منتدى القيمة المضافة يوصي بإرساء قواعد جديدة لضمان تعزيز الإنتاج وتحفيز التوسُّع
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أوصى «منتدى عُمان للقيمة المحلية المضافة» في دورته الرابعة أمس بتبنّي استراتيجية وطنية للقيمة المحلية المضافة والدعوة لإرساء قواعد جديدة لبرامج القيمة المحلية المضافة لضمان تعزيز الإنتاج وتحفيز التوسُّع، وناقش المنتدى ثلاثة محاور رئيسية؛ حيث تضمن المحور الأول إرساء قواعد جديدة لبرامج القيمة المحلية المضافة، واستعرض المحور الثاني الأداء المُتوازن لدعم التنافسية، بينما بحث المحور الثالث إمكانية الخروج بمحددات تحقق أعلى معدلات الاستفادة من برامج القيمة المحلية المضافة في القطاعات التنموية المختلفة.
وأكد المكرم حاتم بن حمد الطائي، الأمين العام للمنتدى أهمية الاستفادة من المقومات التي تزخر بها سلطنة عُمان في مختلف المجالات، وأهمية العمل على تعزيز نمو القيمة المحلية المضافة وتعزيز الابتكار، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة بما يتواءم مع احتياجات سلطنة عمان ويتماشى مع سياساتها، في ضوء الرؤية المستقبلية «عُمان 2040».
وقدم بيان افتتاح المنتدى المهندس المعتصم بن سعيد السريري، مدير عام القيمة المحلية المضافة بجهاز الاستثمار العُماني الذي استعرض خلاله ملامح رحلة جهاز الاستثمار العُماني في سبيل تعزيز القيمة المحلية المضافة، وأعمال المديرية العامة للقيمة المحلية المضافة، وبرامج القيمة المحلية المضافة، ونشر الوعي وبناء ثقافة المحتوى المحلي.
27342 عقدا
ولفت السريري خلال كلمته إلى أنه خلال عام 2022 حقق الجهاز مجموعةً من الأرقام؛ أبرزها: أن نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي المصروفات على سلسلة التوريد في الجهاز وشركاته بلغت 10.9% بما يعادل 187 مليون ريال عُماني، واستفاد من هذا الإنفاق 8334 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وتُمثّل المؤسسات الحاملة لبطاقة ريادة الأعمال «ريادة» منها 3.9%، فيما توزّعت العقود إلى 27342 عقدًا لأوامر شراء قيمتها 10.000 ريال عُماني أو أقل، و1843 عقدًا قيمتها بين 10000 و50000 ريال عُماني.
وأوضح مدير عام القيمة المحلية المضافة بجهاز الاستثمار العُماني أن الجهاز أطلق مطلع العام الجاري 4 برامج للقيمة المحلية المضافة مع تطبيقها المباشر، أبرزها القائمة الإلزامية وتحتوي على 103 منتجات وخدمات يجب على شركات الجهاز شراؤها من السوق المحلي، ويجري حاليا مراجعتها وتحديثها لإطلاق النسخة الثانية منها ويُتوقع أن يُضاف إليها أكثر من 100 منتج وخدمة.
وناقشت ورقة العمل الرئيسية التي قدمها سعادة السيد الدكتور منذر البوسعيدي، نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية «عُمان 2040» التحديات التي تواجهها القيمة المحلية المضافة، وأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، ومراحلة إعداد الرؤية، ومحاورها الرئيسية، واختصاصات وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، والبرامج الوطنية.
في حين قدم المهندس زهران بن محمد العبري، مدير القيمة المحلية المضافة بشركة تنمية نفط عُمان كلمة الشريك الرئيسي لأعمال الدورة الحالية. وأبرز العبري الإنجازات المحققة للشركة في الركائز الأربع للقيمة المحلية المضافة، وهي: توطين السلع والخدمات، والتعمين والتدريب، وتطوير الشركات المحلية، والاستثمار الاجتماعي.
وأوضح خلال كلمته أن القيمة المحتفظ بها داخل سلطنة عُمان من عمليات وعقود الشركة بلغت حوالي 860 مليون ريال عُماني في عام 2022، كما أسهمت الشركة ممثلةً ببرنامج «إمداد» في إيجاد آلاف الفرص الوظيفية والتدريبية للعُمانيين من خلال العمل مع الجهات الحكومية والشركات المتعاقدة- منها 1400 فرصة في عام 2022، وأما الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركات المجتمع المحلي فبلغ أكثر من 535 مليون ريال عُماني في عام 2022.
111 فرصة استثمارية
ولفت مدير القيمة المحلية المضافة بشركة تنمية نفط عُمان إلى أن استراتيجية الشركة الجديدة للقيمة المحلية المضافة تقوم على 4 أولويات رئيسة، هي: الهدف الاستراتيجي للقيمة المحلية المضافة حتى عام 2030؛ حيث يضم الهدف التوجه الاستراتيجي ومجالات التركيز والعوامل المساعدة، أما التوجه الاستراتيجي فهو زيادة نسبة القيمة المحتفظ بها في البلاد من عمليات الشركة من 38% في عام 2021 إلى 50% بحلول عام 2030.
وبيَّن العبري أنه حُدِّدت 111 فرصة استثمارية للقيمة المحلية المضافة، منها 21 فرصةً لمواكبة التحول في مجال الطاقة وإزالة الكربون والتكنولوجيا، مبينا أن مجالات التركيز تتمثل في زيادة التعمين، لا سيما في التخصصات الجديدة والوظائف النوعية، وزيادة توطين البضائع والخدمات، مشيرًا إلى أن العوامل المساعدة تشمل: تعزيز جوانب الاستدامة، والالتزامات التعاقدية، والتعاون مع مختلف القطاعات، والقوانين والتشريعات العُمانية.
ولفت إلى أن شركة تنمية نفط عُمان تعمل على عدة مشاريع وطنية لتحقيق المساهمة في تمكين القيمة المحلية المضافة في سلطنة عمان؛ منها: المشروع الذي تقوده وزارة الطاقة والمعادن لتطوير عملية موحدة لتجميع الطلب وتنفيذ الفرص الاستثمارية للقيمة المحلية المضافة، مما سيؤدي إلى تعزيز القيمة ضمن قطاع النفط والغاز، واستدامة الأعمال للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وإيجاد المواءمة بين الشركات المشغّلة في القطاع.
وأفاد العبري بأن الشركة تعاونت مع جامعة السلطان قابوس على إنشاء برنامج أكاديمي لمنح شهادة الماجستير في تخصص القيمة المحلية المضافة، والذي بدأت الدراسة فيه خلال هذا العام الأكاديمي، وهو برنامج فريد من نوعه ليس محليا فقط، بل إقليميا ودوليا.
وجرى على هامش المنتدى انعقاد جلسة افتتاحية، شارك فيها كل من: الدكتور هلال بن حمود الصواعي، مدير عام المحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات، وسلطان بن سعيد الخضوري، رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
أكثر من 4.6 مليار
وأوضح رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنَّ الوزارة تعمل على مراجعة السياسات المتعلقة بتطوير المورّدين في قطاع الصناعات التحويلية؛ بهدف إيجاد مورّدين محليين يمكنهم تلبية الطلب على المنتجات الوسيطة في القطاع الصناعي، حيث يسهم هذا القطاع بأكثر من 4.6 مليار ريال عُماني في إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عُمان بالأسعار الجارية بنهاية عام 2022؛ واستطاع جذب استثمارات أجنبية مباشرة بأكثر من 1.5 مليار ريال عُماني خلال العام الماضي.
وفي تصريح لوسائل الإعلام قال غسان بن فضل بيت سليم، رئيس المسار الاقتصادي بالبرنامج الوطني للتشغيل عن منصة توطين: تم التعاون مع عدة جهات لتطوير منصة توطين وهي منصة تعنى بعملية تسجيل المؤسسات والشركات والخدمات العمانية، وإيجاد الفرص التي ممكن أن تخلق لتوطين الصناعات أولا ومن ثم تسهم في خلق فرص للشباب العمانيين في الشركات والمؤسسات والمشاريع الحكومية والخاصة.
وأفاد رئيس المسار الاقتصادي بالبرنامج الوطني للتشغيل أن الهدف من المنصة هو اختزال القيمة المحلية المضافة، ومعرفة الفرص المتوفرة في القطاعات والمساهمة في تطوير سلاسل القيمة والإمداد في القطاعات مما يساعد في إيجاد الفرص الممكنة في توطين الوظائف، وتمكين القطاعات بالتعاون مع اللجان القطاعية في إيجاد فرص للعمانيين، وإعطاء الأولوية للمواطن العماني في الفرص التشغيلية والوظيفية قبل اللجوء أو استجلاب القوى العاملة الوافدة، وستكون المنصة مساعدة وعاملا أساسيا في نجاح تفعيل القيمة المحلية المضافة حيث تتضمن المنصة حاليا أربعة قطاعات وهي: الأمن الغذائي والنقل والتقنية والسياحة.
