قال عضو مجلس النواب، بدر النحيب، إن مُخرجات لجنة “6+6” مُلزمة لـ”النواب والدولة”، ومجلس النواب قام بما هو مطلوب منه، وعلى المفوضية العليا للانتخابات، البدء في تنفيذ إجراءات عقد الانتخابات.

أضاف في تصريحات صحفية أنه لابد من وجود سلطة تنفيذية موحدة لإجراء الانتخابات، لأن القانون ينص على ضرورة وجود حكومة واحدة تشرف على الانتخابات.

واعتبر عضو مجلس النواب الليبي أن الإعلام هو مشكلة ليبيا، لأنهم يصنعون الفتن والأزمات في البلاد، وفق تعبيره.

المصدر: صحيفة الساعة 24

إقرأ أيضاً:

منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا

دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.

وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.

وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.

وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.

كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.

وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.

المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.

لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
  • إعادة إعمار غزة..مصير مجهول وسط الدمار والأزمات
  • رئيس مجلس النواب سلطان البركاني يصل إلى عدن بشكل مفاجئ
  • سوريا بين الفرح والخوف.. هل يصنع المزاج الشعبي مستقبلها أم يعيدها للفوضى؟
  • نائب: مجلس النواب عازم على تعديل قانون الانتخابات خدمة لأحزاب السلطة
  • تأجيج الفتن والصراعات.. بيان عربي جديد بعد اعتداء إسرائيل على سوريا
  • موظف في مجلس النواب يفوز بالترتيب الأول بمسابقة «قرآني»
  • مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته
  • مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني
  • وزير الإعلام: آلية التعيينات الإدارية لا تشمل تلفزيون لبنان