منذ مذكرة الاعتقال.. بوتين يغادر إلى هذه الدولة خلال أيام
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
من المقرر أن يجري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أول زيارة خارجية له منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، على خلفية حرب أوكرانيا في مارس الماضي.
وسيسافر بوتين إلى قيرغيزستان، الأسبوع المقبل.
وأوردت هذا النبأ، وكالة أنباء "خبر" في قيرغيزستان، التي قالت إن تاريخ الزيارة المتوقعة هو 12 أكتوبر الجاري.
وأضافت أن زيارة بوتين تأتي بناءً على دعوة من رئيس قيرغيزستان، صدير جاباروف، مشيرة إلى أن الزيارة ستتضمن "مفاوضات ثنائية".
ولم يغادر بوتين روسيا منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 17 مارس الماضي مذكرة لاعتقاله.
وذكرت المحكمة أن السبب في ذلك هو اتهامه ارتكاب "جرائم حرب" بسبب تورطه المزعوم في عمليات اختطاف لأطفال من أوكرانيا.
لكن موسكو تقول إنها ليست "عضوا في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية"، وهو ما يعني أنه لا يترتب عليها أي التزام تجاه المحكمة، نتيجة لذلك.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بوتين قيرغيزستان روسيا جرائم حرب أوكرانيا نظام روما أخبار روسيا فلاديمير بوتين الجنائية الدولية بوتين قيرغيزستان روسيا جرائم حرب أوكرانيا نظام روما أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة لكشف الهوية وحماية الشهود وفقا لقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يضع إطارًا قانونيًا لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك بهدف ضمان أمنهم وسلامتهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
وينص القانون في المادة 517 على تطبيق هذه الحماية دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعزز من الالتزام بالمعايير الحقوقية الدولية.
ضمانات لحماية الشهود والمبلغينيسمح القانون للشاهد، وفق المادة 518، باتخاذ مقر الشرطة أو مقر عمله عنوانًا له، بناءً على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يساهم في حمايته من أي تهديدات قد يتعرض لها نتيجة شهادته.
وفي حال كان الإفصاح عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، تمنح المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو للجهات القضائية المختصة في سماع شهادته دون الكشف عن بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.
آليات الطعن وكشف الهوية عند الضرورةوفي إطار ضمان حقوق الدفاع، تنص المادة 520 على أنه في حال كان الكشف عن هوية الشاهد ضروريًا لمباشرة الدفاع، يمكن للمتهم أو وكيله الطعن أمام محكمة جنايات أول درجة على قرار إخفاء البيانات، على أن يتم البت فيه خلال 10 أيام بقرار نهائي ومسبب.
كما تمنح المادة 521 المتهم خلال المحاكمة حق طلب مواجهة أو مناقشة الشخص الذي تم إخفاء هويته، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى كشف شخصيته، وذلك عبر إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد التي ينظمها القانون.
عقوبات صارمة لكشف الهوية دون إذنيفرض القانون عقوبات مشددة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث تنص المادة 522 على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.
إطار قانوني متكامل لتعزيز العدالةيأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل