"الأونكتاد" يحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ويدعو إلى حلول لأعباء الديون
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مع وجود مؤشرات ضئيلة على حدوث انتعاش خلال العام المقبل.
وذكر "الأونكتاد" اليوم الأربعاء في تقريره حول التجارة والتنمية لعام 2023 أن النمو الاقتصادي العالمي سيتباطأ من 3 في المئة في عام 2022 إلى 2.
وأكد، حسب موقع أخبار الأمم المتحدة، الحاجة إلى إجراء إصلاحات مؤسسية للهيكل المالي العالمي، وتبني سياسات أكثر عملية لمعالجة التضخم وعدم المساواة والديون السيادية، فضلا عن رقابة أقوى على الأسواق الرئيسية.
ودعا إلى تغيير اتجاه السياسة، بما في ذلك سياسات البنوك المركزية الرئيسية، وأن تصحب ذلك الإصلاحات المؤسسية التي تم التعهد بها خلال أزمة كـوفيد-19.
وشددت الأمينة العامة للأونكتاد "ريبيكا غرينسبان" على ضرورة تجنب أخطاء سياسات الماضي واعتماد خطة إيجابية للإصلاح في سبيل حماية الاقتصاد العالمي من الأزمات البنيوية المستقبلية.
وقالت: "نحتاج إلى مزيج متوازن من السياسات المالية والنقدية لتحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز الاستثمار الإنتاجي، وخلق وظائف أفضل. يجب أن تتعامل اللوائح التنظيمية مع التفاوتات العميقة في نظام التجارة والمالية الدوليين".
وشدد التقرير على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمنع المزيد من البلدان من الوصول إلى حافة الضائقة المالية، والأسوأ من ذلك، الانزلاق إلى العجز عن السداد.
ودعا (الأونكتاد) إلى إجراء إصلاحات هادفة لقواعد وممارسات الهيكل المالي الدولي، وتقديم حلول منصفة وفي الوقت المناسب لإدارة أزمات الديون، والهدف هو ضمان ألا تؤدي هذه الأزمات إلى انتكاس التقدم والتنمية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى 2.3% خلال مارس مقارنة بـ2.6% في فبراير
أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الألماني تباطؤ معدل التضخم في ألمانيا ليسجل 2.3% في مارس، وهو أقل من المتوقع، وذلك مقارنةً بقراءة فبراير البالغة 2.6%، والتي عُدِّلت بالخفض من قراءة أولية.
التضخم على أساس شهري
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.4%. وبلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، 2.5%، وهو أقل من قراءة فبراير البالغة 2.7%.
في الوقت نفسه، انخفض معدل تضخم الخدمات، الذي بقي على حاله لفترة طويلة، إلى 3.4% في مارس، من 3.8% في الشهر السابق.
بيانات في وقت حرج
وتأتي هذه البيانات في وقت حرج للاقتصاد الألماني، إذ تلوح في الأفق الرسوم الجمركية من ترامب، وقد تكون هناك تحولات وشيكة في السياسات المالية والاقتصادية في الداخل.
ويتأثر الاقتصاد الألماني بشكل كبير بتقلبات التجارة وعدم اليقين في هذا المجال، إذ تُعدّ التجارة ركيزة أساسية للاقتصاد الألماني.
ومن المقرر أن تدخل سلسلة من الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ هذا الأسبوع، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، وهو قطاع أساسي للاقتصاد الألماني.