ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ34.97 مليار دولار.. نواب: دلالة على نجاح البرنامج الاقتصادي.. ومطالب بالاستغلال الأمثل لمصادر جلب العملة الصعبة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
نواب البرلمان عن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي:دليل على نجاح الاقتصاد الوطنى فى مواجهة التداعيات السلبيةدليل على ذلك استمرار قدرة مصر على الالتزام بسداد الالتزامات الخارجيةضرورة إنهاء كافة المشكلات التي تواجه المصنعين المحليينالاستغلال الأمثل للمصادر الأساسية الخاصة بجلب العملة الصعبة
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ إعلان البنك المركزي ارتفاع إجمالي الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي الي 34.
وأكد النواب أن أسباب ارتفاع اجمالي الاحتياطي النقدى نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض مصادر الطاقة وعلى رأسها الغاز الطبيعي بل وتحقيق فائض للتصدير، فضلا عن زيادة عوائد قناة السويس، إلى جانب تعافي قطاع السياحة مؤخرا وانتعاشه بعد فترة من الركود.
فى البداية، أكد النائب محمود الصعيدي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب" لـ"صدى البلد"، أن الحكومة تعمل علي قدم وساق فيما يخص فكرة زيادة احتياطي النقد الأجنبي وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للمصادر الأساسية الخاصة بجلب العملة الصعبة، مطالبا بضرورة الاستمرارية في منح المستثمرين حوافز وتسهيلات عديدة مما يسهم في زيادة في التدفقات الاستثمارية، وذلك مقارنة بالدول المجاورة مثل دول الخليج.
وناشد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة إنهاء كافة المشكلات التي تواجه المصنعين المحليين والمصدرين وذلك بحلول جذرية وبشكل فوري، علاوة علي وجود سرعة في إتمام الإجراءات المرتبطة بالعمليات الصناعية، حتي يسهل العمل علي زيادة الإنتاجية ومن ثم ارتفاع معدل الصادرات.
ونوه البرلماني، إلي أن قناة السويس بالأونة الأخيرة حققت أعلي إيرادات بشكل غير مسبوق، ذلك بجانب تعافي قطاع السياحة من جديد بفضل الجهود التي تم بذلها لإحداث إنتعاشة لهذا القطاع في ظل العديد من الأزمات والتحديات العالمية القائمة.
ومن جانبه، قال حسن المير عضو مجلس النواب، إن ارتفاع إجمالي الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي الي 34.97 مليار دولار دليل قاطع على استمرار نجاح الاقتصاد الوطنى فى مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.
وأضاف “المير” لـ"صدى البلد"، إن ارتفاع إجمالي الاحتياطي النقدي يؤكد نجاح الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم سياسيات الإصلاح الاقتصادي، لافتا الى أن مصر رغم التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية الا أنها تسير فى الطريق الاقتصادي الصحيح.
وأشار النائب الى أن أكبر دليل على ذلك استمرار وقدرة مصر على الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية من النقد الأجنبي فى التوقيتات الزمنية المحددة ، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر على تخطى الظروف الاقتصادية الصعبة التى تسببت فيها الأزمة المالية العالمية خاصة فى ظل استمرار القيادة السياسية والحكومة فى تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية ووضع سياسات جديدة لتشجيع الاستثمار الزراعى والصناعى.
وأشاد النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان البنك المركزي ارتفاع إجمالي الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي .
تعزيز قدرة الدولة علي التصدي للأزمات
وقال “عبد الهادى” لـ"صدى البلد"، إن الإحتياطي من النقد الأجنبي يمثل قوة الدولة وعمودها الفقري لما يبلغه من أهمية كبري في تعزيز قدرة الدولة علي التصدي للأزمات وذلك من خلال توفير فائض مالي بمثابة منقذ في الحالات شديدة الخطورة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن من أسباب ارتفاع اجمالي الاحتياطي النقدى نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض مصادر الطاقة وعلى رأسها الغاز الطبيعي بل وتحقيق فائض للتصدير، فضلا عن زيادة عوائد قناة السويس، إلى جانب تعافي قطاع السياحة مؤخرا وانتعاشه بعد فترة من الركود.
وواصل النائب سرد أسباب تحسن أداء العملة المصرية، قائلا: أضف إلى ذلك زيادة تحويلات المصريين في الخارج، خاصة المصريين المقيمين بدول الخليج، بالإضافة إلى تقليل فاتورة الواردات المصرية من 85 مليار دولار إلى 60 مليار دولار، ما قلل الضغط على طلب الدولار.
كشفت تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن تجاوز الاحتياطي النقدي لمصر لحاجز الـ7شهور لتدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام ليتخطي المعدلات العالمية.
وأرجع مصدر بارز بالبنك المركزي المصري في تصريحات لصدي البلد بأن الاحتياطي النقدي لمصر رغم ارتفاعه بصورة طفيفة إلا أنه لا يزال يتوافق مع المعدلات الدولية الطبيعية مع قدرات الدولة المصرية علي الوفاء بكافة التعهداتوالالتزامات الدورية للمؤسسات الدولية.
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من الاحتياطيات الذهبية وعوائد قناة السويس والصادرات السلعية و الإيرادات السياحية والاحتياطيات من النقود والعملات الأجنبية والعربية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالیة العالمیة ملیار دولار قناة السویس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أستاذ في العلوم السياسية: الحرب والعقوبات وراء ارتفاع التضخم الاقتصادي في روسيا
قال الدكتور نزار بوش، أستاذ العلوم السياسية، إنّ روسيا تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في زيادة معدلات التضخم بالاقتصاد الروسي، موضحا أنه من الممكن التكيف مع هذا الوضع عبر الصمود والتصنيع المكثف، والاعتماد على الاكتفاء الذاتي.
الحرب والعقوبات الاقتصادية عامل أساسي للتضخموأضاف «بوش»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه لا شك أن الحرب والعقوبات الاقتصادية هما العاملان الأساسيان وراء التضخم الذي يواجه الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن هذا لا يعني انكسار الاقتصاد الروسي، خاصة أن روسيا ليست دولة عادية، لكنها مصنعة، معلقا: «التصنيع العسكري أخذ كثيرا من الاقتصاد الروسي بما يسمى اقتصاد الحرب».
على روسيا الصمود لتحقيق الانتصاروتابع: «رغم الأزمة الاقتصادية بروسيا إلا أن الرواتب والمكافآت تصل بوقتها إلى الشعب، كما أن الإنتاج يسير كما هو»، لافتا إلى أنه لا يوجد هذا الخوف الكبير على الاقتصاد الروسي، إذ أن لدى روسيا خيارا واحدا وهو الصمود لتحقيق الانتصار في الحرب ومن ثم التسارع في النمو الاقتصادي.
وأوضح: «ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الروسي يعني خسارة روسيا وانتهاء الدولة الروسية، لذا لا يوجد خيارات أمام روسيا سوى الصمود وانتهاء الحرب، وبالتالي فإن انتهاء الحرب المؤشر الأكبر لانتهاء التضخم ونمو الاقتصاد الروسي».
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب