كيف يمكن مساعدة تونس لتجنب التخلف عن سداد ديونها؟
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قالت مجموعة الأزمات الدولية إن الاتحاد الأوروبي يجد نفسه أمام مهمة تحقيق توازن صعب يتمثل في مساعدة تونس للخروج من أزمتها والسعي أيضا لتحقيق إصلاحات في مجال حقوق الإنسان والحكومة في البلاد.
وتنقل المجموعة في تقرير لها أن تحقيق هذا الهدف يبدو صعبا على الاتحاد الأوروبي، إذ من الصعب السعي إلى حصول إصلاحات سياسية في تونس تحقق الاستقرار المنشود.
وقالت المجموعة إنه في عهد الرئيس قيس سعيد اتخذت تونس منعطفا استبداديا آخر مع استمرار تزايد أزمتها الاقتصادية الأساسية، فيما يحاول سعيد بناء نظام استبدادي كامل وتعزيز دعمه الشعبي بخطاب قومي حاد.
وفي الوقت نفسه، رفض سعيد الشروط المرفقة بقرض مقترح من صندوق النقد الدولي يهدف إلى تحقيق التوازن في الميزانية واستعادة ثقة المستثمرين، مما دفع البلاد إلى حافة التخلف عن سداد ديونها الخارجية. ومن المرجح أن يؤدي التخلف عن السداد إلى تفاقم المشاكل بشكل كبير من خلال تفاقم خطر العنف وتعريض الاستقرار الداخلي الهش بالفعل للخطر.
وأشارت المجموعة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتحدث عن تونس كشريك رئيسي في مكافحة الهجرة غير النظامية، وهي مهمة يعتقد أنها ستتطلب حزم مساعدات كبيرة حتى تتمكن تونس من تحقيق النتائج التي تريد أوروبا رؤيتها مع الحفاظ على الاستقرار، لكن ذلك يغيب أولوية استعادة الديمقراطية وسيادة القانون.
وترى المجموعة إنه بدلا من التخلي عن المطالبة بتحقيق إصلاحات سياسية، فإن الاتحاد الأوروبي عليه أن يعمل على تشجيع تونس وصندوق النقد الدولي لاتفاق على شروط قرض معدلة، والضغط على تونس لعقد صفقة وتشجيع المساهمين في صندوق النقد الدولي على تخفيف بعض الشروط.
وترى المجموعة أنه من الضروري التركيز على قضية حقوق الإنسان والحوكمة، والتأكيد على أهمية الاستقرار الداخلي.
كما تنصح المجموعة الاتحاد الأوروبي بأن يكون مستعدا أن يوفر تمويلا عاجلا لتونس لدعم تسليم الأدوية والقمح، في حال فشلت البلاد في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتخلفت عن سداد ديونها.
وتخلص المجموعة إلى أن تونس معرضة لخطر جدي ومتزايد بسرعة يتمثل في التخلف عن سداد ديونها الخارجية، وسوف تحتاج إلى مساعدة خارجية لإدارة هذا التحدي.
وبحلول عام 2024، مع سداد 2.6 مليار دولار من الالتزامات الأجنبية المقرر في عام 2024، بما في ذلك السندات المقومة باليورو المستحقة في فبراير، أي ما يعادل 900 مليون دولار، لا يزال من غير الواضح كيف ستتمكن الحكومة من تأمين أموال كافية للوفاء بهذه الالتزامات.
وترى المجموعة أن قرض صندوق النقد الدولي الطريقة أكثر ما يمكن أن يساعد تونس على الوفاء بسداد ديونها.
ومن شأن التخلف عن السداد أن يضع تونس في دوامة هبوط خطيرة. ويمكن أن يزعزع استقرار القطاع المصرفي، ويسبب انخفاض في الإنتاج، وتوليد المزيد من التضخم، وتمكين المزيد من الفساد الذي يبدو أنه يتزايد مع تدهور الوضع الاقتصادي إضافة إلى تدهور في الوضع الاجتماعي.
وتختم المجموعة أن الاتحاد الأوروبي عليه أن يلقي بثقله وراء الجهود الرامية إلى التوسط في اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي والضغط على الصندوق لفرض شروط إصلاحات مخففة على تونس، لكن ذلك لا يجب أن ينسي الاتحاد مناقشة حقوق الإنسان وحماية سيادة القانون مع السلطات التونسية.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة فقد بلغت نسبة التضخم 9,3% ونسبة نمو اقتصادي ضعيفة لا تتجاوز 0,6% وفقا لآخر الاحصاءات الرسمية فضلا عن أن العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية أصبحت مفقودة من السوق على غرار السميد والطحين والزيت وغيرها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی الاتحاد الأوروبی التخلف عن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: احتجاز بشير العكرمي في تونس تعسفي ينتهك القانون الدولي
أدان فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة استمرار اعتقال القاضي التونسي بشير العكرمي، معتبراً احتجازه "تعسفيًا" وينطوي على "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي"، بما في ذلك الإخلال الجسيم بمعايير المحاكمة العادلة واستغلال المؤسسات القضائية لأغراض سياسية.
وأكدت الهيئة الأممية، في الرأي رقم 2/2025 الصادر في نيسان / أبريل الماضي، أن اعتقال العكرمي لا يستند إلى أي أساس قانوني، وأنه جرى في إطار حملة تستهدف القضاة المستقلين بعد قرارات الرئيس سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء وفرض السيطرة التنفيذية على السلطة القضائية.
وأعلنت الأمم المتحدة، ممثلة بفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، أن اعتقال القاضي التونسي البارز بشير العكرمي يدخل ضمن فئتي الاعتقال التعسفي من النوعين الأول والثالث، وفقًا لتصنيف الفريق، معتبرةً أن هذا الاعتقال يشكّل خرقًا صريحًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
بشير العكرمي، القاضي الذي سبق له الإشراف على أهم القضايا المتعلقة بالإرهاب والفساد في تونس، كان قد تم إيقافه عن العمل عام 2021 عقب حملة رئاسية ضد عدد من القضاة. في يونيو 2022، صدر قرار رئاسي بعزله مع 56 قاضيًا آخرين، رغم أن القضاء التونسي (بغرفتيه الابتدائية والاستئنافية) قضى لاحقًا بإلغاء قرار العزل وأمر بإعادة القضاة المعزولين، إلا أن السلطة التنفيذية رفضت تطبيق الحكم.
في فبراير 2023، داهمت قوات من الشرطة منزل العكرمي وقامت باعتقاله دون مذكرة قضائية، ودون إعلامه بأسباب اعتقاله. ثم جرى تحويله لاحقًا إلى مستشفى الأمراض النفسية "الرازي"، دون قرار قضائي، وبناءً على تقرير من أطباء قيل إنهم عاينوه تحت ضغط أمني.
ورغم صدور قرارات سابقة بحفظ القضايا الموجهة ضده لعدم كفاية الأدلة، أعيد فتحها لاحقًا استنادًا إلى نفس الوقائع، في انتهاك واضح لمبدأ "عدم محاكمة الشخص مرتين على الجريمة نفسها" (non bis in idem)، بحسب تقرير الأمم المتحدة.
وذكر التقرير أن العكرمي تعرّض خلال فترة احتجازه للتعذيب عبر الحرمان من النوم، ومنع محاميه من زيارته، وتم التلاعب بإجراءات التحقيق لحرمانه من محاكمة عادلة.
واعتبر الفريق الأممي أن القضاء التونسي بات خاضعًا لسلطة الرئيس بعد حله المجلس الأعلى للقضاء وتعيينه مجلسًا مؤقتًا تابعًا له، ما يشكّل انهيارًا لاستقلالية القضاء ويؤثر بشكل مباشر على نزاهة المحاكمات الجارية.
ودعت الأمم المتحدة الحكومة التونسية إلى: الإفراج الفوري وغير المشروط عن القاضي العكرمي، ومنحه تعويضًا عادلاً على الضرر الذي لحق به، وفتح تحقيق مستقل في ظروف اعتقاله ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوقه، كما أحالت القضية إلى المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين لاتخاذ خطوات إضافية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف