الخليج الجديد:
2024-07-06@15:40:07 GMT

عن حلم الثراء السريع وشركات النصب والاحتيال

تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT

عن حلم الثراء السريع وشركات النصب والاحتيال

عن حلم الثراء السريع وشركات النصب والاحتيال

هنا يأتي العرض المغري من مندوب الشركة الوهمية وهو "حول لنا وبسرعة ألف دولار، وسيصلك العائد خلال 24 ساعة"!

يزعم بعض المتصلين أن شركاتهم مملوكة للبنوك المركزية والجهات الرقابية وهيئات أسواق المال والبورصات العربية، خاصة الخليجية.

تكاثرت شركات التداول الوهمية التي تمارس سياسة وعمليات النصب والاحتيال والجرائم الإلكترونية على خلق الله، مستغلة سعي البعض إلى الثراء السريع.

أؤكد للشخص المتصل أنني لا أمتلك أي سيولة فائضة، أو أن استثماري الأول منصب على تعليم أولادي، لأنني أرى أنّ هذا هو أفضل أنواع الاستثمار.

* * *

لا يمر يوم إلّا وأتلقى اتصالاً تلفونياً أو أكثر من أشخاص يقولون إنهم يعملون لدى شركات سمسرة وإدارة أموال ومحافظ مالية وصناديق استثمار عربية وعالمية لها فروع في مناطق الخليج ولندن ونيويورك وغيرها من عواصم أسواق المال.

هؤلاء الأشخاص يدعونني للاستثمار في البورصات والأسهم والسندات والذهب والمعادن والعملات الرقمية والأصول الافتراضية وغيرها من أدوات الاستثمار الحديثة، ويؤكدون جميعاً أنّ أرباحهم مضمونة، وأنهم يعملون طبقاً لمعايير أسواق المال العالمية والقوانين المطبقة في المنطقة العربية.

بل يزعم بعض المتصلين أن شركاتهم مملوكة للبنوك المركزية والجهات الرقابية وهيئات أسواق المال والبورصات العربية، خاصة الخليجية، وأن كبار المساهمين بها هم شخصيات عربية من كبار الأثرياء والمسؤولين.

والملاحظ في الاتصالات المتلاحقة أنّ المتصلين لا يعرفون خلفيتي الصحفية، وأنني دارس للعلوم المالية والمصرفية لمدة تزيد عن 30 سنة، وأفهم جيداً في قواعد الاستثمار وإدارة الأموال وتحديد الفرص المتاحة، وأن المتصل جاء "ليبيع الماء في حارة السقايين".

في البداية كان ردي على تلك الاتصالات القادمة من عواصم شتى هي الاعتذار السريع عن الاستجابة لرغباتهم في الاستثمار لدى شركاتهم.

هنا يأتي السؤال السريع : "لماذا الاعتذار مع الأرباح الضخمة المتوقعة، هل أحد يكره المال والعوائد السريعة؟"

وهنا أجد نفسي أمام استجواب مطول وعشرات الأسئلة وربما الانتقادات المبطنة بسبب ما يظنونه بضعف الوعي الاستثماري والمالي لدي، وعدم الدراية بفنون إدارة الأموال وعالم الثراء وتوظيف الأموال، وأنّ عليّ فرض الإجابة عن جميع تلك الأسئلة المستفزة.

وحتى أرتاح من عناء الأسئلة، وحرصاً على جبر خاطر الشخص المتصل كنت أحاول أن أكون ظريفاً ولطيفا مع الجميع، لذا كانت معظم إجاباتي عن الأسئلة "منطقية" وبسيطة ومريحة من وجهة نظري.

مثلاً، أؤكد للشخص المتصل أنني لا أمتلك أي سيولة نقدية فائضة، أو أن استثماري الأول منصب على تعليم أولادي، لأنني من المؤمنين أنّ الاستثمار في الأولاد هو أفضل أنواع الاستثمار على الإطلاق.

أو أبلغ المتصل أنني مررت بتجربة سيئة في مجال الاستثمار في البورصة قبل نحو ربع قرن حيث كنت أستثمر في صناديق استثمار وأسهم شركات، وتعرضت لخسائر فادحة، وبالتالي لن أكرر التجربة.

أو القول إنني شخص غير مغامر، ولذا أميل إلى الاستثمارات التقليدية قليلة المخاطر مثل الودائع المصرفية والذهب والعقارات، وإنني أبتعد عن أدوات الاستثمار عالية المخاطر مثل البورصات والعملات المشفرة والمضاربة في العملات والمعادن وغيرها.

كنت أظن أنه بتلك الإجابات، المنطقية من ناحيتي، سيقتنع المتصلون بوجهة نظري ولا يعاودون الاتصال، أو على الأقل يحترم هؤلاء صراحتي ورأيي ويتم إغلاق باب الأسئلة.

لكن للأسف يبدأ مشوار النصب والاحتيال المصاحب بفهلوة واستعباط وربما ابتزاز وسخافة، والذي يبدأ بإلقاء محاضرة تلفونية طويلة على مسامعي من اتصال آتٍ من لندن أو باريس أو دبي والكويت عن أهمية الاستثمار في البورصات والعملات المشفرة، وضرورة تكوين محافظ مالية، وأهمية تكوين ثروة تفيدني عند التقاعد، وأنّ المغامرات هي ما يصنع الأموال.

ويزيد الاستفزاز عندما يصل هؤلاء إلى مرحلة تقديم الوعود البراقة، وهي أن الربح أو العائد على الأموال المستثمرة مضمون، وقد يصل إلى 40% في الأسبوع، وأن الأرباح المحققة ستكون في حسابك خلال 24 ساعة، وأن المخاطر صفر، وأن الخسائر غير موجودة في قاموس وتاريخ الشركة، وأنه يمكن أن تكون بداية الاستثمار بمبلغ صغير.

أو أن عليّ المسارعة إلى تحويل المبلغ المطلوب للاستثمار لدى الشركة حتى لا تضيع الفرصة التي ينتهي موعدها الليلة، أو خلال 24 ساعة، أو أن تلك الفرصة متاحة خلال ساعة فقط من زمن الاتصال، وأنّ عليّ تزويدهم بتفاصيل حسابي البنكي حتى يتم إضافة العوائد السريع له، أو بيانات بطاقات الائتمان التي بحوزتي.

وهنا أنفجر في المتصل قائلاً: " قلت لك، ليس لديّ سيولة، ألا تفهم، رجاء عدم الاتصال بي مرة أخرى، لا تضيعوا وقتي".

وهنا أيضاً، يأتي العرض المغري من مندوب الشركة الوهمية وهو "حول لنا وبسرعة ألف دولار، ونحن من جانبنا سنضيف ألف دولار لها، وهذا يعني أنّ استثماراتك ستبدأ بألفي دولار، والعائد كله لك وسيضاف لحسابك خلال 24 ساعة".

أو يمكنك في البداية شراء وحدة من عملة بيتكوين، حول لنا القيمة بسرعة قبل زيادة السعر، أو افتح محفظة خاصة بمبلغ 100 دولار فقط، على أن يقدم إلي المدير أفضل الفرص المتوافرة للتداول مع تقديم كل الضمانات، من تراخيص عمل الشركة والمحفظة.

هنا لا أملك سوى الصراخ في وجه المتصل: "أغلق الهاتف يا نصاب، يا محتال"... بعدها بتّ لا أردّ على أيّ رقم لا أعرفه، بل نشطت خاصية الـ"بلوك" على الفور لأرقام التليفونات التي لا أعرف مصدرها مع تكرار الاتصالات بشكل يومي.

ويبدو أن تلك الخاصية خلقت خصيصاً لشركات التداول الوهمية التي تمارس سياسة وعمليات النصب والاحتيال والجرائم الإلكترونية على خلق الله، مستغلة سعي البعض إلى الثراء السريع.

*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي

المصدر | العربي الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: بيتكوين النصب والاحتيال النصب عبر الإنترنت الاحتيال الإلكتروني الاحتيال الهاتفي الإثراء غير المشروع العملات الرقمية النصب والاحتیال الثراء السریع أسواق المال خلال 24 ساعة

إقرأ أيضاً:

كي لا ننسى "الباحثين عن عمل"

 

 

فايزة بنت سويلم الكلبانية

faizaalkalbani1@gmail.com

 

 

"الباحثون عن عمل" الملف الذي يجب أن لا نعتاد على وضعه جانبًا يومًا ما؛ كونه أحد أبرز الملفات الساخنة المُتجددة، والذي لا بُد وأن يكون حاضرًا على طاولات نقاش المسؤولين بمختلف المؤسسات باستمرار، ويتطلب التعاطي معه بشكل دائم بكل اهتمام وحرص، كونه يمس كافة شرائح المُجتمع.

وتُطالعنا منصات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة باستمرار بمطالبات الباحثين عن عمل بتوفير وظائف تستوعب هذه الأعداد المتكدسة منهم، كما يؤكد الكثير من الخبراء والمختصين عبر استطلاعات الرأي بأن أبرز الحلول المتاحة أمام قضية الباحثين عن عمل تتمثل في اتخاذ سلسلة من الخطط الاستراتيجية الجادة والسريعة في التنفيذ والإجراء، وتتمثل في العمل الجاد على تفعيل مصادر التنويع الاقتصادي من خلال الفتح الكامل للقطاعات الاقتصادية، والعمل على تعزيز الدعم الحكومي للقطاع الخاص، وقد يكون ذلك عبر التوسع في إسناد المناقصات للمشاريع الحكومية، إلى جانب التسهيل في الإجراءات ليتمكن من فتح مشاريع جديدة قادرة على ضخ سيولة في السوق وبيئة العمل ليتمكن من القيام بدوره في التوظيف بشكل أكبر.

من المهم جدًا أن لا ننسى "ملف الباحثين عن عمل" أو أن نتقاعس عن جعله نصب أعيننا، ولا بُد من العمل بدايةً على: تحسين التشريعات والسياسات وإعادة النظر في تحديث القوانين المهمة، لا سيما تلك التي تمس الاستثمار والتجارة والصناعة وتعديلها، والأهم من هذا كله إعادة النظر في "سياسات التوظيف" التي تتبعها المؤسسات وجعلها أكثر سلاسة ومرونة، وذات امتيازات وحوافز تواكب مُتغيرات الحياة وبيئة الأعمال، إلى جانب العمل الفاعل من أجل تعزيز سياسات التحول الرقمي والابتكار والتكنولوجيا؛ مما يدعم جميع الشركات الناشئة، علاوة على تحفيز التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص؛ سواء في الأدوار الإشرافية أو التنفيذية، ومن المهم العمل على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في البنية الأساسية كتحسين الطرق والجسور والأنظمة الكهربائية والمائية التي ستعمل على خلق فرص للعمل بطرق مباشرة أو غير مباشرة، إلى جانب تشجيع الاستثمار الأجنبي في ظل عدم الاستقرار الذي تعيشه كثير من الدول؛ مما يؤدي إلى هروب المستثمرين منها، ولنعمل على انتقاء ما هو صالح ومناسب لبيئة اعمالنا، ومن ثم جذبه وتسهيل الإجراءات لدخول المستثمرين لتكون السلطنة نقطة جذب واستقرار لهذه الاستثمارات لتأسيس مشاريع نوعية من شأنها توفير فرص عمل. كما يجب دعم قطاع ريادة الأعمال والوقوف مع الشباب من أصحاب المشاريع المتعثرة وإعادة تأهيلها وتعزيز التعليم والمناهج الدراسية؛ سواءً في المدارس او مؤسسات التعليم العالي والنظر في تطوير المهارات للطلبة وتغيير التخصصات التي اكتفى وتشبع منها سوق العمل لنتحول إلى إيجاد تخصصات التقنية والابتكار والطاقة والتحول الرقمي والأمن السيبراني وغيرها من التخصصات التي تواكب السوق ومتطلباته محليًا وعالميًا.

هذا وقد سبق وأن صرح المسؤولون في مجلس الشورى عن توصيات لدراسة قامت بها لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس كمقترحات تساهم في حل القضية قد يكون طُبق بعضًا منها والبعض الآخر بحاجة لإعادة النظر في تطبيقه تتمثل في: "تقديم مزايا للمنشآت التجارية التي تمنح وظائف للعمانيين الذين لم يسبق لهم العمل من خريجي الجامعات والكليات وبرامج التدريب المقترنة بالتشغيل في الوظائف التي يشترط فيها الخبرة، بهدف تأهيلهم واكسابهم الخبرة ومواءمة دراستهم وتدريبهم باحتياجات سوق العمل، بحيث يتكفل بجزء من راتبهم خلال 18 شهرًا الأولى من تشغيلهم، إطلاق برنامج وطني لإلحاق الباحثين عن عمل، وعلى وجه الخصوص حاملي المؤهلات الجامعية منهم، وممن لم يسبق لهم العمل، بتدريب عملي في المؤسسات الكبيرة مدفوعة الأجر من قبل الحكومة، يمتد إلى سنة قابلة للتجديد لستة أشهر أخرى، بحيث يمنح المتدرب شهادتي تدريب وخبرة، وقد يكون هذا الجديد كون هذه التوصية مطبقة في العديد من الشركات الحكومية، إضافة إلى إيجاد حلول مناسبة للباحثين عن عمل من حملة المؤهلات الجامعية من التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل، وذلك عن طريق إعادة تأهيلهم في تخصصات أخرى مطلوبة وقريبة من تخصصاتهم الحالية في القطاعين العام والخاص، إلى جانب دراسة إمكانية إلحاق الخريجين الباحثين عن عمل والحاصلين على مختلف المؤهلات دون استثناء إلى الخدمة الوطنية (التدريب العسكري)".

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • أحمد حلمى يثير الجدل والاستياء قبل تصوير فيلمه الجديد
  • ارتكب الفاحشة مع ضحاياه .. ضبط دجال بتهم النصب والشعوذة في المنوفية
  • الوزيرة عمور تبرز الدينامية الاستثنائية لقطاع السياحة بالمغرب
  • هيونداي الكورية تتفاوض مع المغرب حول صفقة القطار السريع القنيطرة مراكش
  • من أصحاب السوابق بالنصب والاحتيال.. هل وقعتم ضحيّته؟
  • النظافة والأبراج المخالفة وإهدار المال العام ..ملفات شائكة أمام محافظ الدقهلية الجديد
  • البنك المركزي بمأرب يتوعد المخالفين وشركات الصرافة بالضرب بيد من حديد وينفي اعتذاره لشركة المجربي
  • رئيس اقتصادية البرلمان يستعرض تفاصيل الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
  • توقيف 3 أشخاص بينهم سيدة وموظف عمومي بسبب النصب بتأشيرات الحج
  • كي لا ننسى "الباحثين عن عمل"