اليوم.. إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، أن اليوم الخميس، الموافق 5 أكتوبر 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3675 لسنة 2023 والمتضمن أن يكون الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلاً من الجمعة الموافق 6 أكتوبر عام 2023، فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك تحقيقاً للغاية الإجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.
وقال "شحاتة" إن هذه الإجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي أجره اليومى.
وتقدم وزير العمل بالتهنئة إلى جميع عمال وشعب مصر، والقوات المسلحة الباسلة، مؤكداً أن هذا النصر المجيد أعاد للأمة المصرية اكتشاف قدراتها ووحدة صفوفها فى مواجهة التحديات وصنع المعجزات بما يقدمه أبناءها من تضحيات وبطولات.
وأصدرت الوزارة كتابا دوريا لمديريات العمل بالمحافظات بتوقيع خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، والدكتورة حنان أحمد علي مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة، وذلك لوضع أحكامه موضع التنفيذ، ومتابعة تنفيذ هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسن شحاته
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية