وزير العدل المغربي يتهم أوروبا بـ"الإتجار بالبشر"
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
انتقد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، الاتحاد الأوروبي، بشأن سياسته بخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية، معتبرا أن السياسة التي ينتهجها الاتحاد تنطوي على "اتجار بالبشر".
وفي لقاء تنظمه المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، حول حصيلة فحص التقارير الوطنية للمملكة المغربية المقدمة للآليات الأممية لحقوق الإنسان، قال وهبي: "نحن مطلوب منا أن نمنع المهاجرين من المرور إلى أوروبا عبر المغرب، ومطلوب منا في الآن نفسه أن نقوم بتكوين مهندسين وأطباء ونقدمهم إلى أوروبا".
واعتبر أنه "في بعض الأحيان أعتقد أن أوروبا ترتكب جريمة الاتجار بالبشر، وهو ما قلته للمسؤولين الأوروبيين الذين استقبلتهم، قلت لهم إنه ليس لنا الحق في منع أي مواطن مغربي يبحث عن تحسين وضعيته الاجتماعية والاقتصادية من الولوج إلى أوروبا، ولكن اطلبوا منا المقبول".
وسأل: "هل دورنا فقط أن نلعب مهمة الدركي على الحدود لمنع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا، وأن نطلب منكم أن تدفعوا لنا مقابلا ماليا من أجل أن نمنع المهاجرين، كما تفعل دول أخرى؟ نحن لا نفعل ذلك لأننا لا نتاجر بالبشر".
وأضاف: "المغرب يُطلب منه الكثير ويفاجأ الجميع بأنه دولة قوية قادرة على تقديم الكثير، وهذا ما تأكد في الزلزال الأخير"، مشددا على "أننا لا نحتاج إلى المساعدات، بل إلى كثير من الاحترام، احترام ذكائنا وموقعنا ومكانتنا كدولة قوية. وتجب حماية التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان لأنها تجربة رائدة".
المصدر: "هسبريس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار المغرب أوروبا الاتحاد الأوروبي الرباط الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.
وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