الرئيس الروسي يجري أول زيارة إلى الخارج منذ صدور مذكرة توقيف دولية بحقه
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
في حدث نادر منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة خارجية تقوده إلى قرغيزستان الأسبوع المقبل. وأعلنت السلطات القرغيزية أن بوتين يصل البلاد في الـ 12 من الشهر الجاري. وهذه هي أول زيارة خارجية يقوم بها الرئيس الروسي منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه.
وذكرت وكالة الأنباء القرغيزية كابار نقلا عن مسؤول في المكتب الرئاسي أنه "بدعوة من رئيس قرغيزستان صدير جباروف سيقوم رئيس الاتحاد الروسي في 12 تشرين الأول/أكتوبر بزيارة رسمية لبلادنا".
وذكرت وسائل إعلام روسية أن بوتين سيزور قاعدة جوية روسية في مدينة كانت بشرق العاصمة بشكيك في الذكرى العشرين لافتتاحها.
ولم يغادر بوتين روسيا منذ أن أصدرت المحكمة ومقرها لاهاي مذكرة التوقيف في آذار/مارس على خلفية الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.
ونادرا ما غادر الرئيس الروسي بلاده منذ إطلاق هجوم عسكري واسع النطاق ضد أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
وغادر إلى الخارج آخر مرة في كانون الأول/ديسمبر حين زار قرغيزستان وبيلاروسيا المجاورة لموسكو.
ولم تصادق قرغيزستان على اتفاقية روما التي ترغم الدول الأعضاء بالالتزام بقرارات المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ آذار/مارس، يفترض أن يقوم أعضاء المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس الروسي في حال دخل أراضيهم.
ولم يحضر بوتين قمة بريكس التي استضافتها جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، في تموز/يوليو.
والثلاثاء وافق البرلمان في أرمينيا على خطوة مهمة نحو الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، مما أثار غضب موسكو.
حكم بالسجنفي غضون ذلك، أعلنت محكمة في روسيا الأربعاء أنها أصدرت حكما غيابيا بالسجن ثماني سنوات على الصحافية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا لإدانتها بتهمة انتقاد الجيش.
واشتهرت أوفسيانيكوفا في منتصف آذار/مارس، بعد مقاطعة نشرة اخبارية لقناة حكومية روسية حيث كانت تعمل، رافعة لافتة تندد بالهجوم على أوكرانيا وبـ"الدعاية" التي تمارسها وسائل الإعلام التي تسيطر عليها السلطة.
وتمت محاكمة الصحافية التي فرت من روسيا قبل عام، بتهمة "نشر معلومات كاذبة" عن الجيش الروسي، وكان قد فرضت عليها سابقا غرامة لارتكابها أفعالا مماثلة في آب/أغسطس 2022.
ودينت هذه المرة بتهمة التظاهر بمفردها العام الماضي رافعة لافتة تندد بالهجوم على أوكرانيا، بحسب وكالة ريا نوفوستي الحكومية.
وصورة مقاطعتها لنشرة الأخبار بعد أسابيع قليلة فقط من بدء الهجوم الروسي، انتشرت في جميع أنحاء العالم. وأشاد كثيرون بشجاعتها، في الوقت الذي يتم فيه قمع أي صوت ناقد في روسيا.
وقال محاميها دميتري زاكفاتوف لوكالة الأنباء الفرنسية إنها ستستأنف الحكم، لكنه يرى أن الانخراط في الإجراءات القانونية "عبثي".
وأضاف "لا توجد أي فرصة بالفوز. وكما نعلم لا توجد تبرئة في روسيا، خاصة عندما تكون للقضية تداعيات سياسية".
وقبل صدور الحكم، اعتبرت مارينا أوفسيانيكوفا في بيان نشر الثلاثاء، أن هذه الإجراءات "سخيفة" و"ذات دوافع سياسية"، مضيفة "لن أتراجع عن أي من تصريحاتي".
وفي تموز/يوليو 2022، أوقفت بعد احتجاجها بمفردها بالقرب من الكرملين وهي تحمل لافتة تنتقد فيها التدخل العسكري في أوكرانيا والرئيس بوتين.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، فرت الصحافية الروسية التي كانت قيد الإقامة الجبرية، من روسيا مع ابنتها. وهي حاليا في فرنسا، بحسب حسابها على موقع إنستغرام.
ووفق منظمة "أو في دي إنفو" غير الحكومية، تم اعتقال نحو 20 ألف شخص في روسيا منذ بدء الهجوم على أوكرانيا بسبب معارضتهم للحرب، وحكم عليهم في بعض الأحيان بأحكام مشددة.
وسجن كل المعارضين الرئيسيين تقريبا، وفي مقدمهم أليكسي نافالني الذي حكم عليه بالسجن لمدة 19 عاما، أو فروا من البلاد.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: جوائز نوبل ناغورني قره باغ الحرب في أوكرانيا ريبورتاج روسيا فلاديمير بوتين الحرب في أوكرانيا موسكو قرغيزستان قضاء المحکمة الجنائیة الدولیة الرئیس الروسی على أوکرانیا فی روسیا
إقرأ أيضاً:
«الجنائية الدولية» تجدد المطالبة بتسليم البشير وأعوانه .. قيادي إسلامي سابق: الرئيس المعزول وبقية المتهمين مكانهم معلوم لدى السلطات
أعاد المدعي العام لـ«محكمة الجنايات الدولية»، كريم خان، مطالبة السلطات السودانية بتسليم الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية وقتها، أحمد محمد هارون، المتهمين بـ«ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور».
ووفق معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» من مصادر عليمة؛ فإن «هارون يتحرك بحرية داخل البلاد، وبعض الأجهزة الأمنية والعسكرية الخاصة التابعة لـ(الحركة الإسلامية) تعمل على توفير الحماية والملاذات الآمنة لكل المتهمين المطلوبين من (المحكمة الجنائية)، وكل تحركاتهم وتنقلاتهم تجري بمعرفة عدد من المسؤولين النافذين في الحكومة السودانية».
وقبل أشهر قليلة، اختير هارون رئيساً لحزب «المؤتمر الوطني» (المنحل) خلفاً للرئيس المخلوع عمر البشير، في اجتماع عُقد بإحدى مدن شمال البلاد، وأحيطَ بسرية تامة، وشارك فيه الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية»، علي أحمد كرتي، وعشرات من قادة التنظيم بالداخل والخارج.
وأوضحت المصادر ذاتها أن اجتماع مجلس شورى حزب «المؤتمر الوطني»، الذي عُقد بحماية من السلطات، خاطبه البشير المتهم الرئيسي لدى «المحكمة الجنائية».
وأكدت «الحركة الإسلامية» أن الأمين العام، علي كرتي، موجود في السودان، و«يمارس مهامه وفق ما يتطلبه الموقف الوطني الدقيق الذي تمر به البلاد، والحركة حددت موقفها الواضح بالانحياز لصالح الصف الوطني ومساندة القوات المسلحة وقيادتها؛ للعبور بالبلاد والوقوف ضد تطلعات الميليشيات الإرهابية المغتصبة ومعاونيها».
وقال قيادي سابق في «الحركة» إن حكومة بورتسودان تعلم مكان أحمد هارون، «خصوصاً أنه يتحرك في الولايات، ويحشد لاستنفار المقاتلين في صفوف الجيش خلال الحرب الدائرة حالياً» ضد «قوات الدعم السريع»، «بصفته رئيس حزب له نشاط واسع في كل أنحاء البلاد».
وأضاف أن «بقية المتهمين المطلوبين أماكنهم معروفة لدى تلك السلطات، لكنهم يحفظون أنفسهم بعيداً عن أي نشاط ظاهر».
وقال القيادي، الذي فضل حجب اسمه، إن «قادة الجيش في تحالف ضمني مع (الحركة الإسلامية)، وهم يقرون بأن مجموعات الإسلاميين هي الفئة الكبرى التي تقاتل معهم، كما يعلمون أن تسليم قادتهم إلى (المحكمة الجنائية الدولية) يعني دفعهم إلى المخاصمة والمقاومة».
وقال القانوني المحامي معزّ حضرة، لــ«الشرق الأوسط»، إن «هذه ليست أول مرة يكرر فيها كريم خان مطالبة السلطات السودانية بشكل علني بتسليم المتهمين، فهو درج على التذكير بالقضية في التقرير السنوي الذي يقدمه إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة».
وقال إن «المسؤولين بحكومة الأمر الواقع في بورتسودان، ظلوا على الدوام يماطلون ويرفضون التعاون مع (المحكمة الجنائية الدولية) في تسليم المتهمين المطلوبين».
بدوره، قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، السفير إدريس الحارث، الاثنين، إنه «لا يمكن الاستجابة لطلبات المدعي العام لـ(المحكمة الجنائية الدولية) بشأن المطلوبين في جرائم دارفور منذ عام 2003»، بحجة أن «المعلومات والأدلة المطلوبة دمرتها ميليشيا (قوات الدعم السريع)، وشمل ذلك وثائق وزراتَي الدفاع والداخلية».
ووصف حضرة حديث مندوب السودان بأنه دفوعات «بائسة لا قيمة لها من الناحتين القانونية والسياسية». وذكر أن كل المستندات والأدلة التي تخص ملف المتهمين في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، «محفوظة لدى مكتب النائب العام، بالإضافة إلى ملفات جرائم أخرى متهمة فيها المجموعة نفسها في قضايا جنائية داخل البلاد».
قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان يحيي مؤيديه في أم درمان غرب الخرطوم يوم 29 يونيو 2019 (أ.ب)
وقال القانوني مُعزّ حضرة: «من المفارقات أن النائب العام الحالي، الفاتح محمد عيسى طيفور، كان هو مدعي عام (جرائم دارفور)، وإذا لم تكن بحوزته نسخ هذا الملف، فيمكن لكثير من المحامين السودانيين توفيرها له».
وأضاف أن «قادة من الجيش متواطئون مع أنصار نظام الرئيس السابق، عمر البشير، لذلك؛ فمن غير المتوقع أن يستجيبوا لقرارات (المحكمة الجنائية) تسليم المتهمين المطلوبين».
وسبق أن وافقت الحكومة الانتقالية المقالة، بقيادة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، على تسليم المسؤولين في الحكومة المعزولة إلى «المحكمة الجنائية الدولية»، إلا إن الانقلاب الذي قاده الجيش في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 قطع الطريق أمام هذه الخطوة.
واستمعت «المحكمة الجنائية» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى المرافعات الختامية من فريق الادعاء في قضية المتهم محمد أحمد علي، الشهير باسم «علي كوشيب»؛ أحد قادة «الجنجويد» المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور.
وقُتل أكثر من 300 ألف شخص في الحرب بين المتمردين والقوات الحكومية، التي اندلعت عام 2003، واضطر ملايين الأشخاص إلى مغادرة منازلهم والهروب إلى مخيمات للنازحين.
نيروبي: الشرق الأوسط: محمد أمين ياسين
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها