البحث العلمي تعلن فتح المشاركة في مؤتمر الولايات المتحدة وأفريقيا لتكنولوجيا النانو..تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
اعلنت أكاديمية البحث العلمى عن فتح التقديم للمشاركة في مؤتمر الولايات المتحدة وأفريقيا الثالث لتقارب تكنولوجيا النانو الذى خلال الفترة من 14 وحتى 19 يناير 2024، بالتعاون مع جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية ، و سيكون المؤتمر من تنظيم الأكاديمية .
. عاشور: دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لتطوير القطاع
واوضح أنه سيركز المؤتمر على العمل في مجال الطاقة المستدامة والبيئة وتغير المناخ والصحة من خلال مشاركة الباحثين والأكاديميين والطلاب والمتخصصين في الصناعة من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا .
وأوضح أنه للمشاركة فى المؤتمر ستكون التفاصير كالأتى:
1- التسجيل للمؤتمر يوم الأحد الأول من أكتوبر 2023
2- الموعد النهائي لتقديم الملخصات 31 أكتوبر 2023
3- موعد الإعلان عن قبول الملخصات 15 نوفمبر 2023
4- الموعد النهائي لتقديم أوراق العمل كاملة 30 نوفمبر 2023
5- الموعد النهائى لإعلان قبول الأوراق العلمية 24 ديسمبر2023
6-رسوم تسجيل مشاركة الطلبه من مصر ستكون 2500 جنيه ،ومن خارج مصر في فاعليات المؤتمر 250 دولار أمريكى
7-رسوم تسجيل مشاركة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما بعدها من مصر ستكون 4000 جنيه، ومن خارج مصر 400 دولار أمريكي.
بينما لمزيد من التفاصيل عن المؤتمر وللتسجيل يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي :
https://us-africa.eri.sci.eg/
كما أنه لإستيفاء إستمارة المشاركة يرجي زيارة الرابط الإلكتروني التالي :
https://us-africa.eri.sci.eg/?page_id=2436
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت