الدولة تتجه نحو توطين الصناعات الاستراتيجية.. إنجازات 10 سنوات
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
انتهت الدولة المصرية من اتفاقية توريد 4 ماكينات جديدة من شركة بلاسر النمساوية لصيانة وتجديدات السكة طبقا لأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.
توفير العملة الصعبة وإتاحة فرص عمل جديدةوأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ الدولة تتجه نحو توطين الصناعات وخاصة الاستراتيجية، وجارِ التنسيق مع الشركات المتخصصة في صناعة الحديد والصلب لإنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية بمصر؛ لتوطين هذه الصناعة، وتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص عمل جديدة.
واستكمالًا لتطوير القطارات وعربات الركاب يتم الآن على قدم وساق تطوير محطات السكك الحديدية للارتقاء بمظهرها الحضاري، وبالفعل تم الانتهاء من أعمال التحسينات، وإعادة تأهيل وتطوير المحطات خلال السنوات السابقة، وقد بلغ عدد المحطات القائمة التي تم تطويرها خلال الفترة (2014- 2023) نحو 246 محطة.
وفيما يتعلق بتطوير المزلقانات التي كانت تعاني من إهمال شديد قبل عام 2014؛ مما نتج عنه الكثير من الحوادث؛ بسبب العشوائية وأخطاء العنصر البشري، تم الانتهاء من تطوير الأعمال المدنية لعدد 295 مزلقانًا ضمن المرحلة الثالثة من عقد 8 لسنة 2013/2014، خلال الفترة من أبريل 2014 حتى ديسمبر 2021 بتكلفة إجمالية 296 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطارات السكك الحديدية مجلس الوزراء حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ: "تنمية المشروعات" يدرس إطلاق استراتيجية جديدة تدعم الصناعات اليدوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي بشأن تخصيص هيئة واحدة مسئولة عن تنمية وتطوير قطاع الحرف والصناعة اليدوية في مصر، وذلك برئاسة النائب محمد حلاوة وأعضاء اللجنة، وبحضور ممثلي الحكومة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمجلس التصديري للحرف والصناعات واتحاد الصناعة المصرية.
وأكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، أهمية تضافر الجهود لدعم الحرف التراثية والحفاظ علي استدامتها خوفًا من الاندثار، لافتًا إلى أن جهاز تنمية المشروعات يدرس إطلاق استراتيجية جديدة تدعم الصناعات اليدوية من خلال وضع آليات محددة سيتم الإعلان عنها، تسهم في دعم ومساندة أصحاب المهن التراثية وتضمن استمرارها وتفردها ونفاذها للأسواق العالمية.
فيما شددت "هلالي"، خلال الاجتماع، على أهمية دعم وتضافر الجهود من قبل الدولة وكافة الجهات المعنية لمساندة الصناعات الحرفية والتراثية، والحفاظ عليها من الاندثار، خاصة أنها تحمل قيمة ثقافية تعبر عن الهوية المصرية وبضياعها سنفقد ركن هام من هويتنا، بجانب دورها في النهضة الصناعية، إذا تملك هذه الصناعات أيضا قيمة إنتاجية عالية، تجعلها متفردة ومتميزة بين المنتجات الأخرى، وبالتالي تكون ركيزة هامة في الاقتصاد الوطني، حيث يعمل تحت مظلتها الكثير من الأسر خاصة النساء التى تشكل هذه الحرفة بالنسبة لهم مصدر رزق أساسي لمواجهة أعباء الحياة.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية دعمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة من خلال العديد من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى تعزيز دورها في الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة،فقد أصدرت قانون تنمية المشروعات المتوسطة رقم 152 لعام 2020، الذي وفر العديد من الحوافز مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية، مثمنة أيضا دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم الدعم الفني والمالي لأصحاب هذه المشروعات، خاصة الحرف التراثية والتي تمثل موروثًا حضاريًا يعكس إبداع الأجداد ومهاراتهم الفريدة.
وطالبت الدكتورة دينا هلالي، خلال اجتماعها مع لجنة الصناعة، بضرورة التوسع في تدشين مراكز تدريب متخصصة لتعليم الحرف اليدوية التراثية مثل التطريز، الحياكة، صناعة الفخار، الأعمال الخشبية، والنسيج، مشددة أيضا على أهمية توفير قروض صغيرة أو منح للحرفيين لمساعدتهم في شراء المواد الخام أو تحسين أدواتهم، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الحرف التراثية من خلال تبنيها كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركات، وكذلك يأتي أهمية الترويج والتسويق من خلال إقامة معارض محلية ودولية للترويج للحرف المصرية.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية