منذ مذكرة الاعتقال.. بوتين يغادر إلى هذه الدولة خلال أيام
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
من المقرر أن يجري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أول زيارة خارجية له منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، على خلفية حرب أوكرانيا في مارس الماضي.
وسيسافر بوتين إلى قيرغيزستان، الأسبوع المقبل.
وأوردت هذا النبأ، وكالة أنباء "خبر" في قيرغيزستان، التي قالت إن تاريخ الزيارة المتوقعة هو 12 أكتوبر الجاري.
وأضافت أن زيارة بوتين تأتي بناءً على دعوة من رئيس قيرغيزستان، صدير جاباروف، مشيرة إلى أن الزيارة ستتضمن "مفاوضات ثنائية".
ولم يغادر بوتين روسيا منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 17 مارس الماضي مذكرة لاعتقاله.
وذكرت المحكمة أن السبب في ذلك هو اتهامه ارتكاب "جرائم حرب" بسبب تورطه المزعوم في عمليات اختطاف لأطفال من أوكرانيا.
لكن موسكو تقول إنها ليست "عضوا في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية"، وهو ما يعني أنه لا يترتب عليها أي التزام تجاه المحكمة، نتيجة لذلك.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بوتين قيرغيزستان روسيا جرائم حرب أوكرانيا نظام روما أخبار روسيا فلاديمير بوتين الجنائية الدولية بوتين قيرغيزستان روسيا جرائم حرب أوكرانيا نظام روما أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية
قالت النائبة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة في المجتمع، حيث يهدف إلى تنظيم آليات التقاضي، وتحديد حقوق وواجبات الأطراف المختلفة خلال المراحل الجنائية.
وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وحقوق المرأة والطفل، وغيرهما، كما أنه يؤسس للجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن مزايا عديدة، أبرزها: تقليص الحبس الاحتياطي، وتنظيم المحاكمات عن بعد، مشددة أيضًا على أهميته في تحديث النظام القانوني في مصر، وتحقيق التوازن بين تنفيذ القانون وحقوق المواطن.
وأشادت النائبة بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من نصوص تعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومي، واختتمت قائلة: "إن الجهود الكبيرة المبذولة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد احترام الدولة لحقوق المواطنين".