حقوق اللاجئين أبرز جهوده.. قصة سوري حصل على وسام الاستحقاق من ألمانيا
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
بعد مسيرة حافلة في مجال حقوق الإنسان، نجح الدبلوماسي السوري د. باسم حنا في الحصول على وسام الاستحقاق من ألمانيا، ولاقى احتفاءا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
نجح حنا المتخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان. في الحصول على هذا الوسام الذي يعد إنجازًا رفيعًا يعكس تفانيه وتفوقه في مجال العمل الإنساني.
بدأ مسيرته الأكاديمية بالحصول على شهادة الماجستير في إدارة المنظمات الدولية. وُلد في مدينة الحسكة في سوريا، ثم انتقل مع عائلته إلى دمشق، حيث درس في كلية الحقوق. لاحقًا، انتقل إلى لبنان لدراسة الماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان في الجامعة الأميركية.
قوته 4.2 درجة.. زلزال قوي يضرب سوريا سر إرسال السادات طائرات مقاتلة إلي سوريا لضرب إسرائيل يوم 8 أكتوبروبحسب قصته التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، سعى حنا لتوسيع معرفته ومهاراته في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان، فانتقل إلى جنيف حيث حصل على دبلوم في إدارة المنظمات الدولية من الجامعة الدولية في جنيف.
عمل في القسم القانوني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في العديد من البلدان العربية المستضيفة للاجئين، مثل لبنان والأردن والعراق وليبيا وتركيا والسودان وباكستان وسوريا.
سوري حصل على وسام الاستحقاقأصبح باسم حنا مسؤولًا عن العديد من القضايا الهامة، مثل قضايا التوطين والقضايا الاجتماعية وحقوق الطفل والنساء المعرضات للخطر. مشاركا أيضًا في العديد من المؤتمرات الرئيسية للأمم المتحدة، وخاصة في مجال حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ومؤتمرات المتابعة التي عُقدت في نيويورك.
ولعب دورًا مهمًا في قضايا التوطين والقضايا الاجتماعية، كما شارك في العديد من المؤتمرات الرئيسية للأمم المتحدة، كما شغل منصب مساعد مقرر اللجنة الخاصة لإنهاء الاستعمار وعمل في العديد من اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
قام بتسوية أوضاع اللاجئين في لبنان، بما في ذلك توفير الحماية ومنح الحقوق الكاملة للنازحين السوريين الذين يعيشون في المخيمات. كما شارك في العديد من البرلمانات الدولية في جنيف ودبي وأستراليا وألمانيا، حيث ناقش قضايا اللاجئين ورعايتهم وتلبية احتياجاتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا المانيا وسام الاستحقاق للأمم المتحدة فی العدید من فی مجال
إقرأ أيضاً:
مريم الأحمدي: الإمارات تكرس حقوق الإنسان كجزء من النظام القانوني
تتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة مرموقة في مجال حقوق الإنسان، حيث تمثل تجربتها رافعة أساسية لدعم وتعزيز هذه الحقوق على جميع الأصعدة. وفي إطار جهودها المستمرة، أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتوجهات الإماراتية الرائدة التي تُدمج في الخطط والاستراتيجيات الحقوقية، مما يترجم الأهداف إلى إنجازات ملموسة. جاء ذلك في تصريحات نائب رئيس الجمعية، مريم الأحمدي، خلال مشاركتها في أعمال الدورة 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
في ختام الدورة التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أكدت الأحمدي أن التقرير الذي قدمه وفد دولة الإمارات يعكس التزام مختلف مؤسسات الدولة بالامتثال لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأوضحت أن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان شاركت في جلسات استعراض التقرير من خلال تقديم تقرير ظل يعكس رؤيتها وتقييمها كإحدى مؤسسات المجتمع المدني الإماراتي.
وثمنت الأحمدي الإنجازات التي حققتها الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مشيدةً بتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على تطوير المنظومة الحقوقية. وذكرت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ينظر إلى الإنسان باعتباره أعظم ثروة تمتلكها البلاد، مؤكدًا على أهمية تطوير حقوق الإنسان كجزء من تقدم الوطن.
و أشارت الأحمدي إلى إصرار الدولة على نشر قيم السلام والتسامح والحوار بين مختلف المجتمعات والثقافات، وهو ما يعد جزءًا أساسيًا من تعزيز حقوق الإنسان. وأوضحت أن دستور دولة الإمارات وقوانينها تعد مرجعية حقوقية خالصة، حيث تُعد حقوق الإنسان جزءًا لا يتجزأ من النظام القانوني للدولة.
تستمر دولة الإمارات في تقديم نموذج يحتذى به في مجال حقوق الإنسان، من خلال تطوير أطرها التشريعية وتعزيز بنيتها المؤسسية. إن جهود الجمعية تأتي لتؤكد التزام الإمارات الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان، مما يعكس ريادتها في هذا المجال على المستوى العربي والدولي.