حكاية وطن.. أبرز جهود الدولة في حل أزمة توقف الملاحة بقناة السويس
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
واجهت الدولة أزمات عدة خلال السنوات الماضية، أبرزها أزمة توقف الملاحة بقناة السويس (إيفرجرين) أثناء عبورها لقناة السويس عند علامة الكيلو 151 وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية بالبلاد، ما أدى إلى توقف الحركة الملاحية في القناة في 23 مارس 2021، وأوقفت هيئة قناة السويس الملاحة عبر القناة لحين تعويم السفينة الجانحة، ونتج عن تلك الأزمة ارتفاع في أسعار النفط عالميا، وتأخر تسليم كميات كبيرة من البضائع خاصة أن حوالي 12% من إجمالي التجارة العالمية يمر عبر القناة.
وأوضحت الحكومة في «حكاية وطن»، أن الدولة اتخذت إجراءات لحل هذه الأزمة منها تشكيل لجنة إدارة أزمات بقيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مشاركة ما يقرب من 600 فرد من العاملين بالهيئة.
استخدم 15 قاطرة والعديد من وحدات الغطس والإنقاذ ولنشات الخدمة.
الاستعانة بكراكتين من أسطول كراكات الهيئة حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك في أعمال الإنقاذ البحري وهو أمر غيرمتعارف عليه لما يتطلبه من دقة عالية ومراعاة أقصى معايير الأمان.
وفي خلال 6 أيام فقط، تم تعويم السفينة بنجاح دون أية خسائر ببدن السفينة أو البضائع المحمولة عليها في 29 مارس 2021.
بعد انتهاء الأزمة استمر العمل بالقناة على مدار الساعة لتسهيل عبور 422 سفينة في أربعة أيام فقط بمعدل يزيد عن 100 ًسفينة يومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة السويس الملاحة حركة السفن النفط
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد ستدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري، مؤكدة أنها شهادة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت«الكسان» في تصريحات لـ«صدى البلد» أن شهادة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، خطوة تعكس الثقة الدولية فى مسار الإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها الدولة، وتبرز التزام الحكومة بتنفيذ السياسات الإصلاحية التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالى والنمو المستدام.
وأشارت عضو النواب إلى أن الدولة عملت على وضع رؤى جادة تمثلت في خطوات للإصلاح الاقتصادي لتخطى الأزمات، ويكون ذلك من خلال رؤية متكاملة تسعى للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة ستنعكس إيجابيًا على تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وصرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 ستعقد في الفترة من الاثنين 21 إلى السبت 26 أبريل.
وقالت كوزاك- خلال مؤتمر صحفي إن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق.
وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة. وأكدت أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات كجزء من تحديث توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب