الضمان تحقق فائضاً تأمينياً مقداره (475) مليون دينار لعام 2022
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
#الضمان تحقق فائضاً تأمينياً مقداره (475) مليون دينار لعام 2022
كتب.. #موسى_الصبيحي
شكّلت #النفقات_التأمينية والإدارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي لعام 2022 ما نسبته (78%) من إيراداتها التأمينية، فقد بلغت الإيرادات التأمينية للمؤسسة خلال العام المذكور 2.138 مليار دينار (ملياران ومائة وثمانية وثلاثون مليون دينار).
في حين بلغت النفقات التأمينية والإدارية للعام نفسه 1.663 مليار دينار (مليار و ستمائة وثلاثة وستون مليون دينار).
وبذلك فقد حقّقت المؤسسة فائضاً تأمينياً مقداره (475) مليون دينار.
وهذا يعني أن الوضع المالي لمؤسسة الضمان مُريح.. ونأمل أن تستمر على الوضع ذاته، لكن توقّعاتي بأن عام 2023 الحالي سيشهد تراجعاً نسبياً في الإيرادات التأمينية وارتفاعاً في النفقات التأمينية وبالتالي سيكون هناك تراجع في الفائض التأميني للعام الحالي، وذلك لثلاثة أسباب رئيسة: الأول تخفيض نسبة الاشتراكات التي تدفعها الحكومة عن المؤمّن عليهم العسكريين وفقاً لقانون الضمان المعدل رقم (11) لسنة 2023. والسبب الثاني التزايد الكبير في الإحالة على التقاعد المبكر ولا سيما من القطاع العام العسكري والمدني. والسبب الثالث وإن كان أثره لن يظهر بصورة ملحوظة خلال هذا العام إلا أنه سيترك أثراً سلبياً على الإيرادات التأمينية وهو الشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لفئة الشباب الجدد دون سن الثلاثين.
ملاحظة: المعلومة والأرقام أعلاه لا تتضمن الدخل المتحقق من النشاط الاستثماري لصندوق استثمار أموال الضمان. مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الضمان ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان حق واستحقاق وضرورة.!
#سواليف
#استحقاق #قانوني تم إنفاذه مرتين فقط خلال (32) عاماً؛
رفع #الحد_الأدنى لراتب #تقاعد_الضمان حق واستحقاق وضرورة.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة الاحتلال شن حملة اعتقالات شمال الضفة الغربية 2025/04/17لم يتضمّن قانون الضمان الاجتماعي أي تحديد بعينه للحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد، وأعطى مجلس الوزراء صلاحية تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال وذلك بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان. بحيث يعاد النظر في هذا الحد من قِبل مجلس الوزراء كل (5) سنوات بموجب المادة ( 89/أ) من القانون.
عندما قرّر مجلس الوزراء ومؤسسة الضمان رفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال سنة 2019، كانا قد تأخّرا لمدة 26 عاماً متصلة عن إنفاذ الاستحقاق القانوني، حيث كانت المرة الأولى السابقة لها سنة 1993 بالرغم من أنه حق بموجب القانون.!
بالنسبة للقرار المُتخذ في العام 2019 والمعدّل في العام 2020 فقد قضى برفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب تقاعد الوفاة ورواتب الاعتلال الكلي إلى (160) ديناراً.
ورفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب تقاعد الشيخوخة ورواتب الاعتلال الجزئي إلى (125) ديناراً. وكذلك رفع راتب التقاعد المبكر لمن أكمل سن الخامسة والخمسين للذكر وسن الخمسين للأنثى إلى (125) ديناراً، أما من لم يكمل هذه السن من متقاعدي المبكر فالحد الأدنى الأساسي لراتبه هو (100) دينار.
وأصبح هذا القرار نافذاً اعتباراً من شهر كانون الثاني/يناير 2020.
نحن اليوم أمام هذا الاستحقاق القانوني المفترض إنفاذه خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 لتحسين معيشة حوالي (96) ألف متقاعد وأسرة ممن سيستفيدون من الزيادة المقترحة على الحد الأدنى الأساسي لروانبهم لتقاعدية والتي نأمل أن يتم اتخاذ قرار بها في وقت قريب بإذن الله.
وأؤكد بأن الفقرة “ب” من المادة ( 89 ) تم إنفاذها مرتين فقط خلال ( 32 ) عاماً، أولاهما في العام 1993 والثانية في العام 2019.!