باشينيان يعلن عن استعداده للاستقالة إذا ما ساهم ذلك في استقرار الوضع في البلاد
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان يوم الأربعاء عن استعداده لتقديم استقالته إذا كان ذلك سيساعد على استقرار الوضع في البلاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.
وقال باشينيان ردا على سؤال أحد نواب المعارضة خلال ساعة الحكومة في البرلمان: "إذا علمت أن استقالتي ومغادرتي ستسهم في التغلب على جميع التحديات التي تواجهها البلاد سأفعل ذلك خلال ثانية، لأنني لا أتشبث بالكرسي مثلكم".
ووفقا لباشينيان، في حال استقالته سيحدث العكس تماما وسيتأزم الوضع في أرمينيا أكثر، ولن تحل أي مشاكل، مشيرا إلى أنه سبق أن استقال مرتين وأعيد انتخابه لمنصب رئيس الوزراء مرتين.
وفي 19 سبتمبر، أعلنت أذربيجان بدء "إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" لاستعادة النظام الدستوري في إقليم قرع باغ، مشيرة إلى أنها تستهدف مواقع القوات المسلحة الأرمنية، ولا تهاجم السكان المدنيين والبنية التحتية.
من جانبها، أكدت يريفان أنه ليس لجيشها أي وحدات أو معدات في قره باغ، ووصف باشينيان "محاولات توريط أرمينيا" في التصعيد العسكري بأنها غير مقبولة، داعيا قوات حفظ السلام الروسية والمجتمع الدولي للتحرك.
وبعد يوم، اتفقت باكو وستيباناكيرت بوساطة قوات حفظ السلام الروسية، على وقف إطلاق النار وتضمنت شروط الهدنة نزع سلاح القوات الأرمنية وسحب معداتها الثقيلة.
وعلى هذه الخلفية، جرت مسيرات مناهضة للحكومة في وسط يريفان، اتهم المشاركون فيها باشينيان بتسليم قره باغ لأذربيجان ودعوا إلى استقالة رئيس الوزراء، ثم حاولوا اقتحام مقر الحكومة واختراق الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة.
واستخدمت قوات الأمن القنابل الصوتية في التصدي للمحتجين، وقالت الشرطة إنها احتجزت 30 متظاهرا قرب مقر الحكومة الليلة الماضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: باشينيان استقرار الوضع في البلاد قوات حفظ السلام الروسية
إقرأ أيضاً:
قيس سعيّد يعلن الحرب على مؤسسات حكومية وهمية.. يُصرف عليها ملايين الدنانير
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده تعاني من "تضخم مؤسسي"، مؤكدا خلال لقائه رئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة "تطهير البلاد وإزالة العقبات القانونية أمام إنجاز المشاريع".
ولفت سعيد في اللقاء إلى أن المؤسسات التي "لا توجد إلا في الرائد الرسمي" في إشارة إلى الجريدة الرسمية لتونس، يصرف عليها ملايين الدنانير رغم أنها غير موجودة فعليا.
ويتهم الرئيس التونسي دوما من يطلق عليهم بـ"المتآمرين" و"اللوبيات" بعرقلة سير الدولة، ويسجن خصومه والمعارضة في البلاد بتهمة "التآمر على الدولة".
وتابع في توجيهاته لرئيس الحكومة بأن "عملية البناء لا يمكن أن تتمّ إلا على أسس صلبة متينة لا على الأنقاض".
وطلب سعيد من الجميع "داخل أجهزة الدولة وخارجها الانخراط في حرب التحرر الوطني".
وأشار سعيد إلى أن بلاده تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي وأن انتظارات الشعب كثيرة ومشروعة.
وانتُخب سعيد، أستاذ القانون الدستوري، رئيسا ديمقراطيا في عام 2019، لكنه سرعان ما شرع في تعزيز سلطته من خلال حل البرلمان وتعليق الدستور وسجن المعارضين.
ونشرت مجلة فورين أفيرز مؤخرا، تقريرا قالت فيه إن تونس تبدو اليوم بشكل متزايد كما كانت في عهد زين العابدين بن علي، الدكتاتور الذي عمل التونسيون بجد للإطاحة به في عام 2011، فهناك القليل من حرية التعبير أو الصحافة، وتعمل قوات الأمن مع الإفلات من العقاب تقريبا.
وعلى الرغم من عدم مواجهة أي معارضة قابلة للتطبيق قبل انتخابه في عام 2024، أشرف سعيد في وقت سابق من هذا العام على اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر مرشحا محتملا للرئاسة، تلقى العديد منهم أحكاما جنائية تحظر مشاركتهم في السياسة الانتخابية مدى الحياة.
وتم القبض على أحد المرشحَين اللذين وافقت الحكومة على خوضهما الانتخابات ضد سعيد، عياشي زامل، في أيلول/ سبتمبر، وأدين بتهم ملفقة بتزوير التوقيعات لوضع اسمه على ورقة الاقتراع. وأدار حملته من السجن، حيث إنه من المقرر أن يبقى هناك لأكثر من 30 عاما. ومنعت لجنة الانتخابات التابعة لسعيد اثنين من أبرز الهيئات الرقابية المحلية في البلاد من مراقبة الانتخابات، متهمة إياهما بتلقي "تمويل أجنبي مشبوه" - وهو مصطلح شعبوي شائع.
وسجن سعيد العديد من النشطاء والمعارضين الآخرين، وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم قانونا مثيرا للجدل صدر عام 2022، يجرّم نشر "الأخبار الكاذبة" لسجن كل من شيماء عيسى، زعيمة حركة المعارضة جبهة الإنقاذ الوطني؛ وسامي بن سلامة، العضو السابق في لجنة الانتخابات التونسية؛ والمحامية والمعلقة السياسية سونيا الدهماني.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023، حشدت الحكومة 51 شخصا من مختلف شرائح الطيف السياسي للمحاكمة في قضية واحدة. وهم يواجهون بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة، اتهامات قد تشمل عقوبة الإعدام. حتى سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية - التي أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة ما قبل الثورة - اعتقلت في آب/ أغسطس بتهمة زائفة على الأرجح بأنها قبلت رشوة لتزوير التقرير النهائي للجنة.
وقالت كاتبتا التقرير، سارة يركس، الزميلة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وسابينا هينبرغ، الزميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن نظام سعيد ليس وحشيا فحسب، ولكن في تونس، لا تزال الحكومة الحالية غارقة في الفوضى كما لا يمثل سعيد أي حزب سياسي ونادرا ما يتواصل مع مستشاريه. وقليل من المعينين في حكومته يستمرون في مناصبهم لأكثر من عام.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أقال رئيس الوزراء، وعين خامس رئيس وزراء له في أقل من خمس سنوات، وبدأ تعديلا وزاريا أوسع نطاقا. وبعد بضعة أسابيع، استبدل جميع المحافظين الإقليميين في البلاد دون تفسير أو تحذير يذكر. وهذا التغيير المستمر في كبار المسؤولين يعني أن معظم السياسات تُصنع الآن بموجب مرسوم رئاسي مع القليل من المدخلات من أشخاص أو إدارات أخرى.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”