لجنة فرنسيّة – قطريّة تمثل الخماسيّة في بيروت؟
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
كتب ميشال نصر في" الديار": كشفت معلومات ديبلوماسية عن استضافة الرياض في غضون الايام العشرة القادمة، لقاء لممثلي "خماسية" باريس، لاعادة تصويب مسارها وحسم بعض النقاط العالقة، ومن بينها مسألة العقوبات الخلافية، في ضوء التقرير الذي ستقدمه الدوحة، وتصورها للحل المقترح، والذي يبدو ان فكرة عقد "دوحة2" قد اسقطت منه.
وكشفت المصادر ان ثمة طرحا في الكواليس يقضي بدمج مهمتي الموفدين الفرنسي والقطري، عبر تشكيل لجنة ثنائية تزور لبنان، وتطرح مبادرة واضحة للحل باسم "الخماسية"، رغم ان واشنطن لا تزال غير متحمسة حتى الساعة، وسط دفع فرنسي لادخال ايران الى المجموعة لدورها الكبير المساعد.
واعتبرت المصادر ان التعويل الذي كان قائما من قبل الايليزيه على الحوارات الثنائية في بيروت، لاحداث خرق في التوازنات، خصوصا بين التيار الوطني الحر وحزب الله قد سقط، بعدما تبلغ الفرنسيون صراحة ان الامور "مش ماشية"، وان هدف الحوار الشكلي المستمر هو احتواء اي خلاف شيعي - مسيحي وتنفيسه، خوفا من خروج الامور عن السيطرة.
تشير المصادر الى انه ورغم التعثر الرئاسي، الا ان ثمة ملفات اخرى تسير بدفع قوي، خصوصا موضوع ترسيم الحدود البرية، خصوصا عند نقطة الماري-الغجر، مع توقع عودة الوسيط الأميركي آموس هوكستين الى بيروت ،منتصف الشهر الحالي، بعد تبلغ الطرف الاميركي رسائل غير مباشرة ، تتضمن طرح على مقايضة الترسيم بتفكيك "خيمتي" الحزب، وهو امر كان طرح لبنانيا على اعضاء مجلس الامن خلال مداولات التجديد لقوات الطوارئ الدولية، انما في مقابل اسقاط البندين الخلافيين من القرار، الا ان واشنطن اصرت على فصل القضيتين.
وتتابع المصادر بان نقطتين ستبقيان عالقتين في مسالة ربط النزاع الحدودي مع اسرائيل، الى حين انجاز التسوية النهائية، وهما، النقطة "بي1"، ومسالة مزارع شبعا، بعد اتفاق ضمني انجزت مسودته عبر طرف ثالث، حرر حزب الله من اي حرج، وهو ما اعلنه صراحة امينه العام السيد حسن نصر الله بتاكيده الوقوف وراء الدولة اللبنانية في موضوع الترسيم، في استنساخ للاتفاق الذي انجز في ملف ترسيم الحدود البحرية، وهو ما يؤشر الى وجود ليونة لدى حارة حريك، التي لم تبالغ حين اكدت عدم وجود ترابط بين الملفات،اي الرئاسة والترسيم.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية بداية لتحقيق العدالة الناجزة
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تشريع في منتهى الأهمية، ويخص كل المصريين لما يتضمنه من حقوق وحريات غير مسبوقة.
وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية: الوقت لا يتسع لذكر محاسن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خصوصا وأنه تناول عدد كبير منها، مشددة على أن العبرة بالتطبيق العملي على أرض الواقع.
وطالبت أمل سلامة، بضرورة أن يكون هناك تأهيل في المحاكم على مستوى يليق بما يقره قانون الإجراءات الجنائية، خصوصا ما يتعلق بالمحاكمة عن بعد أو استخدام التكنولوجيا في الإخطار.
وتابعت : نتمنى أن يكون قانون الإجراءات الجنائية بداية حقيقية لتحقيق العدالة الناجزة، وحل المشكلات الخاصة بتأخر القضايا لسنوات وسنوات.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو