أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، أنه سلم أوكرانيا ذخائر أسلحة صغيرة صادرها أثناء نقلها من القوات الإيرانية إلى المتمردين الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن.

وقد تؤشر هذه الخطوة إلى منح المزيد من المعدات العسكرية المصادرة لأوكرانيا في وقت أصبحت فيه قدرة واشنطن على مواصلة تسليح كييف موضع تساؤل بسبب معارضة مشرعين جمهوريين متشددين، وفقا لفرانس برس.

وأرسلت الذخيرة المطلوبة بشدة في وقت تثار فيه الشكوك حول استمرار الدعم المالي الأميركي لكييف من أجل معركتها للدفاع عن نفسها، وفقا لأسوشيتد برس.

وقالت القيادة المركزية للجيش (سنتكوم) في بيان إنه تم "نقل حوالى 1,1 مليون طلقة عيار 7,62 ملم إلى القوات المسلحة الأوكرانية"، الاثنين.

وأضافت أن القوات البحرية الأميركية صادرت الذخيرة في ديسمبر 2022 أثناء "نقلها من الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين في اليمن".

وتابعت أن "الحكومة حصلت على ملكية هذه الذخائر في 20 يوليو 2023، من خلال مطالبات المصادرة المدنية التي رفعتها وزارة العدل" ضد الحرس الثوري الإيراني.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أكدت، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة يمكنها الاستمرار في تلبية الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا "لبعض الوقت" بواسطة المساعدات التي سبق إقرارها، لكن موافقة الكونغرس ضرورية لاستمرار المساعدات على المدى الطويل.

ودفعت معارضة الجمهوريين لمساعدة أوكرانيا المشرعين إلى استبعاد تمويل المساعدات الجديد من مشروع قانون تم إقراره خلال نهاية الأسبوع لتجنب إغلاق حكومي، ومن غير المؤكد بالضبط إلى متى سيستمر الدعم المصرح به سابقا.

وتزداد عملية الموافقة على التمويل الإضافي تعقيدا بسبب الفوضى غير المسبوقة في مجلس النواب الأميركي الذي أقال هذا الأسبوع رئيسه، وفقا لفرانس برس.

ويقول البنتاغون إن الحكومة لا تزال لديها سلطة منح أوكرانيا معدات بقيمة 5,4 مليار دولار من المخزونات العسكرية الأميركية، ولكن فقط 1,6 مليار دولار من التمويل لاستبدال المعدات المتبرع بها.

وقاد المسؤولون الأميركيون الجهود الرامية إلى حشد دعم دولي لأوكرانيا، وسرعان ما شكلوا تحالفا لدعم كييف بعد بدء الغزو الروسي العام الماضي، وقاموا بتنسيق المساعدات من عشرات الدول.

وتعهدت واشنطن تقديم أكثر من 43 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ أن شنت موسكو غزوها الشامل في فبراير 2022، أي أكثر من نصف إجمالي المساعدات الأمنية الدولية.

وبينما ستستخدم أوكرانيا ذخيرة 7.62 ميلليمترا صودرت من إيران في معركتها ضد روسيا، كانت إيران تزود روسيا بطائرات شاهد 136 المسيرة التي تستخدمها قواتها في أوكرانيا ضد أهداف مدنية وعسكرية.

ذخيرة 7.62 مم معتادة للاستخدام في بنادق كلاشنيكوف السوفييتية ومشتقاتها. ومازالت أوكرانيا تعتمد على مثل هذه الأسلحة في العديد من وحداتها، وفقا لأسوشيتد برس.

وصادرت القيادة الطلقات في ديسمبر الماضي من سفينة وصفتها بأنها "مركب شراعي بلا جنسية"، وكان الحرس الثوري يستخدم السفينة لدعم الحوثيين في حرب اليمن بانتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي.

وفرض وقف إطلاق نار بعد حرب مستمرة منذ 10 سنوات تقريبا لكن إيران مستمرة في تزويد الحوثيين بمساعدات فتاكة، وفق ما قاله الليفتانت جنرال، اليكساس غرينكويتش، رئيس قيادة القوات الجوية الأميركية للصحفيين، الأربعاء. وأضاف أن ذلك تهديد كبير على وصول اليمن للسلام المستدام.

واعترض الأسطول الخامس الأميركي وحلفاؤه في الشرق الأوسط عدة سفن يعتقد أنها تنقل أسلحة وذخيرة من إيران ومتجهة إلى اليمن دعما للحوثيين.

وكان حظر أسلحة من الأمم المتحدة قد منع نقل الأسلحة للحوثيين في 2014. وتصر إيران على أنها ملتزمة بالحظر، بالرغم من نقلها بنادق وقاذفات قنابل وصواريخ وغيرها للحوثيين بحرا.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعقيب من أسوشيتد برس، الأربعاء.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

توسيع العقوبات الاقتصادية الأميركية على الحوثيين.. أي تأثير على اليمن؟

صنعاء – في إطار سعيها لخنق جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين)، فرضت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة الماضية عقوبات على بنك تجاري يعمل في مناطق سيطرة الجماعة، في إجراء هو الأول من نوعه الذي يستهدف بنكا تجاريا مملوكا للقطاع الخاص.

وتأتي العقوبات بالتزامن مع الضربات الجوية التي تشنها واشنطن على مواقع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المدن الخاضعة لسيطرتهم، وذلك في سياق سياسة الضغوط المستمرة لمنع وإيقاف الهجمات الصاروخية التي تشنها الجماعة على إسرائيل منذ أكثر من عام.

وفي بيان نشرته الوزارة الأميركية، برر وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث، الإجراء باعتماد الحوثيين على بنك اليمن والكويت "للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة"، قائلًا: إن "الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة".

وأوضحت الوزارة أن تصنيف البنك يستند إلى عقوبات سابقة فرضتها الوزارة، واستهدفت شركات صرافة وشبكات تمويل دولية مسؤولة عن توجيه العائدات غير المشروعة من مبيعات النفط الإيرانية إلى الحوثيين.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على بنك اليمن والكويت الذي يقدم الدعم المالي للحوثيين وحزب الله. اقرأ المزيد: https://t.co/bA35FbTxJM #USAwithYemen pic.twitter.com/61uPVP5cNf

— U.S. Embassy Yemen السفارة الأمريكية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) January 17, 2025

إعلان

وكانت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن أدرجت في 16 فبراير/شباط من العام الماضي جماعة الحوثيين في قائمة الكيانات الإرهابية العالمية، وهو ما سمح للخزانة الأميركية بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بالجماعة.

رد فوري

ويُنظر للعقوبات الاقتصادية الأخيرة من قطاع واسع على أنه سياسة متخبطة للإدارة الأميركية التي تغادر اليوم البيت الأبيض.

ويقول نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله نصر الدين عامر لـ"الجزيرة نت"، إن العقوبات الأميركية "إجراءات عدوانية تستهدف الشعب اليمني بأكمله"، في إشارة إلى أن العقوبات تستهدف القطاع المصرفي اليمني بدرجة أساسية.

وأضاف أن كل هذه العقوبات لن تثني الشعب اليمني عن موقفه الداعم تجاه القضية الفلسطينية "لأنه موقف إيماني".

وحسب عامر فإن "الشعب اليمني لن يتراجع عن وقوفه مع قطاع غزة، ولن يسكت أبدا تجاه أي عقوبات، بل سيسعى إلى مواجهتها والرد عليها بإذن الله".

وبعد أقل من 24 ساعة على القرار الأميركي، أعلنت إسرائيل اعتراض صاروخين أُطلقا من اليمن استهدفا جنوب إسرائيل قبل اختراقه الأجواء الإسرائيلية، في حين توعدت جماعة أنصار الله بـ"التعامل العسكري المناسب" مع أي خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ صباح أمس الأحد.

وقال بنك اليمن والكويت، في بيان اطّلعت عليه الجزيرة نت، إن توقيت ودوافع العقوبات لها خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة وحكومة صنعاء، وليس ناتجا عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية.

وأوضح مطمئنا عملاءه، أن قرار التصنيف ليس له تأثير مباشر في المركز المالي للبنك، بل يؤثر فقط في عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية. في حين قالت الخزانة الأميركية إنها ستستخدم كل الأدوات المتاحة لمنع وصول الحوثيين إلى النظام المالي العالمي.

البنك المركزي اليمني في صنعاء (الجزيرة) تجاوز العقوبات

ويقول أبو بكر باعبيد للجزيرة نت، وهو خبير اقتصادي ورئيس الغرفة التجارية والصناعية في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة: إن الحوثيين قادرون على تجاوز هذه العقوبات من خلال مكاتب صرافة وبنوك ووسطاء ماليين، كما سبق وأن تجاوزت عقوبات مماثلة.

إعلان

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على 12 فردا وكيانا، من بينهم محافظ البنك المركزي اليمني بصنعاء التابع لسلطة الحوثيين هاشم المداني، وذلك "لدوره في الاتجار بالأسلحة وغسيل الأموال وشحن النفط الإيراني" وفق البيانات الأميركية.

ودعا باعبيد إلى أن تشمل العقوبات كل القطاع المصرفي للحوثيين إذا ما أرادت الولايات المتحدة تشديد الخناق على الجماعة، مشيرا إلى أن ما حدث كان تهديدا فقط.

ويقول المحلل الاقتصادي نجيب العدوفي لـ"الجزيرة نت": إن هذا الإجراء يمثل ضربة مالية للحوثيين لكنها غير قاصمة، إذ سيخلق صعوبات أمام الجماعة التي ستلجأ بشكل أكبر إلى قنواتها غير الرسمية وهي طرق أكثر خطورة وتعقيدا، فالحوثيون لديهم شبكة صرافة واسعة وترتبط بوسطاء خارجيين بعيدين عن الرقابة.

عواقب اقتصادية

لكن العقوبات الأولى من نوعها أثارت جدلا واسعا ومخاوف من تأثيرها على الاقتصاد والنظام المالي المتهالك في اليمن، إذ تشكل البنوك التجارية المآل الأخير للتحويلات المالية من الخارج التي يعتمد عليها اليمنيون، إضافة لكونها قنوات وصول الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية إلى البلاد.

ووفق أحد العاملين في بنك اليمن والكويت الذي تحدث لـ"الجزيرة نت"، فإن البنك كان واحدا من البنوك التي تُستخدم من قِبل المنظمات الدولية والمحلية في التوزيعات النقدية للمتضررين من الحرب في اليمن.

ويُعد البنك الذي تأسس عام 1977 واحدا من بنوك تجارية قليلة لا تزال تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين التي تمثل المدن والمحافظات الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، حيث يتركّز نحو 70% من إجمالي عدد سكان البلاد، وفق تقديرات حكومية.

ويرى العدوفي أن هذه العقوبات ستثني البنوك والمصارف والمؤسسات المالية في اليمن عن التعامل مع الحوثيين خوفا من إدراجهم في قائمة العقوبات الدولية وعزلهم ماليا، وهو ما سيكون تأثيره في القطاع المصرفي أكبر من تأثيره في الحوثيين.

إعلان

لكن الخبير الاقتصادي باعبيد قال إن وصول المساعدات لن يتأثر كثيرا بالعقوبات الأخيرة، لأن الوكالات الدولية لا تعتمد عليه كثيرا في توزيع ونقل الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية في بلد يشهد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية.

مقالات مشابهة

  • الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة القليعة
  • لغاية السادسة مساءً.. الجيش يعلن تفجير ذخائر في مناطق عدة
  • ترامب: حرب أوكرانيا ما كانت ستحدث لو كان لدينا رئيس فعال
  • بجاية: حجز قرابة 8 قناطير من الدجاج الفاسد كانت موجهة للتسويق
  • الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في خراج بلدة علما الشعب
  • الجيش: تفجير ذخائر في مناطق عدة
  • "سلمان للإغاثة" ينتزع 732 لغمًا عبر مشروع "مسام" في اليمن خلال أسبوع
  • توسيع العقوبات الاقتصادية الأميركية على الحوثيين.. أي تأثير على اليمن؟
  • مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 732 لغمًا عبر مشروع مسام في اليمن
  • الجيش: تفجير ذخائر في القليعة - مرجعيون