50% من الأدوية مهرّبة.. صيدليات كبرى تتاجر بالدواء المهرّب ومخازن كبرى
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
كتبت ندى أيوب في "الأخبار": تشكّل الأدوية المهرّبة والمزوّرة بين 40% و50% من سوق الدواء في لبنان. منذ أكثر من عام تغزو هذه الأدوية، غير مضمونة الجودة، الأسواق من دون أن تضع الجهات المعنية خطة لمكافحة شبكات التهريب التي تبيّن أنها تضمّ صيدليات كبرى قبل نحو شهر، رصدت النيابة العامة المالية شبكات تبيع أدوية مهرّبة في السوق السوداء، يستخدم بعضها مواقع التواصل الاجتماعي، فيما كانت أخرى أكثر حذراً فأنشأت عشرات مجموعات الـ«واتساب» لتلقّي طلبات المرضى، وتسويق الأدوية التركية والسورية والإيرانية.
ووردت في التحقيقات أسماء خمس صيدليات كبرى، هي من بين الأكبر في لبنان، تبيع أدوية تركية مهرّبة غير مضمونة الجودة، وغير مسجّلة في وزارة الصحة، ولا تحوز شهادةَ المختبرات المرجعية، ولا تخضع بطبيعة الأمر للإجراءات الرقابية. وجلّها إما مزوّرة أو منتهية الصلاحية أو تُنقل بطريقةٍ خاطئة لا تُحافظ على معايير السلامة. وقد تبيّن أن مصدرها معامل متخصّصة في تركيا، بشكلٍ رئيسي، لصناعة أدوية معدّة للتهريب، غير تلك التي تباع في الصيدليات التركية.
انتهت التحقيقات بتوقيع أصحاب الصيدليات الخمس تعهداتٍ بعدم المتاجرة بالدواء المهرّب، وإقفال مجموعات الـ«واتساب»، مع التأكيد على احتمال وجود أخرى قائمة، وتغريم المتورطين في عمليات التهريب مبالغ وصلت إلى 8 آلاف دولار، لمخالفتهم النصوص القانونية التي تحصر استيراد وصرف الدواء بجهات معيّنة، وحرمان الدولة اللبنانية من الرسوم المفترض استيفاؤها والمنافسة غير الشرعية للأدوية المحلية الصنع وأصحاب الوكالات. وفهم أن هناك توجّهاً بمتابعة الملف، بعد تقدّم عدد من المرضى بشكاوى قضائية إثر اكتشافهم عدم صلاحية عقاقير «الأنسولين» وأخرى مخصّصة للتنحيف.
نقيب الصيادلة جو سلّوم أكّد إحالة الصيادلة الذين يثبت تورّطهم إلى التفتيش، ومعاقبتهم إلى حدّ إقفال صيدلياتهم. مشيراً إلى أنّ النقابة أخذت صفة الادّعاء الشخصي أمام النيابة العامة المالية والاستئنافية، ومستمرة في إرسال ما لديها من ملفات. وعزا المشكلة إلى السنوات الأربع الماضية، وما تخلّلها من تهريب أدوية مدعومة من لبنان إلى الخارج، كبّدت البلد خسائر بمليارات الدولارات، على حساب المرضى، إلى جانب سوء إدارة السلطة السياسية وذراعها المالية للأزمة الاقتصادية الحادّة. ومع الوصول إلى مرحلة رفع الدعم عن الأدوية، ما عدا أدوية السرطان والأمراض المستعصية، شهدت أسعار الأدوية ارتفاعاً ملحوظاً، ساهم في ازدهار الصناعة الدوائية المحلية، فبات لبنان ينتج أدوية بديلة (generic) «لحوالي 50 إلى 60% من الأدوية المستوردة، وسعرها أدنى بحوالي 25%». إلا أنّ غزوة الدواء المهرّب وإقبال المرضى عليه نظراً إلى أسعاره التنافسية مقارنة مع الدواء اللبناني، «أضرّا بسمعة لبنان الدوائية، وأدّيا إلى تراجع سوق الدواء من حوالي مليار و200 مليون دولار إلى حوالي 500 مليون دولار».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أمينة الفتوى: قائمة المنقولات الزوجية حق أصيل للمرأة وليست أمرًا مستحدثًا
تصدرت واقعة تنازل والد فتاة عن كتابة المنقولات الزوجية فى القائمة الخاصة بابنته، والاكتفاء بكتابة عبارة "اتقِ الله في بنتي" بالقائمة، مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، وسط ردود أفعال متباينة ما بين مؤيد لما فعله والد العروسة حيث يرون انه ييسر على العريس وما بين معارض ويرى هذا الفريق، أن ما فعله الأب خطأ لأنه ينتقص من حق ابنته المشروع بالزواج.
وفى هذا السياق اكدت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ان قائمة المنقولات الزوجية لها أصل في الشرع الشريف، وليست شيئًا مستحدثًا.
ونوهت خلال تصريحات تليفزيونية بان القائمة تعود إلى أكثر من 861 سنة، وهي عبارة عن بيان من الزوج يتضمن كل ما هو موجود من أثاث وفرش في بيت الزوجية، ويُقر في نهاية هذا البيان بأن كل هذه الأشياء ملك للزوجة، وأنها في عهدته وعلى سبيل الأمانة، وفي حال طُلب منه ردها، يكون ملزمًا بذلك شرعًا.
وكشفت عن ان القائمة تُعتبر في حقيقتها جزءًا من المهر الذي فرضه الله عز وجل للمرأة عند الزواج، واستدلت بقوله تعالى: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً"، فهذا المهر حق خالص للمرأة، لها أن تتصرف فيه كيفما تشاء، سواء كان مالًا أو شيئًا عينيًا كأثاث أو غيره.
واوضحت أن المهر يمكن الاتفاق عليه بين الزوج وأولياء الزوجة، ويجوز أن يُدفع بالكامل في بداية الزواج، أو يتم تأجيل جزء منه، أو كله، حسب ما يتم التراضي عليه، كما يمكن أن يُقسم إلى مقدم تُساهم به الزوجة أحيانًا في تجهيز البيت، وشبكة تُعتبر جزءًا من المهر، ومؤخر يُكتب ويُؤدى لاحقًا.
واكدت أن الأثاث الموجود في البيت والذي يُكتب في القائمة يدخل ضمن هذا المهر، وبالتالي هو ملك للزوجة شرعًا، وإذا كان في بيت الزوج فهو أمانة عنده، وعليه ردّه إن طلبته، لافتة إلى أن كتابة القائمة بالصورة المعروفة حاليًا ليست عادة جديدة، بل هي ممارسة عرفية توارثها الناس عبر الأزمان لحفظ حقوق المرأة، وتأكيدًا على ما كفله لها الشرع من مهر وكرامة.
حكم تنازل والد العروسة عن كتابة قائمة المنقولات الزوجية
قالت الخولى: ان القايمة هي وسيلة قانونية تضمن حفظ حقوق المرأة في حالة الخلاف مع الزوج أو حدوث الطلاق، وأنها تعد من الضمانات التي تكفل للمرأة حقوقها الشرعية.
واشارت الى انه من الطبيعي أن تكتب القايمة لضمان حق الزوجة، لكن هناك حالات قد يفضل فيها أهل الزوجة أو الزوجة نفسها عدم كتابة القايمة، ولا مانع شرعًا من ذلك إذا كانت هناك موافقة من الطرفبن.
وشددت على ضرورة أن يكون الأب حريصًا على ضمان حق ابنته، لانه لن يخلد فى الدنيا ، ولا يعلم ما إذا كان الزوج سيكون في حال خلاف مع الزوجة قادرًا على الحفاظ على الأمانة ورد الحقوق كما هي ام لا.
وتابعت: "قد يحدث في حال الخلاف أن الزوج لا يكون على قدر المسؤولية أو الخلق والدين ليرد الحق لأصحابه".
وبينت انه في حال عدم كتابة القايمة، تكون هناك احتمالية لأن تتعرض الزوجة للضرر إذا لم يكن الزوج على قدر المسؤولية، لذلك من الأفضل كتابة القايمة لضمان حقوق الزوجة، خاصة إذا تعرضت لأي مشاكل في المستقبل، وهذا يشمل أيضًا عند وفاة الزوجة حيث ستصبح القايمة جزءًا من ميراث الورثة الشرعيين.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"