نواب البرلمان عن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي:دليل على نجاح الاقتصاد الوطنى فى مواجهة التداعيات السلبيةدليل على ذلك استمرار قدرة مصر على الالتزام بسداد الالتزامات الخارجيةضرورة إنهاء كافة المشكلات التي تواجه المصنعين المحليينالاستغلال الأمثل للمصادر الأساسية الخاصة بجلب العملة الصعبة

 

أيد عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ إعلان البنك المركزي ارتفاع إجمالي الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي الي 34.

97 مليار دولار بزيادة 5ملايين دولار علي أساس شهري دليل  قاطع على استمرار نجاح الاقتصاد الوطنى فى مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.

وأكد النواب أن  أسباب ارتفاع اجمالي الاحتياطي النقدى نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض مصادر الطاقة وعلى رأسها الغاز الطبيعي بل وتحقيق فائض للتصدير، فضلا عن زيادة عوائد قناة السويس، إلى جانب تعافي قطاع السياحة مؤخرا وانتعاشه بعد فترة من الركود. 

فى البداية، أكد النائب محمود الصعيدي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب" لـ"صدى البلد"، أن الحكومة تعمل علي قدم وساق فيما يخص فكرة زيادة احتياطي النقد الأجنبي وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للمصادر الأساسية الخاصة بجلب العملة الصعبة، مطالبا بضرورة الاستمرارية في منح المستثمرين حوافز وتسهيلات عديدة مما يسهم في زيادة في التدفقات الاستثمارية، وذلك مقارنة بالدول المجاورة مثل دول الخليج.

وناشد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة إنهاء كافة المشكلات التي تواجه المصنعين المحليين والمصدرين وذلك بحلول جذرية وبشكل فوري، علاوة علي وجود سرعة في إتمام الإجراءات المرتبطة بالعمليات الصناعية، حتي يسهل العمل علي زيادة الإنتاجية ومن ثم ارتفاع معدل الصادرات.

ونوه البرلماني، إلي أن قناة السويس بالأونة الأخيرة حققت أعلي إيرادات بشكل غير مسبوق، ذلك بجانب تعافي قطاع السياحة من جديد بفضل الجهود التي تم بذلها لإحداث إنتعاشة لهذا القطاع في ظل العديد من الأزمات والتحديات العالمية القائمة.

ومن جانبه، قال حسن المير عضو مجلس النواب، إن ارتفاع إجمالي الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي الي 34.97 مليار دولار  دليل  قاطع على استمرار نجاح الاقتصاد الوطنى فى مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.

وأضاف “المير” لـ"صدى البلد"، إن ارتفاع إجمالي الاحتياطي النقدي يؤكد نجاح  الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم سياسيات الإصلاح الاقتصادي، لافتا الى أن مصر رغم التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية الا أنها تسير فى الطريق الاقتصادي الصحيح.

وأشار النائب الى أن أكبر دليل على ذلك استمرار وقدرة مصر على الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية من النقد الأجنبي فى التوقيتات الزمنية المحددة ، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر على تخطى الظروف الاقتصادية الصعبة التى تسببت فيها الأزمة المالية العالمية خاصة فى ظل استمرار القيادة السياسية والحكومة فى تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية ووضع سياسات جديدة لتشجيع الاستثمار الزراعى والصناعى.

وأشاد النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان البنك المركزي ارتفاع إجمالي الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي .

تعزيز قدرة الدولة علي التصدي للأزمات

وقال “عبد الهادى” لـ"صدى البلد"، إن الإحتياطي من النقد الأجنبي يمثل قوة الدولة وعمودها الفقري لما يبلغه من أهمية كبري في تعزيز قدرة الدولة علي التصدي للأزمات وذلك من خلال توفير فائض مالي بمثابة منقذ في الحالات شديدة الخطورة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن من أسباب ارتفاع اجمالي الاحتياطي النقدى نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض مصادر الطاقة وعلى رأسها الغاز الطبيعي بل وتحقيق فائض للتصدير، فضلا عن زيادة عوائد قناة السويس، إلى جانب تعافي قطاع السياحة مؤخرا وانتعاشه بعد فترة من الركود.

وواصل النائب سرد أسباب تحسن أداء العملة المصرية، قائلا: أضف إلى ذلك زيادة  تحويلات المصريين في الخارج، خاصة المصريين المقيمين بدول الخليج، بالإضافة إلى تقليل فاتورة الواردات المصرية من 85 مليار دولار إلى 60 مليار دولار، ما قلل الضغط على طلب الدولار.

 

كشفت تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن تجاوز الاحتياطي النقدي لمصر لحاجز الـ7شهور لتدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام ليتخطي المعدلات العالمية.

وأرجع مصدر بارز بالبنك المركزي المصري في تصريحات لصدي البلد بأن الاحتياطي النقدي لمصر رغم ارتفاعه بصورة طفيفة إلا أنه لا يزال يتوافق مع المعدلات الدولية الطبيعية مع قدرات الدولة المصرية علي الوفاء بكافة التعهداتوالالتزامات الدورية للمؤسسات الدولية.

يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من الاحتياطيات الذهبية وعوائد قناة السويس والصادرات السلعية و الإيرادات السياحية والاحتياطيات من النقود والعملات الأجنبية والعربية المختلفة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المالیة العالمیة ملیار دولار قناة السویس مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

القباج ووفد البنك الدولي يتفقدان سير العمل بالتجربة المصرية في تنفيذ برنامج "تكافل وكرامة"

أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وآنا بيردى مدير عمليات مكتب البنك الدولي  والوفد المرافق لها زيارة إلى وحدة الخازندار التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وذلك للإطلاع على التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الدعم  النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ البنك الدولي لنشاط زيارات تبادل الخبرات للدول المنفذة لبرامج الدعم النقدي الممولة بقروض من البنك الدولي.

وزيرة التضامن الاجتماعي تسلم 707 وحدات سكنية لبنات وأبناء مصر


واستهدفت الزيارة الوقوف على التحول الإيجابى الذى أحدثه البرنامج فى حياة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وإنجازات برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، حيث حرص الحضور على لقاء مجموعة من مستفيدات "تكافل وكرامة " بالوحدة ، وذلك للإطلاع على الأثر الإيجابي العائد عليهن من البرنامج.

 وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالزيارة والتعاون  فى إطار التعرف على التجربة المصرية الرائدة  في الدعم النقدي من خلال برنامج الدعم النقدى الأوسع والمشروط "تكافل وكرامة" وآثاره الإيجابية على الأسر المستفيدة في سبيل تعزيز سياسات العدالة الاجتماعية لحماية الأسر الأشد فقراً والأكثر احتياجاً، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم التي ألقت بظلالها على مصر.

وأضافت القباج أن برنامج تكافل وكرامة الذى تم إطلاقه منذ عام 2015 بتمويل وفرته الحكومة المصرية من الموازنة العامة للدولة بمساهمة تمويلية من البنك الدولي وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذه يغطى حتى الآن ما يقرب من 5.2 مليون أسرة، حيث تم خلال العام الماضى إضافة مليون أسرة وهو ما يعكس توسع شبكة الحماية بشمول أعداد أكبر من الأسر المستفيدة، وزيادة فى مخصصات الدعم النقدي في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية، إضافة إلى ربط المستفيدين بدعم تكميلى للسلع التموينية والخبز وخدمات التأمين الصحي والإسكان الاجتماعي، والإعفاء من مصروفات التعليم بالمدارس والجامعات والعديد من البرامج والمبادرات الداعمة الموازية مثل برنامج ٢ كفاية وبرنامج الألف يوم الأولي فى حياة الطفل"، وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي الذى يعمل على بناء القدرات الاقتصادية للاسر المستفيدة بالإضافة الي برامج رفع الوعي بشأن العديد من القضايا الاجتماعية والسلوكية والحضانات.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى زيادة المخصصات المالية السنوية للتحويلات النقدية لتصل إلى  41 مليار جنيه العام المالي 2023 - 2024، إضافة الى تقديم حزمة متكاملة من المنافع والدعم الغذائي وتكافؤ الفرص التعليمية.

وحول المستفيدين من البرنامج أوضحت القباج أن البرنامج يملك أكبر قاعدة بيانات وتمثل السيدات 75% من المستفيدين من البرنامج، فهو برنامج صديق للبيئة وللمرأة يدعمها ببطاقات ميزا والشمول المالي و25%من الرجال.

وكشفت القباج عن انخفاض نسبة الأمية بين مستفيدي تكافل إلى 45% مقابل 62%في مؤشر جيد لبرنامج لا أمية مع تكافل، موضحة أن 100% لديهم تأمين صحي و97% لديهم بطاقات تموين وأن 40% من مستفيدي كرامة لديهم بطاقة خدمات متكاملة،  كما قدم البرنامج دعما لما يزيد على 5 ملايين طالب من غير القادرين على دفع المصروفات.

ومن خلال المشروطية الصحية تم تقديم 3 ملايين خدمة صحية والتزم نسبة لا تقل عن 67% من مستفيدات برنامج تكافل بتنفيذ الشروط الصحية بزيارة وحدات الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة والسكان لثلاث مرات علي الأقل وصولا إلي عدد من الاستشارات عددها 660 ألف خدمة للأمهات وأطفالهن من حديثي الولادة حتي عمر الـ 3 سنوات، بالإضافة إلي التزام نسبة 62% من أبناء وبنات أسر تكافل المشمولين بالدعم بالمشروطية التعليمية بحضور نسبة لا تقل عن 80% من أيام الدراسة الرسمية في كافة مراحل التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي، وتستفيد الاسر مقابل التزامها بالاستمرار في تلقي الدعم النقدي لأبنائها في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة الي شمول برنامج الدعم النقدي أيضا للطلبة والطالبات في التعليم ما بعد الثانوي بالدعم النقدي الشهري.

ومن جانبها وجهت السيدة آنا بيردى مدير عمليات مكتب البنك الدولي الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي والسادة الحضور على حفاوة الاستقبال، مبدية فخرها بكونها جزء من فريق العمل من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" الناجح.

وأكدت مدير عمليات مكتب البنك الدولي أن البرنامج يركز على ثلاثة محاور رئيسية أولها أهميته لمصر وكل دولة دولة يجب أن يكون بها برامج حماية اجتماعية تدعم الأسر، كما أن ثاني تلك المحاور يتمثل في أنه برنامج تكميلي لجانب خاص بالتمكين الاقتصادي، وآخر تلك المحاور أنه يدعم التخارج من برامج الدعم ويتيح فرصا للتدريب والتشغيل وعدم الاعتماد الكامل على الحصول على برامج الدعم بشكل كامل.
 

مقالات مشابهة

  • «الأرصاد»: استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع زيادة في نسب الرطوبة
  • استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار
  • عائدات الأسفار من العملة الصعبة تسجل رقم قياسيا غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد المغربي
  • هل الألواح الشمسية الحل الأمثل لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي؟.. نواب يجيبون
  • 5.1 ٪ زيادة في صادرات مصر إلى التجمعات الدولية عام 2023
  • الإحصاء: 5.1٪ زيادة في صادرات مصر إلى التجمعات الدولية عام 2023
  • لماذا استمر مصطفى مدبولي على رأس الحكومة؟
  • كاتب اقتصادي: الإنفاق على السياحة سيصل إلى حوالي 800 مليار دولار
  • القباج ووفد البنك الدولي يتفقدان سير العمل بالتجربة المصرية في تنفيذ برنامج "تكافل وكرامة"
  • رامونا مبارك: ارتفاع الأصول الأجنبية لبنوك مصر أتاح لها زيادة حدود الإنفاق على البطاقات وتخفيض عمولة التدبير