برلماني عن ارتفاع إجمالي الاحتياطي النقدي: دليل على نجاح البرنامج الاقتصادي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال حسن المير عضو مجلس النواب، إن ارتفاع إجمالي الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي الي 34.97 مليار دولار بزيادة طفيفة لم تجاوز ال 5ملايين دولار علي أساس شهري دليل قاطع على استمرار نجاح الاقتصاد الوطنى فى مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.
وأضاف “المير” لـ"صدى البلد"،أن ارتفاع إجمالي الاحتياطي النقدي يؤكد نجاح الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم سياسيات الإصلاح الاقتصادي، لافتا الى أن مصر رغم التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية الا أنها تسير فى الطريق الاقتصادي الصحيح.
وأشار النائب إلى أن أكبر دليل على ذلك استمرار وقدرة مصر على الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية من النقد الأجنبي فى التوقيتات الزمنية المحددة ، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر على تخطى الظروف الاقتصادية الصعبة التى تسببت فيها الأزمة المالية العالمية خاصة فى ظل استمرار القيادة السياسية والحكومة فى تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية ووضع سياسات جديدة لتشجيع الاستثمار الزراعى والصناعى.
كشفت تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن تجاوز الاحتياطي النقدي لمصر لحاجز الـ7 شهور لتدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام ليتخطى المعدلات العالمية.
البنك المركزي يكشف موقف الاحتياطي النقديارجع مصدر بارز بالبنك المركزي المصري في تصريحات لصدي البلد بأن الاحتياطي النقدي لمصر رغم ارتفاعه بصورة طفيفة إلا أنه لا يزال يتوافق مع المعدلات الدولية الطبيعية مع قدرات الدولة المصرية علي الوفاء بكافة التعهدات.والالتزامات الدورية للمؤسسات الدولية.
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من الاحتياطيات الذهبية عوائد قناة السويس والصادرات السلعية و الإيرادات السياحية والاحتياطيات من النقود والعملات الأجنبية والعربية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الزراعي الإصلاح الاقتصادى الاستثمارات المحلية الاقتصاد الوطني الالتزامات الخارجية الاحتیاطی النقدی
إقرأ أيضاً:
«المالية»: إطلاق مبادرات لدعم النشاط الاقتصادي وتيسيرات لتحفيز الاستثمار
كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن قرب الإعلان عن استراتيجية واضحة للدين وخدمته بما يضمن استمرار المسار النزولي، مؤكدا سعي الحكومة الحالية على تحفيز الاستثمار الخاص بما يحقق التنمية المستدامة ويزيد معدلات النمو، مع استهداف النمو بالقطاعات الإنتاجية، على وجه التحديد التصنيع والتصدير.
سياسات ضريبية تدعم النشاط الاقتصاديوأضاف «كجوك»، في تصريحاته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2024»، المنعقد اليوم، أن الحكومة تستهدف طرح المبادرات الخاصة بتوفير سياسات ضريبية تدعم النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أنّ حزمة التسهيلات الضريبة التي تم الإعلان عنها مؤخراً وأعقبها لقاءات مكثفة مع الجهات المعنية، مثل الجمعيات الضريبية واتحادات الغرف وبناء حوار مجتمعي مع كل أطراف مجتمع الأعمال.
سياسات ضريبية تدعم النشاط الاقتصاديوكشف عن أنه سيتم تنفيذ حزمة التيسيرات الضريبية بالكامل قبل انتهاء العام المالي الحالي، بما يتماشى مع أهداف وزارة المالية من أن يكون لها سياسات ضريبية تدعم النشاط الاقتصادي للبلاد، وبما يعظم دور القطاع الخاص والتنافسية، مؤكدا استهداف تنفيذ حوافز ومبادرات تدعم مختلف القطاعات وتتناسب مع حجم أعمال المؤسسات، إضافة إلى مبادرات خاصة بالاقتصاد الأخضر والقطاعات الإنتاجية والتصديرية.