صفقة بايدن مع مكارثي في مهب الريح
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
انهارت أحلام جو بايدن بضمان المساعدات المالية لأوكرانيا بعد الإطاحة بكيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب. فما هو مصير هذه المساعدات بعد رحيل مكارثي من المجلس وفق مجلس تحرير الغارديان؟
توقع جو بايدن هذا الأسبوع أن يحافظ رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي على التزامه بتأمين الدعم اللازم لأوكرانيا. ولكن بعد الإطاحة التاريخية به لم تعد الأمور واضحة؛ حيث تم استبعاد كييف من مشروع قانون تمويل الحكومة الأمريكية الأخير، وهذا ما دفع جو بايدن أصلا للاتفاق مع مكارثي الجمهوري للتوصل لصفقة منفصلة.
ويزداد التخوف من انقطاع سيل المساعدات لأوكرانيا بعد أن أصبح وضعها أكثر خطورة، وفق الأدميرال روب باور، أكبر مسؤول عسكري في الناتو الذي قال: إن قاع البرميل أصبح مرئيا الآن. وقيل إن أوكرانيا تطلق آلاف القذائف يوميا ومصدرها الناتو.
ومع خروج مكارثي أضحى التركيز الآن على خلفائه المحتملين؛ علما أن أفضلية الترشيح تكون وفقا لدعم المساعدات لأوكرانيا بتصنيف يتراوح بين درجة A إلى درجة F. والبدائل هم الرجل الثاني في مجلس النواب، ستيف سكاليس ودرجة تأييده لأوكرانيا B. أما المرشح الجمهوري المتشدد الذي أطاح بمكارثي فدرجته F، وهناك رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيم جوردان بدرجة F. وأخيرا السوط الجمهوري توم إيمر بدرجة A.
وكان مكارثي قد نفى الاتهامات الموجهة إليه من قبل غايتس بأنه أبرم اتفاقا سريا مع بايدن بخصوص المساعدات لأوكرانيا، في الوقت الذي طلب فيه بايدن 24 مليار دولار أخرى لأوكرانيا. وكان جميع المؤيدين لاستمرار المساعدات لأوكرانيا، من جمهوريين وديمقراطيين، يأملون أن تكون هذه المساعدة جزءا من مشروع قانون الإنفاق.
المصدر: الغارديان
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المساعدات لأوکرانیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلس
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب ، ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، بنسبة لا تقل عن 3 % من الأجر التأمينى.
وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون العمل.
من جانبه تساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وأوضح وزير العمل، أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي.
وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.
وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.
ووافق مجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد نسبة العلاوة حيث تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة