أسف "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة" في بيان لـ "ما آلت إليه حال مالكي العقارات في لبنان، وكانت وقفة تضامنية تحذيرية وتنبيهية أمام قصر العدل، للتعبير عن خطورة استيفاء الحق بالذات، إذ لم يلتزم المستأجر مضمون الاتفاقية التي وقّعها  الطرفان وتنص بوضوح، وفقًا للمحامي الخاص به، على حق العميد  المتقاعد دخول العقار في أي وقت يرغب فيه وعلى المستأجر تسديد الإيجار دون قيد او شرط، حيث يعتبر اي تأخير كإشغال دون مسوغ شرعي، وليس لائقا ان يتم توقيف العميد المتقاعد وسحله بهذه الطريقة وخصوصا انه فنى عمره بخدمة قوى الامن الداخلي".


أضاف: "يتفهم التجمع بأن المعاش التقاعدي للمتقاعدين من ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي غالبًا ما يكون غير كافٍ لسد حاجاتهم الأساسية وأعباء أسرهم وعوائلهم. والعمل والتضحيات التي قاموا بها على مر السنين في الخدمة العامة لوطنهم لبنان لا يمكن تجاهلها وتناسيها".
تابع: "يؤمن التجمع بأهمية احترام العقود وحقوق الملكية والعدالة في المعاملة بين المستأجرين وأصحاب الملكيات. ويطالب بتنفيذ القوانين وتطبيقها بشكل صارم لضمان استقرار المجتمع وحقوق الأفراد. ويحث الجميع، بما في ذلك الجهات الحكومية، على التحقق من امتثال المستأجرين للقوانين وتطبيقها بشكل صارم. فالاحترام المتبادل للعقود هو أساس استقرار المجتمع والعلاقات السلمية بين الأفراد والمؤسسات".
وقال: "ان التجمع، إذ يحذر الجميع من أن المالكين أصبحوا في حال مزرية وينتظرون وبفارغ الصبر استعادة املاكهم نهاية هذه السنة، تنفيذاً للقانون الصادر عام 2014 المعدّل عام 2017 واذ يعتبرون سنة 2023 السنة المفصلية الأخيرة، وخط احمر لا يمكن تجاوزه، بعد انتظار دام تسع سنوات على نشر القانون الجديد للايجارات سنة 2014، وبالتالي فالمستأجر القديم، قد نعم بإيجاره الشهري القديم والذي لا يتجاوز سعر ربطة خبز ليطعم المالك بها اطفاله، وفي المقابل فإنه يدفع وبطيبة خاطر مستحقات المولدات والعاملين في الخدمة المنزلية وحتى إقتناء السيارات والسفر السياحي السنوي، فيضرب بعرض الحائط كل مبادئ القيم والاخلاق، ويتمادى في المقابل بسحق المالك القديم، ويتغاضى عن ايفائه حقوقه الانسانية والقانونية دون الشعور بالظلم والاستبداد، وإذ يحذر التجمع في هذه الايام الحرجة والمصيرية من مغبة ما يمكن ان يحدث عندما لا تنفذ القوانين ولا يحترمها المواطنون.لم يحتمل العميد المتقاعد إنتظار عدم تنفيذ بنود العقد الجديد فكيف الحال مع الايجارات القديمة الظالمة الغاصبة التي عانى ويعانيها  المالكون القدامى منذ اكثر من 70 عامًا؟".
ختم: "إلى متى ينتظر أبناء المالكين القدامى إنصافهم وإعادة أرزاقهم ؟ الى متى يعيش المالكون القدامى تحت رحمة المتربصين بحقوقهم وجنى عمرهم؟ الى متى يتحمّل المالكون القدامى المماطلة في استرجاع العدل المنهوب منذ اكثر أجيال؟ الى متى يتحمّل المالكون القدامى المزيد من القهر والذل والعيش تحت رحمة السيف المسلط على أعناقهم؟ الى متى يتحمّل المالكون القدامى قضم سنوات حياتهم الواحدة تلو الاخرى وذلك على حساب لقمة عيشهم وحياتهم تارة في المماطلة بإمضاء المراسيم وطوراّ بتمديد القوانين الإستثنائية التعسفية الجائرة؟ لم نعد نتحمل  !لقد نفذ صبرنا !لقد طفح الكيل !وما أخذ بالقوة سوف نأخذه بالقانون نهاية هذه السنة، اللهم اشهد بأني قد بلغت" .

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الى متى

إقرأ أيضاً:

رئيس برلمانية التجمع بالشيوخ: قضية الطاقة هي أزمة عالمية ولاتخص مصر بمفردها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال  النائب سيد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن قضية الطاقة هي أزمة عالمية ولاتخص مصر بمفردها .
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن لمناقشة ملف تحديات الكهرباء في مصر :  
قضية المناخ قضية دولية وعالمية وبالتالي ليست شأن مصري خالص والانبعاثات الحرارية أدت إلى حدوث مشكلات في الكرة الارضية ،وبالتالي مواجهة هذا الخطر هو دور دولي وليس دور مصر بمفردها .
و قال النائب سيد عبد العال في حديثه  إلي زملائه قائلا: السؤال في هذا الملف ما يجب توجيهه إلي وزير الكهرباء والطاقة وإنما يجب توجيهه إلي شركاء مصر الدوليين للوفاء بالتزاماتهم تجاه هذا الملف، لاسيما وأن هذه القضية هي قضية شعوب.
ووجه النائب سيد  عبد العال الشكر للمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي لإدراجه ملف الطاقة المتجددة على جلسات الحوار الوطني .

و وجه الشكر للدكتور محمود عصمت لنجاحاته فى المهام السابقه وكذلك في إدارة ملف الكهرباء.

وقال:ثبت باليقين أن الوزير الذي  يملك الدعم الرئاسي مع إرادتة الذاتيه ممكن يبدع وهذا ما فعله الوزير محمود  عصمت
وقال النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع؛ إنه على الرغم من وجود دراسات عدة تشير إلى وجود موارد واعدة من الطاقة الحرارية الأرضية إلا أنه لم يتم إدراج موارد الطاقة الحرارية الأرضية ضمن خطط الطاقة المستقبلية، وإنما اقتصرت الحكومة علي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه والطاقة النووية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة ملفات خاصة بالطاقة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة.
وأكد عضو حزب التجمع، اتساقه تمامًا مع ما جاء بطلبات المناقشة العامة والدراسة المقدمة من الأعضاء، ودعا النائب إلى توسيع قاعدة استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتسريع وتيرة العمل للاعتماد علي مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي الإنتاج الطاقي المصري. 
كما طالب أيضًا بالتحديث المستمر لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة وتصميم مصادر جديدة للطاقة المتجددة مثل الطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الكتلة الحيوية ضمن الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى، وضرورة وضع أطلس الطاقة الحرارية الأرضية في مصر بشكل دقيق ليسهل عملية التخطيط وتسويق مشروعات الطاقة الحرارية الأرضية.

مقالات مشابهة

  • بعد قرار «أوبك+».. انخفاض حادّ بأسعار النفط
  • من العصر القديم إلى الحديث.. رمضان في الشعر العربي.. تجليات روحية وصور أدبية
  • لمستخدمى واتساب.. كيفية نقل سجل الدردشة من الموبايل القديم للجديد
  • رئيس برلمانية التجمع بالشيوخ: قضية الطاقة هي أزمة عالمية ولاتخص مصر بمفردها
  • رئيس برلمانية التجمع بالشيوخ: قضية الطاقة أزمة عالمية ولا تخص مصر بمفردها
  • الانتقالي يفرض جبايات مالية جديدة على مالكي الصيدليات في عدن
  • نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل قيادات القطاع الشرقي الصحي
  • نائب أمير الشرقية يستقبل قيادات القطاع الشرقي الصحي
  • إياد نصار يحسم الجدل حول ارتدائه الحلق «فيديو»
  • خسارة جديدة.. بيتيس يقتل الريال بسلاحه القديم