تحديد الدوائر القضائية بمحاكم صلالة وثمريت
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
صلالة- الرؤية
عقدت الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف والمحكمتين الابتدائيتين بصلالة وثمريت اجتماعها الأول للسنة القضائية الثالثة والعشرين (2023/ 2024) أمس؛ بقاعة الاجتماعات بمحكمة الاستئناف بصلالة برئاسة فضيلة القاضي الدكتور بدر بن خميس بن سعيد اليزيدي رئيس محكمة الاستئناف بصلالة رئيس الجمعية، وحضور أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام.
وشهد الاجتماع النظر في تحديد عدد الدوائر القضائية للمحاكم وتشكيلها وعدد القضايا وتوزيعها وتحديد الجلسات وأيام وساعات انعقادها خلال الفترة القادمة وسائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية.
وناقش الاجتماع عددًا من المواضيع القضائية والإدارية التي من شأنها تعزيز مسارات العمل في المحاكم وتبسيط الإجراءات وتسهيل العمل الذي يكفل سير العمل القضائي ويصون حقوق المتقاضين بعدالةٍ ناجزةٍ.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العباني: إنشاء المحكمة الدستورية العليا كان ضروريا وهي إضافة نوعية للسلطة القضائية
أكد عضو مجلس النواب محمد عامر العباني، أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا كان ضروريا وهي إضافة نوعية للسلطة القضائية.
وقال العباني، في منشور على فيسبوك، إن “الشعب مصدر السلطة، وأنه هو من إهتدى إلى توزيعها حتى لا تتركّز في يد واحدة، وأنتج مبدأ الفصل بين السلطات، وأسس على ذلك الفكر الديمقراطي، ونظرية تفويض السلطة لتنظيم ممارسة سلطته بهيئات متعددة، تحت مراقبته حتى يضمن ممارسة السلطة كما يرتضيه وكما يشاء”.
وتابع؛ “وحتى لا تنحرف السلطة عن إرادته ومقاصده، من أجل ذلك فقد فوّض الشعب سلطة التشريع (إصدار القوانين، ومراقبة التنفيذ) للسلطة التشريعية بغض النظر عن مسمياتها أكانت مجلس أمة أو برلمان أو نواب”.
وأردف أن “مبدأ الفصل بين السلطات وهو الركيزة الأساسية للنظرية الديمقراطية السائدة، وإن كان قد وزع السلطات بحيث تمارس من قبل ثلاثة هيئات مختلقة، فإن التعاون بين الهيئات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية لا يمكن الإستغناء عنه لتوحيد مسار سلطة الدولة في إتجاه تحقيق أهدافها، وبكيفية تضمن إستقلالية أداء كل هيئة من هيئات الدولة الثلاثة”.
وأشار العباني، إلى أنه “لما كانت السلطة التشريعية هي سلطة إصدار التشريعات (بما في ذلك الدستورية في بعض الدول) ومراقبة الآداء، فإن هذه السلطة تُعدّ أسمى من السلطات الأخرى، وما تصدره واجب النفاذ بقوة القانون”.
ولفت إلى أنه “لما كانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا دخيلةً على المحكمة العليا غريبة عنها معطلة معظم الوقت تحت دعوى الخوف من إقحام القضاء في الصراعات والخلافات السياسية، فلم يكن هناك بداً أمام السلطة التشريعية من إنشاء المحكمة الدستورية العليا، والذي كان ضرورة من الضرورات في غياب القضاء الدستوري المستقل الفاعل، والذي يخلُص المحكمة العليا من ثقل متمثل في دائرة شبه متعطلة”.
وختم موضحًا أن “إنشاء المحكمة الدستورية إضافة نوعية للسلطة القضائية تعزز إستقلالية القضاء وتخليصه من أدرانه، ويضع حداً لما يسمى بالمجلس الرئاسي الخارج عن مفهوم السلطات بإنقضاء ولايته غير الدستورية”.
الوسومالعباني
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل