صدرت عن لجنة 6+6 التي اجتمعت في بوزنيقة المغربية غير قابلة للتطبيق، لأنها تفتح الباب أمام ترشح شخصيات جدلية ومرفوضة من قطاعات واسعة من الشعب الليبي، وهذا يعني إجهاض الانتخابات".

وتابع أن هذه القوانين "تقرن الانتخابات الرئاسية بالبرلمانية، ما يعني أنه إذا لم تجر انتخابات الرئاسة فإن انتخابات البرلمان كأن شيئا لم يكن، وعليه فإن هذه القوانين مليئة بالألغام، ورغم التوافق عليها لا أعتقد أن ستصل بنا إلى الانتخابات، وأخيرا يطلق عليها عقيلة صالح رصاصة الرحمة بإجراء تعديلات منفردة عليها".


ما قصة المادة 17؟
بدوره، كشف المحلل السياسي محمد محفوظ معلومات قال إنه حصل عليها تتعلق بقيام البرلمان بإجراء تعديل على المادة 17 من القوانين التي أقرتها لجنة "6+6"، وتتعلق بترشح العسكريين للرئاسة.

وفي لقاء متلفز تابعته "عربي21" قال محفوظ إن نص المادة كان ينص سابقا على أنه "يعد المترشح لانتخابات الرئاسة سواء كان مدنيا أو عسكريا مستقيلا من وظيفته بقوة القانون بعد قبول ترشحه"، لكن البرلمان برئاسة عقيلة صالح أضاف تعديلا لهذه المادة نص على "أنه في حال عدم فوز المترشح بالانتخابات يعود إلى وظيفته السابقة".

وعلق محفوظ على هذا التعديل باعتباره "تناقص كبير"، إذ كيف يعود مرشح مستقيل بقوة القانون إلى سابق عمله؟ وفق تساؤله.

خرق التعديل الدستوري
المحلل السياسي فيصل الشريف علق على إحالة البرلمان القوانين الانتخابية إلى المفوضية بالقول، إن " عقيلة يعبث بالقوانين ويفصلها تفصيلًا، ثم يقول إن مجلسه اعتمدها، رغم أن المادة 31 فقرة ب من التعديل الدستوري الذي أجراه عقيلة منفردًا تقول بأن مخرجات لجنة 6+6 نهائية وملزمة ولا يجوز تعديلها ويجب على البرلمان إصدارها كما هي". 

وفي تعليق نشره على صفحته الشخصية في "فيسبوك" رأى الشريف، أن "عقيله ومن خلفه يمارسون العبث لفرض مخططهم"، مشددا على أن "التلبيس على الليبيين لن ينجح، فكل شيء بات مكشوفا". وفق قوله.



كيف تشكلت لجنة 6+6"
ينص التعديل الـ13 الذي أقره مجلس النواب وصدّق عليه مجلس الدولة، على اختيار كل طرف منهما 6 أعضاء لتمثيله في صياغة قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة.


وتعمل "6+6" على وضع بديل للقانون "رقم 1" لانتخاب رئيس الدولة الذي أقره مجلس النواب في 17 أغسطس/ آب 2021، والقانون "رقم 2" لانتخاب مجلس النواب المقبل الذي أقر في تشرين الأول/  أكتوبر من العام نفسه.

وبسبب خلاف بشأن تلك القوانين، فشلت ليبيا في إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، بحسب ما كانت مقررة خلال جولات حوار بين أطراف النزاع برعاية الأمم المتحدة.

وتهدف الانتخابات لحل أزمة صراع على السلطة، بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022 كان يرأسها فتحي باشاغا، ثم أقيل وعين أسامة حماد بديلا عنه، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية البرلمان القوانين الانتخابات ليبيا ليبيا البرلمان الانتخابات القوانين سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى المفوضیة هذه القوانین مجلس النواب عقیلة صالح لجنة 6 6

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب ينظم ورشة عمل لمعالجة قضايا المفقودين

نظم مجلس النواب، ورشة عمل تحت عنوان (الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين) بحضور رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ” رمضان شمبش ” ورئيس لجنة شؤون المرأة والطفل ” انتصار شنيب ” ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية ” زايد هدية”.

كما شارك في الورشة، مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان “فهمي التواتي ” وعضو اللجنة ” أسمهان بالعون ” وأعضاء مجلس النواب ” طارق الجروشي، د. سلطنة المسماري، وعائشة الطبلقي، فاطمة الصويعي”.

وحضرت عبر الاتصال المرئي المباشر عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان “ربيعة أبوراص “، بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما شارك في ورشة العمل التي أقيمت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين وممثلين عن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.

وتهدف الورشة إلى مراجعة الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين في ليبيا من خلال تحليل التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.

وناقشت ورشة العمل، التي أدارها مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، بمجلس النواب التحديات الراهنة لمعالجة ملف المفقودين في ليبيا بالإضافة إلى تحليل الإطار القانوني الدولي الحالي والالتزامات المطبّقة على ليبيا وكذلك تم تقديم لمحة عامة عن الإطار القانوني الوطني الحالي وتحليله.

مقالات مشابهة

  • الحويج يستقبل رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الليبية التركية
  • النواب يفضلون الدعاية على القوانين والبرلمان ميّت
  • الحويج يناقش مع رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الليبية التركية تعزيز التعاون المشترك
  • مجلس النواب ينظم ورشة عمل لمعالجة قضايا المفقودين
  • رئيس النواب يشكر الحكومة على التعاون مع البرلمان لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نائب: القوانين الجدلية لن تعرض على البرلمان إلا بعد الاتفاق السياسي عليها
  • نائب: مجلس النواب الحالي ” معطل”
  • القانونية النيابية: بإرادة سياسية مجلس النواب انتهى عمره التشريعي والرقابي
  • القانونية النيابية: مجلس النواب الحالي انتهى عمره التشريعي والرقابي بإرادة سياسية
  • جلسة حاسمة في مجلس النواب: تعديل قوانين العقارات والثروة المعدنية وتعزيز التعاون الدولي