أمين سر اقتصادية النواب يوضح جهود الدولة في زيادة احتياطي النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أيد النائب محمود الصعيدي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إعلان البنك المركزي المصري قبل قليل ارتفاع إجمالي الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي الي 34.97 مليار دولار بزيادة طفيفة لم تجاوز ال 5ملايين دولار علي أساس شهري.
زيادة احتياطي النقد الأجنبي
وأكد “الصعيدى" لـ"صدى البلد"، أن الحكومة تعمل علي قدم وساق فيما يخص فكرة زيادة احتياطي النقد الأجنبي وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للمصادر الأساسية الخاصة بجلب العملة الصعبة، مطالبا بضرورة الاستمرارية في منح المستثمرين حوافز وتسهيلات عديدة مما يسهم في زيادة في التدفقات الاستثمارية، وذلك مقارنة بالدول المجاورة مثل دول الخليج.
كما ناشد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة إنهاء كافة المشكلات التي تواجه المصنعين المحليين والمصدرين وذلك بحلول جذرية وبشكل فوري، علاوة علي وجود سرعة في إتمام الإجراءات المرتبطة بالعمليات الصناعية، حتي يسهل العمل علي زيادة الإنتاجية ومن ثم ارتفاع معدل الصادرات.
ونوه البرلماني، إلي أن قناة السويس بالأونة الأخيرة حققت أعلي إيرادات بشكل غير مسبوق، ذلك بجانب تعافي قطاع السياحة من جديد بفضل الجهود التي تم بذلها لإحداث إنتعاشة لهذا القطاع في ظل العديد من الأزمات والتحديات العالمية القائمة.
كشفت تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن تجاوز الاحتياطي النقدي لمصر لحاجز الـ7شهور لتدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام ليتخطي المعدلات العالمية.
البنك المركزي يكشف موقف الاحتياطي النقديارجع مصدر بارز بالبنك المركزي المصري في تصريحات لصدي البلد بأن الاحتياطي النقدي لمصر رغم ارتفاعه بصورة طفيفةاط إلا أنه لا يزال يتوافق مع المعدلات الدولية الطبيعية مع قدرات الدولة المصرية علي الوفاء بكافة التعهدات.والالتزامات الدورية للمؤسسات الدولية.
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من الاحتياطيات الذهبية عوائد قناة السويس والصادرات السلعية و الإيرادات السياحية والاحتياطيات من النقود والعملات الأجنبية والعربية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتیاطی النقدی
إقرأ أيضاً:
لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١، ٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
أشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل