الكويت.. بدء تنفيذ قرار يشمل فئة من الوافدين العرب
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
#سواليف
باشرت #وزارة_الداخلية_الكويتية إنهاء خدمات العاملين لديها من #الوافدين ممن بلغوا سن الـ60، ومن أتموا منهم 20 سنة في الخدمة في صفوفها، لإحلال الكويتيين.
وقالت صحيفة السياسة الكويتية، نقلا عن مصادر أمنية إن وزارة الداخلية تتجه الى إحلال المواطنين بدلا من الوافدين في قطاعاتها واداراتها كما إن الوزارة الكويتية أبلغت عدداً من الوافدين العاملين في قطاعاتها بالاستغناء عن خدماتهم، موضحة أن إنهاء عمل هذه الشريحة سيكون على دفعات.
وذكرت الصحيفة أن الأولوية في شغل هذه الوظائف للكويتيين، ثم أبناء الكويتيات، والخليجيين، لافتة إلى أن عددا من القطاعات الأمنية في الوزارة فيها وافدون من جنسيات عربية مختلفة.
وفي نفس السياق اعتمدت لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير #سوق_العمل الكويتية خلال اجتماعها برئاسة وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية التي تهدف إلى تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين في العقود الحكومية فضلا عن المساهمة في زيادة نسبة العمالة الوطنية وخلق فرص وظيفية جديدة في العقود الحكومية .
وكلفت اللجنة الهيئة العامة للقوى العاملة باستكمال الإجراءات اللازمة لرفع مشروع اللائحة إلى مجلس الوزراء الكويتي لسرعة ادخاله حيز التنفيذ، حيث تلزم المقاولين بمنح العمالة الوطنية مزايا وظيفية مشجعة كالتأمين الصحي وتذاكر السفر السنوية، وسلم للرواتب .
المصدر: وكالات
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة الداخلية الكويتية الوافدين سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.
وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافهنص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.
وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.
يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.
إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.