ترامب يطعن في حكم بالاحتيال أصدره قاض في نيويورك
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
طعن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأربعاء في حكم خلص إليه قاض في نيويورك بأنه وشركته التي تهيمن عليها أسرته ضخموا عبر الاحتيال قيمة بضعة عقارات وصافي ثروته بنحو 2.2 مليار دولار.
وتقدم ترامب بالطعن أمام قسم الاستئناف (محكمة استئناف متوسطة الدرجة) في مانهاتن، في الوقت الذي بدأت فيه محاكمة مدنية في القضية رفعتها ليتشا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، الاثنين الماضي، لتحديد المطالبات والعقوبات المتبقية.
وتتهم المدعية العامة ترامب و3 من أبنائه البالغين ومنظمة ترامب بالكذب لمدة 10 سنوات بشأن قيم الأصول، في "عملية احتيال مذهلة" استهدفت الحصول على شروط أفضل للقروض المصرفية والتأمين.
وفي 26 سبتمبر/أيلول الماضي، وجد القاضي آرثر إنغورون من محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن "أدلة قاطعة" على أن ترامب ضخم في تقدير قيمة ثروته، وقال إن ترامب أسرف في تقدير قيمة العقارات مثل منتجع مارالاغو في فلوريدا، وشقته في برج ترامب في مانهاتن، وعدد من مباني المكاتب وملاعب الغولف، وأمر القاضي بإلغاء الشهادات التي سمحت لبعض شركات ترامب، بما في ذلك منظمة ترامب، بالعمل في نيويورك.
وتسعى ليتشا جيمس لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل، ومنعه وابنيه دونالد الابن وإريك؛ من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك، بالإضافة إلى حظر ترامب ومنظمته من العمل في العقارات التجارية مدة 5 سنوات.
يذكر أنه بعد قرار إنغورون، وصف ترامب اتهامه بالاحتيال بأنه "سخيف وغير صحيح"، ووصف القاضي بأنه "مخبول"، ودفع أيضا بأنه غير مذنب في اتهامات أخرى في 4 لوائح تضمنت اتهامه بمحاولة إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والاستحواذ على وثائق سرية، وإخفاء دفع أموال سرا لنجمة أفلام إباحية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: الكونجرس يتنازل عن سلطته لترامب
واشنطن
لا يكتفي الكونجرس الذي يقوده الجمهوريون بمشاهدة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهي تلتهم سلطاته الدستورية، بل يقوم بحماس بنقلها إلى البيت الأبيض.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز في تحليل: “يقوم المشرعون الجمهوريون بذلك هذا الأسبوع من خلال تبني مشروع قانون إنفاق مؤقت يمنح الإدارة حرية واسعة في تحديد كيفية توزيع الأموال الفيدرالية، مما يعني فعلياً تسليم سلطة الإنفاق الخاصة بالسلطة التشريعية إلى الرئيس ترامب”.
وأكدت الصحيفة أن هذا ليس سوى مثال واحد على كيف أن الكونغرس، تحت السيطرة الجمهورية الموحدة، يتخلى طوعاً عن بعض سلطاته الأساسية والحيوية في الإشراف والقضايا الاقتصادية وغيرها.
وأثناء تمهيد الطريق لتمرير إجراء الإنفاق يوم الثلاثاء، تنازل قادة الجمهوريين في مجلس النواب بهدوء عن قدرة مجلسهم على إلغاء تعريفات ترامب الجمركية على المكسيك وكندا والصين، في محاولة لحماية أعضائهم من الاضطرار إلى التصويت على قضية سياسية صعبة.
وقد أدى ذلك إلى تعطيل السبيل التشريعي الوحيد الذي كان لدى الكونغرس للطعن في التعريفات الجمركية التي من شبه المؤكد أن يكون لها تأثير كبير على ناخبيهم.
وفي هذا الصدد، قال النائب مايكل كلاود، الجمهوري عن ولاية تكساس، هذا الأسبوع: “هذا يعني، بطريقة ما، أننا نعطي الرئيس المفاتيح لمواصلة العمل العظيم الذي يقومون به”.
وأضاف كلاود، الذي نادراً ما يصوت لصالح مشاريع قوانين الإنفاق، أنه يدعم مشروع القانون المؤقت الذي أقره مجلس النواب هذا الأسبوع وينتظر تصويت مجلس الشيوخ عليه.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية