قنبلة النازحين تسابق الأزمة المالية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": فيما تستمر ازمة النازحين بالتعاظم ككرة ثلج، منذرة بانفجار وشيك وغير بريء في أبعاده وحيثياته، حيث هناك جهات تسعى الى التحريض وتكبير المشكلة لأهداف سياسية، من دون الأخذ بالارتدادات الخطيرة على الوضع الأمني، تبقى ازمة المالية العامة وسبل تمويل الدولة من دون حلول. وعُلم في هذا الاطار ان المصرف المركزي الذي يدعو الدولة الى الاعتماد على التمويل من الحساب الرقم 36، قد عمد الى فتح حساب بالدولار الأميركي ضمن هذا الحساب لتأمين الدفع بالدولار، ما يعزز التوجه نحو الدولرة، في ظل اتكال الدولة على تحصيل إيراداتها بالدولار، علما انه مع صدور موازنة 2023، سيصدر تعميم يلغي مفاعيل التعميمين 158 و151، ومع انشاء منصة "بلومبرغ"، سيبقى المركزي خارج السوق ولن يتدخل، وفي ظل استمرار التعثر في القطاع المصرفي وعدم المبادرة الى إعادة هيكلته، وتمنّع المجتمع الدولي عن تأمين الدعم المالي للبنان، فإن كل هذه المؤشرات تشي بأن الوضع آيل الى مكان سيىء جداً، ولا احد يعتقد ان "المركزي" سيكون في صدد التصدي للمشكلة على ما يقول مصدر نقدي مطلع، لأن التصدي يعني المسّ بما تبقّى من ودائع، وهذا امر لن يحصل، كما ان طبع الليرة لن يحصل.
جلّ ما سيفعله "المركزي"، وفق المصدر نفسه، هو زيادة الضغط على الدولة للسير بالإجراءات الإصلاحية المطلوبة، علماً ان عملية الاقتطاع التي تحصل على أموال المودعين ستنسحب على الدولة التي ستكون ملزمة بشراء دولاراتها بسعر السوق، ومتابعة مراقبة الصرافين ولا سيما منهم غير المرخصين، فضلا عن مراقبة المصارف لمنعها من ضخ الدولار، والاستمرار بتجفيف الكتلة النقدية لمنع المضاربة.
هل هذا يكفي لمنع الانفجار؟ يتردد المصدر في الإجابة، وفي تردده تأكيد على ان الأمور مهددة بالخروج عن السيطرة في أيّ لحظة!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.