"جهاز الرقابة" يستعرض التزامات المسؤول الحكومي في لقاء توعوي لموظفي "الصحة"
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لقاءً توعويا بحضور عدد من منتسبي وزارة الصحة بعنوان "الأدوار الوطنية والشراكة المؤسسية في حماية المال العام وتعزيز النزاهة".
وشهد اللقاء عرض مادة مرئية تعريفة عن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، تناولت أهداف الجهاز واختصاصاته والقيمة المضافة الناتجة عن أعماله، إلى جانب المنهجيات المتبعة في تنفيذ الأعمال الرقابية وأبرز أنشطة الشراكة المؤسسية والمجتمعية، كما تم تقديم ورقتي عمل حملت الأولى عنوان "الأدوار الوطنية لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة"، وتناولت الورقة الثانية موضوع "حماية المال العام والتزامات المسؤول الحكومي".
وحاضر في اللقاء كل من المراقب أول فيصل بن حمود الحسني مدير دائرة الشؤون القانونية، والمراقب عبدالله بن سليمان السعيدي مدير دائرة الدراسات القانونية، حيث تناولت أوراق العمل العديد من المحاور ومن بينها: القوانين المنظمة لعمل الجهاز، والمعايير والأدلة الرقابية الوطنية والدولية، بالإضافة إلى توضيح الأدوار التي يضطلع بها الجهاز في حماية المال العام وتعزيز النزاهة.
وتضمنت ورقتا العمل شرح الجرائم الواقعة على المال العام والعقوبات المقررة لها، وكذلك تزويد الحضور بأبرز ما تتضمنه مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، واستعراض المواد التي تحتويها، علاوةً على إطلاع المشاركين على آلية بحث الشكاوى والبلاغات التي تصل للجهاز والأدوات التي يتيحها لتقديمها، واختتم اللقاء بعقد جلسة نقاشية للرد على تساؤلات واستفسارات المشاركين حول الموضوعات المطروحة.
يشار إلى أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يتبنى برنامجا متكاملا للأنشطة التوعوية في الجهات المشمولة برقابته والمؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني، ويهدف من خلاله إلى تحقيق الوعي الأمثل بالجوانب ذات الصلة بالمال العام والوجبات تجاه الوظيفة العامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جهاز الرقابة المالیة والإداریة للدولة المال العام
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية": إنشاء "سوق الشركات الواعدة" يعزز بيئة الاستثمار ويدعم نمو بورصة مسقط
مسقط- العُمانية
أكدت هيئة الخدمات المالية أن صدور المرسوم السلطاني السامي القاضي بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط باسم "سوق الشركات الواعدة" أمس يُعد ترجمة واضحة للاهتمام الكبير الذي يوليه المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وحكومته الرشيدة لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عُمان بشكل عام، وبتطوير قطاع سوق رأس المال بشكل خاص.
وأوضحت الهيئة أن هذه السوق تهدف إلى جذب الشركات الخاصة والعائلية، والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن نصف مليون ريال للإدراج فيها، لتحقيق هدفين أساسيين: أولهما تمكين هذه المؤسسات والشركات للاستفادة من البدائل التمويلية التي تتيحها سوق رأس المال، مما يمكّن هذه الشركات من النمو والتوسع، وثانيهما أن تتبنى هذه الشركات معايير معتمدة لحوكمة إداراتها وعملياتها بما يكفل استدامتها واستمراريتها مع تعاقب الأجيال.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز دور سوق رأس المال كأداة تمويل رئيسية تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني وفق الأولويات الوطنية المعتمدة في رؤية "عُمان 2040".
وقالت الهيئة إن وجود هذه الشركات في هذه السوق سيهيئها للوفاء بمتطلبات طرح أسهمها في اكتتابات عامة، والإدراج في السوق الرئيسية مستقبلاً بعد استيفاء المتطلبات اللازمة لذلك.
وبموجب هذا المرسوم، ستتولى هيئة الخدمات المالية الإشراف والرقابة على الشركات المدرجة في السوق الواعدة، وإصدار القرارات واللوائح المنظمة لعملياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية