مختص: 6 أسباب لعدم استمرار مشروعات المقاهي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال المهتم في قطاع المطاعم والمقاهي مالك الأحمدي، إن أغلب مشاريع المقاهي لا تتجاوز العام الثاني لغياب الخبرة.
وأضاف الأحمدي، خلال لقائه المذاع على قناة العربية، أن القائمين على تلك المشروعات ليس لديهم مشروعات جدوى حقيقة لها، بل يقدمون دراسات جدوى روتينية للحصول على القروض والتصاريح.
وأردف، أن من بين أسباب تراجع تلك المشروعات تعود إلى عدم معرفة التعامل مع المال وعدم قراءة الأرقام والتحاليل وغياب المحاسبين وعدم اخترام المنافسين، فضلًا عن حماس غير مدروس لدى بعض القائمين على هذه المشروعات.
وأكمل، أن ورش العمل التي تنظمها بعض الجهات لحديثي العهد بالمشروعات ليست كافية لإدارة المشروعات؛ مشيرًا إلى أن الشباب الذي يريد أن يبدأ الاستثمار في أي مجال عليه أن يبدأ العمل فيه كموظف ليختبر مدى قدرته على العمل مديرًا للتشغيل.
#نشرة_الرابعة | المهتم في قطاع المطاعم والمقاهي مالك الأحمدي: غالب مشاريع المقاهي لا تتجاوز العام الثاني لغياب الخبرة.. ودراسات الجدوى التي تتم غير حقيقة في معظمها وتهدف فقط لتجاوز الاشتراطات@malek_alahmadi pic.twitter.com/Uk759fALk7
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 4, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المقاهي
إقرأ أيضاً:
رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل