مجلس حقوق الإنسان الأممي يناقش حالة حقوق الإنسان بفلسطين
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
جنيف - صفا
ناقش مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية 54، اليوم الأربعاء، حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة.
وأدان المتحدثون من المجموعة الإفريقية ومجموعة دول عدم الانحياز ومجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي والمجموعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومجموعة دول أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، وعربدة المستوطنين واستهداف الاطفال والاعتداء على المسجد الأقصى المبارك.
وعبروا عن رفضهم للحصار المفروض على قطاع غزة، وبناء المستوطنات، وممارسة سياسة التمييز والفصل العنصري.
وأشاروا إلى معاناة الأسرى والاعتقال الإداري، مطالبين بضرورة الاستمرار في دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".
وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين السفير إبراهيم خريشي إن ممارسات الاحتلال تزداد شراسة وهمجية ضد أبناء شعبنا، ومنها رزمة القوانين العنصرية التي أقرتها "الكنيست" كقانون القومية، وإعدام الأسرى، وتهويد القدس وتشجيع الاستيطان، والانتقام من عائلات الشهداء والأسرى.
وأشار إلى تنكر رئيس حكومة الاحتلال أمام الجمعية العامة لوجود شعب فلسطين ولإقامة دولة فلسطين.
وأضاف "في كانون أول سنحيي الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تنتهكه قوة الاحتلال بشكل كامل، منذ أن اصبحت عضوًا في الأمم المتحدة، وقد مرت علينا هذا العام الذكرى الـ56 للاحتلال شرقي القدس والضفة الغربية وقطاع غزة".
وتابع "كيف لنا أن نحيي هذه الذكرى معكم ونحن طرف في هذا الإعلان ولا زال شعبنا يعاني من الحصار والقتل اليومي واستهداف المدنيين ومنهم الأطفال والنساء ورجال الدين والصحفيين والطواقم الطبية، إضافة إلى سرقة الأموال الفلسطينية وسرقة الموارد الطبيعية والأرض وبناء المستوطنات".
وأكد أن هذه الانتهاكات تستدعي محاسبة قوة الاحتلال ومقاطعتها، وأن تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها القانونية لإنهاء الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فلسطين حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
في ذكرى الحراك.. دعوات للسلطات الجزائرية لاحترام حقوق الإنسان
طالبت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي، الذين يقبعون في السجون فقط بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو انخراطهم في الحراك السلمي.
ودعت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى السادسة للحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر للمطالبة بالحريات والانتقال الديمقراطي، أرسلت نسخة منه لـ "عربي21، إلى وضع حد للملاحقات القضائية التعسفية ضد النشطاء والصحفيين وكل الأصوات الحرة التي تنادي بالتغيير السلمي والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال البيان: "إن استمرار النظام في تجاهل المطالب الشعبية وانتهاك حقوق الإنسان لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان السياسي والاجتماعي. وعليه، فإننا ندعو كل القوى الوطنية المؤمنة بالتغيير إلى التكتل والعمل المشترك من أجل فرض انتقال ديمقراطي سلمي، يحقق طموحات الجزائريين في الحرية والكرامة والعدالة".
وأكدت المنظمة أن "إرادة الشعب الجزائري في التغيير لم ولن تنكسر، رغم المحاولات المستمرة لإجهاض المسار الديمقراطي عبر سياسات القمع والتضييق. لقد كان الحراك محطة مفصلية في تاريخ الجزائر الحديث، حيث خرج الملايين إلى الشوارع مطالبين بدولة مدنية، ديمقراطية، ومبنية على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، لكن السلطة واجهت هذه المطالب بأساليب تقليدية قائمة على القمع والتهميش والمناورة السياسية".
وأشار البيان، إلى أن الجزائر وبعد ست سنوات، لا تزال تعيش في ظل نظام يرفض الاستجابة لتطلعات الشعب، ويواصل خنق الحريات، واعتقال النشطاء، والتضييق على الصحافة، في محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. كلما حلت ذكرى الحراك، كثفت السلطة حملات القمع، ظنًا منها أن الترهيب قد ينجح في إسكات الأصوات المطالبة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وقال البيان: "إن منظمة شعاع تدين بشدة هذه الممارسات السلطوية التي تتنافى مع مبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، وتؤكد أن الجزائر لن تخرج من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا عبر انتقال ديمقراطي حقيقي، يستجيب لإرادة الشعب ويؤسس لدولة قائمة على الشفافية والمحاسبة والفصل بين السلطات".
وأضاف: "نحن في منظمة شعاع نؤكد أن القمع لن يكون حلًا، وأن مسار التغيير الذي بدأ في 2019 لم ينتهِ، بل أصبح أكثر نضجًا ووضوحًا. إن بناء جزائر جديدة لا يكون عبر تكريس الاستبداد، بل عبر فتح المجال أمام القوى الحية للمشاركة في رسم مستقبل البلاد بعيدًا عن الإقصاء والقمع والولاءات الضيقة، وبما يضمن احترام حقوق الإنسان"، على حد تعبير البيان.
ويُصادف 22 فبراير 2025 الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الشعبي في الجزائر، الذي بدأ في 22 فبراير 2019. شهد هذا الحراك خروج ملايين الجزائريين في مسيرات سلمية للمطالبة بتغيير النظام ورفض ترشح الرئيس آنذاك، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.
واستجابةً لهذه الاحتجاجات، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون في 2020 اعتبار 22 فبراير يومًا وطنيًا، تقام فيه الاحتفالات الرسمية.
على مدار السنوات الست الماضية، حقق الحراك الشعبي عدة إنجازات، أبرزها: إجبار الرئيس بوتفليقة على الاستقالة في أبريل 2019. وإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر 2019، أفضت إلى انتخاب عبد المجيد تبون رئيسًا للبلاد.
شهدت الجزائر تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات. أشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، إلى أن دستور 2020 "فتح الباب واسعًا أمام مجال الحريات بضمانات قوية مبدئية ومؤسسية".
وبينما اتخذت الجزائر خطوات لتعزيز حقوق الإنسان من خلال التعديلات الدستورية والتمثيل الدولي، فإن التحديات المتعلقة بالقيود على النشطاء والفضاء المدني لا تزال قائمة.
فقد حصلت الجزائر على عضوية كاملة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2022، مما يعكس التزامها بالمشاركة في الحوار الدولي حول حقوق الإنسان، لكن ذلك لم يمنع استمرار القيود على النشطاء، إذ لا تزال هناك تقارير عن اعتقالات ومضايقات تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي ديسمبر 2023، دعت خبيرة أممية الجزائر إلى "الامتناع عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان" لتعزيز الإصلاحات.
وفي يناير 2024، أغلقت السلطات "دار حقوق الإنسان والمواطن" في تيزي وزو، التابعة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مما أثار قلقًا بشأن حرية تكوين الجمعيات.
وأشارت تقارير إلى استمرار القيود على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع. في نوفمبر 2022، خضعت الجزائر للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث قُدمت توصيات لمعالجة هذه القضايا.
إقرأ أيضا: دعوة لحوار وطني شامل في الذكرى الخامسة للحراك الجزائري.. هذه أرضيته
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو