300 مليار دولار.. الدول الغربية تدرس نقل الأصول الروسية المجمدة إلى كييف
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الدول الغربية تسعى إلى إيجاد أسس قانونية لتحويل 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة إلى النظام الأوكراني.
وأضاف خلال كلمة ألقاها في جامعة تكساس: "نحن نبحث في الأسس القانونية التي قد نلجأ إليها نحن والأوروبيون لاستخدام هذه الأصول لمصلحة أوكرانيا".
ولنتذكر أن الحكومة الإستونية أعلنت في وقت سابق عن نيتها مصادرة الممتلكات الروسية.
ووصفت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هذه المحاولة بأنها “خبيثة” وذكّرت بأن بلادنا تعتبر مثل هذه التصرفات بمثابة انتهاك صارخ للقواعد القانونية.
الإمدادات الغربيةوذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم نقل آلاف الأسلحة الإيرانية المصادرة إلى كييف.
وقالت المحطة في بيان: "صادرت القوات البحرية للقيادة المركزية الأمريكية هذه الذخائر في البداية على متن سفينة عبور عديمة الجنسية في 9 ديسمبر 2022".
ومن المفترض أننا نتحدث عن أكثر من تسعة آلاف بندقية، و284 رشاشًا، و194 قاذفة قنابل يدوية، و70 صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات، و700 ألف طلقة استولت عليها البحرية الأمريكية من إيران.
دعونا نتذكر أن وزارة الخارجية الروسية أشارت مرارًا وتكرارًا إلى أن أي شحنة أسلحة ترسلها الدول الغربية إلى نظام كييف هي هدف مشروع للقوات الجوية الفضائية الروسية.
بدوره، أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف أن هذه الإمدادات الغربية لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع الأوكراني.
اقرأ أيضاًروسيا تسقط مقاتلة أوكرانية في منطقة دنيبروبيتروفسك
بيلاروسيا تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع ألمانيا
البحث العلمي: 13 طفلاً فازوا بمنحة السفر للمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا أوكرانيا أنتوني بلينكن الحرب الروسية الحرب الأوكرانية الحرب الأوكرانية الروسية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مصر سددت 38.7 مليار دولار ديون مستحقة خلال عام 2024
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بتقديم أعضاء الحكومة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، كما تقدموا لأبناء الشعب المصري العظيم داخل الجمهورية وخارجها بالتهنئة بحلول هذه المناسبة، داعين المولي عز وجل أن يكون عام خير ورخاء واستقرار وسلام على الدولة المصرية والعالم بأسره.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وعقدت تحت عنوان الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو تشكيل اقتصاد الغد، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تمّ عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال القمة، وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية في العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور في العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
ونوه مدبولي إلى أن المبادرات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، من شأنها أن تسهم في تعزيز ودفع أوجه التعاون بين دول المنظمة في العديد من المجالات، وذلك بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، ويلبي آمال وتطلعات شعوب تلك الدول.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، في هذا السياق، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وجدد مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية