لجنة فرنسيّة – قطريّة تمثل الخماسيّة في بيروت؟
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
كتب ميشال نصر في" الديار": كشفت معلومات ديبلوماسية عن استضافة الرياض في غضون الايام العشرة القادمة، لقاء لممثلي "خماسية" باريس، لاعادة تصويب مسارها وحسم بعض النقاط العالقة، ومن بينها مسألة العقوبات الخلافية، في ضوء التقرير الذي ستقدمه الدوحة، وتصورها للحل المقترح، والذي يبدو ان فكرة عقد "دوحة2" قد اسقطت منه.
وكشفت المصادر ان ثمة طرحا في الكواليس يقضي بدمج مهمتي الموفدين الفرنسي والقطري، عبر تشكيل لجنة ثنائية تزور لبنان، وتطرح مبادرة واضحة للحل باسم "الخماسية"، رغم ان واشنطن لا تزال غير متحمسة حتى الساعة، وسط دفع فرنسي لادخال ايران الى المجموعة لدورها الكبير المساعد.
واعتبرت المصادر ان التعويل الذي كان قائما من قبل الايليزيه على الحوارات الثنائية في بيروت، لاحداث خرق في التوازنات، خصوصا بين التيار الوطني الحر وحزب الله قد سقط، بعدما تبلغ الفرنسيون صراحة ان الامور "مش ماشية"، وان هدف الحوار الشكلي المستمر هو احتواء اي خلاف شيعي - مسيحي وتنفيسه، خوفا من خروج الامور عن السيطرة.
تشير المصادر الى انه ورغم التعثر الرئاسي، الا ان ثمة ملفات اخرى تسير بدفع قوي، خصوصا موضوع ترسيم الحدود البرية، خصوصا عند نقطة الماري-الغجر، مع توقع عودة الوسيط الأميركي آموس هوكستين الى بيروت ،منتصف الشهر الحالي، بعد تبلغ الطرف الاميركي رسائل غير مباشرة ، تتضمن طرح على مقايضة الترسيم بتفكيك "خيمتي" الحزب، وهو امر كان طرح لبنانيا على اعضاء مجلس الامن خلال مداولات التجديد لقوات الطوارئ الدولية، انما في مقابل اسقاط البندين الخلافيين من القرار، الا ان واشنطن اصرت على فصل القضيتين.
وتتابع المصادر بان نقطتين ستبقيان عالقتين في مسالة ربط النزاع الحدودي مع اسرائيل، الى حين انجاز التسوية النهائية، وهما، النقطة "بي1"، ومسالة مزارع شبعا، بعد اتفاق ضمني انجزت مسودته عبر طرف ثالث، حرر حزب الله من اي حرج، وهو ما اعلنه صراحة امينه العام السيد حسن نصر الله بتاكيده الوقوف وراء الدولة اللبنانية في موضوع الترسيم، في استنساخ للاتفاق الذي انجز في ملف ترسيم الحدود البحرية، وهو ما يؤشر الى وجود ليونة لدى حارة حريك، التي لم تبالغ حين اكدت عدم وجود ترابط بين الملفات،اي الرئاسة والترسيم.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: الرسوم الجمركية الأمريكية تمثل "حقبة جديدة" فى الاقتصاد العالمى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبرت الحكومة البريطانية أن الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تمثل "حقبة جديدة" فى الاقتصاد العالمي، وسط تحذيرات خبراء من أن المملكة المتحدة قد تضطر إلى زيادة الضرائب فى الخريف لمواجهة التداعيات الاقتصادية.
وقالت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الجمعة، حسبما أوردت صحيفة (الجارديان) البريطانية، إن إعلان ترامب التجارى هذا الأسبوع، والذى أشعل حربًا تجارية عالمية وأدى إلى تراجع الأسواق المالية، يشكل نقطة تحول فى التاريخ.
وأفادت الجاريان بأن رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر يعتزم التواصل مع قادة أوروبيين ودول الكومنولث خلال الأيام المقبلة قبل أن يعلن، الاثنين المقبل، استراتيجيته للتعامل مع الأزمة.
وفيما تتواصل المحادثات التجارية مع واشنطن، حذر نواب بارزون فى البرلمان من تقديم تنازلات كبيرة للولايات المتحدة، مشددين على ضرورة عدم "تحويل بريطانيا إلى الولاية الأمريكية رقم 51".
وبحسب الصحيفة، تسعى الحكومة البريطانية إلى تخفيف القيود التنظيمية وتحفيز النمو الاقتصادي، غير أن محللين يرون أن هذه الإجراءات لن تكفى لتعويض العجز المتوقع فى موازنة الخريف.
وتأمل لندن فى التوصل إلى اتفاق تجارى مع واشنطن خلال الأسابيع المقبلة لتجنب أسوأ تداعيات الرسوم الجمركية، حيث تتضمن المفاوضات مقترحات لخفض الضريبة على الخدمات الرقمية الأمريكية وتخفيض الرسوم على بعض المنتجات الزراعية.
إلا أن خبراء اقتصاديين يؤكدون أن التأثيرات السلبية على الاقتصاد البريطاني ستكون كبيرة، سواء تم التوصل إلى اتفاق تجارى أم لا، مما قد يدفع وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، إلى فرض زيادات ضريبية لتعويض الخسائر.
وفى هذا السياق، اعتبر وزير الخارجية البريطانى ديفيد لامى أن الإجراءات الأمريكية تعكس “عودة إلى سياسة الحماية التجارية”، وهى خطوة لم يشهدها العالم منذ نحو قرن.
ورغم تعبير الحكومة البريطانية عن "خيبة أملها" إزاء القرار الأمريكي، إلا أنها أكدت استعدادها للتكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية ودخول "حقبة جديدة" من السياسات التجارية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي