عزل ماكارثي يعكس انقسامات أمريكا والحزب الجمهوري
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
سرايا - أصبح كيفين ماكارثي أول رئيس لمجلس النواب الأمريكي يتم عزله في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، فللمرة الأولى في تاريخه الممتد منذ 234 سنة صوّت المجلس بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة، طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري، تنص على اعتبار «منصب رئيس مجلس النواب شاغراً»، ليصبح ماكارثي ثالث شخصية تنهي ولايتها في هذا المنصب قبل موعدها، وليمثل من خلال عزله حالة الانقسام في الولايات المتحدة.
وخدم شخصان فقط أقل من ماكارثي رئيساً لمجلس النواب بالكونغرس في تاريخ الولايات المتحدة، وكلاهما في القرن التاسع عشر.
حيث شغل مايكل كير هذا المنصب لمدة 257 يوماً في الفترة من 6 كانون الأول 1875 وحتى 19 آب 1876، ثم كان ثيودور بوميروي رئيساً للمجلس لمدة يوم واحد فقط من 3 إلى 4 آذار 1869، واستقال الرئيس السابق شويلر كولفاكس لتولي منصب نائب الرئيس، وفي الوقت نفسه خطط بوميروي، الذي وافق على العمل رئيساً للمجلس للأربع والعشرين ساعة المتبقية، للمغادرة في 4 آذار، ولم يغير هذه الخطط.
وكان أعضاء مجلس النواب الأمريكي صوتوا، فجر أمس، على عزل مكارثي «الجمهوري» من منصبه، وإعلان الجمهوري باتريك ماكهنري رئيساً مؤقتاً لحين انتخاب رئيس جديد.
القائم بالأعمال
وأصبح ماكهنري، وهو حليف مقرب من مكارثي، الشخص الأول، الذي يصبح قائماً بأعمال رئيس مجلس النواب بالإنابة بعد عزل مكارثي، وفي أول قرار له أقدم ماكهنري على طرد نانسي بيلوسي من الكابيتول، حيث أمرها بإخلاء مكتبها في مبنى الكابيتول، وانتقدت بيلوسي عملية الإخلاء في بيان ووصفتها بأنها «خروج فاضح عن التقاليد».
وصوّت ثمانية نواب جمهوريين إلى جانب الأقليّة الديمقراطية في مجلس النواب لصالح عزل ماكارثي، الذي أثار غضب الجناح المتشدّد في الحزب بتعاونه مع الإدارة الديمقراطية.
يشار إلى أن غايتس، النائب عن فلوريدا، والذي ينتمي إلى الجناح اليميني المتشدد الموالي للرئيس السابق دونالد ترامب، قاد المبادرة لعزل مكارثي، بسبب عدم رضاه عن تسوية مكارثي مع الديمقراطيين، التي أدت إلى الموافقة على ميزانية، لمدة 45 يوماً، لتجنب إغلاق حكومي.
واشتعل الموقف عقب إعلان عقد مكارثي صفقة سرية مع الرئيس جو بايدن بخصوص دعم أوكرانيا بعيداً عن رقابة الكونغرس.
موقف ترامب
وقال الرئيس السابق، الجمهوري دونالد ترامب على منصته «تروث» للتواصل «لماذا يقضي الجمهوريون وقتهم في الجدال في ما بينهم؟ لماذا لا يقاتلون الديمقراطيين اليساريين المتطرفين، الذين يدمرون بلادنا؟».
ويسيطر الجمهوريون على المجلس بأغلبية بسيطة، بواقع 221 مقعداً مقابل 212، مما يعني أنهم لا يستطيعون خسارة ما يزيد على خمسة أصوات إذا اتحد الديمقراطيون ضدهم.
ودعا الرئيس جو بايدن إلى المسارعة بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، وجاء في بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان- بيار «نظراً إلى أن التحديات الملحة، التي تواجه بلدنا لا تنتظر، يأمل «الرئيس» بأن ينتخب مجلس النواب رئيساً له سريعاً»، لكن المهمة تبدو معقدة بالنسبة إلى الجمهوريين، الذين سيجتمعون الثلاثاء، للاتفاق على مرشح جديد على أن يتم التصويت لانتخابه في اليوم التالي.
إقرأ أيضاً : روسيا تعلن إحباط هجوم كبير على القرمإقرأ أيضاً : تفاقم الصراعات الإسرائيلية الداخلية .. هل دنت نهاية الاحتلال؟إقرأ أيضاً : إصابات خلال اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئيس النواب رئيس مجلس النواب النواب الرئيس العمل مجلس النواب رئيس رئيس مجلس النواب مجلس النواب الرئيس بايدن أوكرانيا الرئيس ترامب الرئيس بايدن رئيس مجلس النواب اليوم ترامب مجلس النواب أمريكا الكونغرس اليوم العمل بايدن أوكرانيا رئيس الرئيس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا
#سواليف
كتب .. أستاذ القانون الدستوري عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة أ. د. #ليث_كمال_نصراوين:
حادثة غريبة شهدتها أروقة #مجلس_النواب قبل أيام؛ فقد وقعت #مشاجرة_عنيفة بين #نائبين اثنين استُخدم فيها #الحذاء سلاحا تقليديا محرما اجتماعيا، لتبدأ بعدها عملية إصدار البيانات والتصريحات النارية التي تهدد باللجوء إلى القضاء وتقديم شكاوى جزائية.
إن هذه المعركة النيابية وإن لم تكن الأولى من نوعها، إلا أن ما يميزها عن سابقاتها طبيعة الأطراف المتورطين فيها والسلاح المستخدم فيها. فقد وقع شجار بين نائبين حزبيين خاضا #الانتخابات_النيابية الأخيرة معا ضمن #قائمة_حزبية واحدة، وذلك بعد أن نجحا في كسب ثقة الحزب السياسي الذي ينتميان إليه. فما هي سوى أشهر قليلة من فوزهما بالانتخابات حتى ثبت أن الرابطة الحزبية التي كانت تجمعهما لم تكن سوى وسيلة لتحقيق مآرب شخصية تتمثل بالترشح للانتخابات والفوز بعضوية مجلس النواب.
ويبقى التساؤل الأبرز حول الأسباب التي أدت إلى ايجاد هذه الحالة العدائية بين عضوين يُفترض أنهما قد عملا معا لانجاح قائمتهما الانتخابية الحزبية، وأنهما قد أمضيا الأيام والأسابيع في التخطيط لخوض غمار التنافس الحزبي ومن ثم النيابي لكسب ثقة الناخبين الأردنيين، وذلك طمعا منهم في الفوز بتمثيل مؤازريهم في المجلس النيابي.
إن التعامل مع هذه السلوكيات النيابية الفردية قضائيا سيصطدم بفكرة الحصانة النيابية التي يتمتع بها كلا النائبين كون المجلس في حالة انعقاد. فالمادة (86) من الدستور لا تجيز توقيف أي من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ومحاكمتهم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر عن المجلس الذي هو منتسب إليه قرارا برفع الحصانة عنه.
كما أن نطاق الحصانة النيابية قد توسعت المحكمة الدستورية في تفسيره في قرارها الصادر عنها رقم (7) لسنة 2013 بالقول “إن الحصانة التي منحها المشرع الدستوري للعين أو النائب قد جاءت مطلقة من حيث زمان وقوع الفعل المرتكب؛ ولا يمكن الاستثناء منها سوى حالة القبض على أحد أعضاء المجلسين متلبسا بجريمة جنائية”.
أما الخيار الثاني للتعامل مع هذه الواقعة، فيتمثل بتحويل الأعضاء المعنيين إلى اللجنة القانونية صاحبة الولاية العامة بالنظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته.
إلا أن ما سيصدر عن هذه اللجنة من توصيات بعقوبات نيابية لن تكون كافية لمواجهة تبعات العنف النيابي الحزبي الذي حصل مؤخرا. فأي عقوبة ستصدر بفصل النائب أو تجميد عضويته ستتعارض مع أبرز مخرجات التحديث السياسي المتمثلة بإيجاد تمثيل نيابي للأحزاب السياسية المرخصة والفائزة في الانتخابات. فالنائبان المتورطان في المشاجرة هما الممثلان الوحيدان للحزب الذي ينتميان إليه، بالتالي فإن أي عقوبة برلمانية تتضمن تغييبهما عن جلسات المجلس، بشكل دائم أو مؤقت، يعني غياب أي تمثيل لهذا الحزب الفائز في الانتخابات.
إلا أن الدبلوماسية الاجتماعية وكالعادة كانت هي الأسرع لتطويق الخلاف الحاصل، فقد تم إجبار النائب المعتدي على أن يقوم بتقديم اعتذار علني خلال الجلسة القادمة لمجلس النواب. فإن كان النائب المعتدى عليه سيكتفي بهذا الاجراء، فإن “الحق العام” يجب ألا يسقط بسقوط الحق الشخصي للنائب المضروب. فهيبة مجلس النواب ورمزية أعضائه قد تضررت بسبب هذا الخلاف وطبيعة الأسلحة “الثقيلة” التي جرى استخدامها في ساحة المعركة. لذا، يجب التفكير في ايجاد حلول تشريعية مناسبة للحيلولة دون تكرار هذه الواقعة مرة أخرى.
فمن الأفكار المقترحة في هذا السياق ربط بقاء الحزب السياسي من عدمه بسلوك أفراده وممثليه في مجلس النواب، بحيث يترتب على أي سلوك أو تصرف من قبل عضو الحزب فيه مساس بهيبة المجلس وكرامة أعضائه أن يصدر القرار القضائي بحل الحزب وإلغاء وجوده القانوني.
ويبقى اللافت للأمر أن المعركة النيابية الأخيرة قد تصادفت مع تصاعد العنف الطلابي في المدارس والاعتداءات الجسيمة التي وقعت من الطلبة بحق زملائهم على مقاعد الدراسة، والتي لاقت استهجانا ورفضا شعبيا كبيرا، ليكتمل المشهد العام بانتقال حمى المعارك إلى مجلس النواب.
إلا أنه وكما أن الحوادث الطلابية لن تغير من الواقع المجتمعي بأن التعليم هو أمر أساسي لا مفر منه وبأن الجناة المتورطين من داخل الجسم التعليمي سيلقون جزاءهم المناسب، فإن “المعركة العمالية” الأخيرة لن يتسع نطاقها وآثارها لأكثر من أطرافها والكيان السياسي الذين ينتمون اليه، فالقضاء الأردني لم يقل كلمته بعد في مشروعية قرار فصل أحد المتورطين في الشجار العمالي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد