بصفة عقد.. التربية تُحصي اعداد المتقدمين للتعيين وتشكل لجاناً لعمليات الفرز
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، تشكيل لجان لبدء عملية الفرز والتدقيق الخاصة بالمتقدمين على الدرجات الوظيفية كمحاضرين بصفة عقد، فيما حصت اعداد المتقدمين. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، إن "الوزارة استقبلت أكثر من مليون و40 ألف طلب للتعيين كمحاضرين بصفة عقد على تعيينات الـ 50 ألف درجة وظيفية".
وأضاف أنه سيتم تكثيف عمل لجان الفرز والتدقيق التي تم تشكيلها نظراً لكثرة عدد طلبات المتقدمين، إذ فاق بكثير عدد الدرجات الممنوحة للوزارة.
وأشار السيد إلى أنه سيتم الإفصاح عن عملية التدقيق والفرز سواء كانت يدوية أو إلكترونية، وكذلك آلية إعلان أسماء المتقدمين للتعيين، حيث ركز وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري على الشفافية بهذه التعيينات لمنح كل متقدم استحقاقه.
وبيَّن أن الوزارة سبق أن أغلقت عملية التقديم الإلكتروني للدرجات الوظيفية بعد أن مددت فترة التقديم عليها تعويضاً عن عطلة الزيارة الأربعينية.
وتابع السيد أن التعيينات الجديدة تُسهم في سد النقص الحاصل في المدارس للاختصاصات العلمية والإنسانية للعام الدراسي 2023 - 2024، لاسيما بعد مفاتحة المديريات العامة للتربية في بغداد ونينوى وذي قار وكربلاء والنجف الأشرف وميسان وصلاح الدين والمثنى لتحديد حاجتها الفعلية من الاختصاصات المطلوبة.
وأردف أن الوزارة استخدمت برمجيات حديثة أثناء عملية التقديم، الأمر الذي سيسهِّل عملية الفرز والتدقيق بشكل حديث.
وأكد أن تقسيم الدرجات الوظيفية يكون بحسب الكثافة السكانية للأقضية والنواحي للمديريات لمعالجة الشواغر التي وجدت بسبب إجازة الأربعة أعوام التي أدَّت إلى تراجع عدد الملاكات من معلمين ومدرسين في المدارس الابتدائية والثانوية في أغلب الاختصاصات العلمية والاإنسانية. بحسب الصحيفة الرسمية
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
صنعاء تدين الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون في البحر العربي
وأكدت الوزارة في بيان موقفها الثابت في رفض كل الإجراءات التي تهدف إلى تقييد حرية الصيادين في ممارسة مهنتهم داخل المياه الإقليمية اليمنية.
واعتبر البيان مثل هذه الأعمال والتصرفات خرقاً واضحاً للمبادئ الدولية المتعلقة بحرية الملاحة وحقوق الصيادين في استخدام الثروات البحرية بطريقة قانونية وآمنة، وبما يتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الشعوب في استغلال ثرواتها الطبيعية.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الملاحة البحرية، بتحمل مسؤولياتها في الضغط لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حرية الصيادين في ممارسة عملهم دون خوف من التهديدات أو الاعتداءات.
كما أكدت الوزارة متابعتها الدائمة لهذه الأحداث.. مطالبة باتخاذ إجراءات فورية لرفع القيود غير القانونية المفروضة على المياه الإقليمية في البحر العربي وتوفير الحماية الكافية للصيادين اليمنيين في البحرين الأحمر والعربي.
الاتحاد يعسكر في دبي