وحول أهمية المنتدى قال الدكتور يوسف بن حمد البلوشي، محلل اقتصادي: المنتدى يحمل عنوانا مهما لعمان في المرحلة القادمة خاصة إذا ما أردنا توسيع حجم الاقتصاد وزيادة حجم الحراك الاقتصادي في القطاعات المختلفة، وهناك توجهات كثيرة في هذا المجال ولكن يجب التخلص من النمطية، والتحقق من تنفيذ جميع السياسات التي أُقِرَّت، موضحا أن القيمة المحلية المضافة ستنعكس إيجابا إذا طُبِّقت بالكيفية المناسبة؛ فالظروف مناسبة ومهيأة وسلطنة عمان في المرحلة القادمة تتطلع إلى نهضة تنموية حيث تم التعامل مع مشكلات اقتصادية مركبة والآن في مرحلة جديدة تتطلب تسخير مثل هذه المبادرات.
الاستثمار الاجتماعي
وانطلقت أعمال المحور الثاني من المنتدى «أداء متوازن لدعم التنافسية»، بعرض تجربة قدَّمها غسان فضل بيت بن سليم، رئيس المسار الاقتصادي بالبرنامج الوطني للتشغيل، تلاه عرض تجربة لزهير البوصافي، مُقرر لجنة «تمكين التشغيل» بقطاعات الأمن الغذائي بوزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه. أعقب ذلك العرض الثالث الذي قدّمه خليل بن أحمد الحارثي، الرئيس التنفيذي لـ«كريدت عُمان»، فيما عرضت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجربتها، قبل أن يختتم الشيخ ياسر بن سهيل اليافعي، رئيس ومؤسس منصة «حصتي» للاستثمار الاجتماعي لخدمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أعمال المحور بورقة عمل.
واختُتمت أعمال المنتدى بجلسة نقاشية بعنوان «تنميط الابتكار والمستقبل التشاركي»، أدارتها أميمة المحذورية، نائبة رئيس المسار الاقتصادي بالبرنامج الوطني للتشغيل، وشاركها في النقاش كل من: محمد بن عوض العمري، مدير توطين صناعة الطاقة والمعادن بوزارة الطاقة والمعادن، والدكتور هلال الصواعي، مدير عام المحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات، وعلي بن أحمد مقبيل، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية مشروعات الشباب «شراكة»، وبدر الرحبي، رئيس القيمة المضافة بشركة دليل للنفط، وزهير البوصافي، مقرر لجنة «تمكين التشغيل» بقطاعات الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
توصياتفيما أوصى «منتدى عُمان للقيمة المحلية المضافة» بتبنّي استراتيجية وطنية للقيمة المحلية المضافة والدعوة لإرساء قواعد جديدة لبرامج القيمة المحلية المضافة لضمان تعزيز الإنتاج وتحفيز التوسُّع.
ودعا المنتدى إلى إنشاء هيئة وطنية تُعنى بتنظيم وتفعيل برامج القيمة المحلية المضافة والدفع بإجراءات متعددة لدعم التنافسية عبر بوابة القيمة المحلية المضافة، وتضمين الابتكار والبحث العلمي في مجالات تطبيق برامج وسياسات هذه القيمة.
كما دعا إلى توجيه مؤسسات القطاع الخاص والشركات الحكومية لتأسيس دوائر للقيمة المحلية المضافة تتولى مسؤولية تنفيذ الخطط والبرامج المتخصصة في تعزيز إسهامات القيمة المحلية المضافة في النتائج الفصلية وتضمين أهداف «رؤية عُمان 2040» في خطط وبرامج القيمة المحلية المضافة وبذل الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل هذه البرامج إلى نهج مستدام وسياسات راسخة في المؤسسات العامة والخاصة.
وشدد المنتدى على ضرورة العمل لإيجاد بنية أساسية رقمية تربط بين المُنتجين وسلاسل الإمداد والتوريد والمُستهلك النهائي وفق نهج تطويري مُستدام ومواكبة برامج القيمة المحلية المضافة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للقیمة المحلیة المضافة فی القطاعات قواعد جدیدة ریال ع مانی فی القطاع ع مانی فی مدیر عام الع مانی سلطنة ع فی عام إلى أن عام 2022
إقرأ أيضاً:
«حسني بي» يتحدّث لـ «عين ليبيا» عن أسباب التضخم وانهيار القيمة الشرائية للدينار
رأى رجل الأعمال “حسني بي”، أن “المواطن الليبي، وكذلك المواطن في أي مكان في العالم، يفتقر إلى ما يسمى “الثقافة الاقتصادية”، والتي تعتبر المحرك الأساسي لفهم الأسعار والتضخم والغلاء، وحتى الانكماش الاقتصادي”.
ورأى رجل الأعمال في حديثه لشبكة “عين ليبيا”، “أن الفشل الاقتصادي وغلاء المواد وانهيار قيمة الدينار والتضخم لهما قواسم مشتركة يمكن تلخيصها حسب الأولويات في النقاط التالية: أولاً، “عجز الميزانية العامة“، حيث يتم تمويل عجز ميزانية الحكومة من خلال خلق نقود، مما يؤدي إلى نمو عرض النقود وارتفاع القاعدة النقدية (أي زيادة مديونية الحكومة أو البنك المركزي)، وثانيا، نمو الإنفاق الاستهلاكي، مثل الأجور والمرتبات والدعم على حساب الإنفاق التنموي أو الاستثماري في مجالات مثل الصحة والتعليم وبناء القدرات والبنية التحتية والتوثيق ودعم سلطات نفاذ القانون”.
وقال “حسني بي”: “يجب التأكيد على أن الدولة ليست الحكومة؛ فالحكومة هي نخبة مختارة من الشعب، تدير شؤون الدولة (الدولة تتمثل في الشعب والأرض)، ونجاح الحكومة يقاس بقدرتها على تحقيق أهدافها من خلال التوازن بين إلايرادات وإنفاقها بالدينار اللببي، والهدف الاساسي لكل حكومة يكمن في تحقيق التوازن بالميزانية العامة”.
وأضاف: “العجز في الميزانية وتمويله من خلال خلق النقود بأية وسيلة، “سواء كانت طباعة نقود ورقية أو قيودا افتراضية وزرع ارصدة”، في كلا الحالتين، ينهار الاقتصاد والقيمة الشرائية للدينار والتضخم يلتهم مدخرات المواطن، وإذا كان معالجة العجز من خلال طباعة النقود الورقية، فإن الاقتصاد ينهار ولكن النقود تبقى متوفرة، أما إذا كان تغطية العجز من خلال قيود افتراضية وزرع ارصدة، فبالإضافة لما سبق يضاف اختفاء النقود من المصارف”.
وأكد أن “اتهام العامل الأجنبي في ليبيا بأنه سبب نقص السيولة أو اتهام الأفراد أو التجار بتضخم الأسعار ليس إلا شعارات شعبوية لا تسمن ولا تغني من جوع، ففي عام 1982 كان الدينار يعادل 3.30 دولار، وحتى عام 2000 كان القطاع الخاص معدوماً، وكانت العمالة الأجنبية شبه غائبة، إلا أنّ الدينار انهار بنسبة 76.53% ولم يستقر إلا بعد إقرار سعر صرف 1.400 دينار مقابل الدولار”.
واضاف: “هذا السيناريو تكرر مع اختلاف المعطيات خلال الفترة من 2015 إلى 2018 (مع فرض الرسم 185%)، حيث انهار الدينار إلى 3.850 دينار مقابل الدولار، وفي يناير 2021، مع تغيير وتوحيد سعر الصرف، انهار الدينار إلى 4.500 دينار مقابل الدولار، وفي الفترة من منتصف 2023 إلى الربع الأول من 2024، ورغم توازن الميزانية العامة، تم خلق ما يقارب 39 مليار دينار، مما أدى إلى فرض رسم بنسبة 27%، وهو ما ساهم في انهيار الدينار إلى 5.850 دينار مقابل الدولار”.
وختم “حسني بي” بالقول: “الاعتقاد العام والخاطئ هو أن مصرف ليبيا المركزي، ملزم بتمويل جميع نفقات الحكومة، لكن وللعلم، فإن مسؤولية تمويل المركزي، للحكومة لا تتجاوز مقدار الأموال المحصلة من الحكومة خلال السنة المالية الجارية فقط”.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء