تحرك رسمي لضبط النزوح السوري العشوائي وتحذيرات من مخطط دولي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
بقيت أزمة النزوح السوري في واجهة المشهد والخطر الداهم وسط تفاعل غير مسبوق للملف على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والأمنية.
وكتبت" النهار": إذ تبين ان محركات الوساطات الخارجية في طريقها تباعا الى "الاخماد"، تخوفت أوساط سياسية في قوى المعارضة من "الخمود" الدولي الموازي حيال ما يشهده لبنان من ضجيج عاصف متصاعد حيال معضلة تكاثف النازحين السوريين بما من شأنه ان يغذي كل ما يساق عن اخطار "غزو ديموغرافي" سوري للبنان فيما تصمت بريبة المرجعيات والمنظمات والكتل الدولية المعنية عن هذه الاخطار وتلتزم لغة خشبية تتشدد حيال بقاء النازحين السوريين من دون الاخذ في الاعتبار تلاشي كل قدرة في لبنان لتحمل اعبائهم الكارثية.
وكتبت" نداء الوطن": المعارضة أعدّت خطة لمواجهة النزوح على صعيدَين رئيسيين، هما: توزيع النازحين على الدول العربية، وإنهاء عمل المفوضية العليا للاجئين التي تنفق المال ليس لتثبيت وجود 850 ألف نازح مسجلين في جداولها، وانما تنفق أيضاً على 900 الف نازح غير مسجلين،
مصدر بارز في المعارضة قال إنّ الخطة تتعلق بخطوات متدرّجة بالتنسيق بين مكوّنات المعارضة لتوحيد الموقف من الخطوات العملية الواجب اتخاذها، بدءاً بمواجهة مفوضية الأمم المتحدة التي تموّل النزوح غير المسجّل ما يشجّع السوريين الذين ما زالوا في بلدهم على المجيء الى لبنان. فإلى جانب ما تنفقه المفوضية من رواتب ثابتة وخدمات أخرى على النازحين المسجّلين، توفّر أيضاً مساعدات مالية شهرية للوافدين الجدد. وإذا كان النازح الجديد سيحصل على 10 دولارات يومياً من دون أن يقوم بأي عمل، فهو لن يحصل على المبلغ نفسه أسبوعياً في سوريا حتى لو عمل. وبموجب خطة المعارضة صارت المفوضية هي الهدف، فإذا ما أوقفت إنفاق المال على النازحين فسيغادرون لبنان تلقائياً، وسيمتنع أي نازح جديد عن المجيء الى لبنان .وتنصّ خطة المعارضة على العمل مع الحكومة وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي من أجل توزيع النازحين في لبنان على الدول العربية، بحيث تتولى كل دولة استضافة 40 الف نازح على الأقل، وذلك تحت عنوان» تفهموا أوضاع لبنان وامكاناته». وستشدد الخطة على قيام الحكومة بضبط الحدود مع سوريا بإحكام.ووصف المصدر ما اقترحه الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله لجهة ترحيل النازحين بحراً بأنه «غير منطقي».
وكتبت" الديار": حسب المتابعين الامنيين، هناك 300 شبكة لبنانية سورية تدير عمليات التهريب على الحدود، ورؤساء الشبكات معروفون بالاسماء ولم يتم ايقاف شبكة واحدة فقط لأنهم محميون ويوزعون «الغنائم» بالعدل، حتى أن هذه الشبكات وراء الممارسات غير الإنسانية بحقهم.
وكتبت" البناء": حذرت مصادر نيابية وسياسية مطلعة من مخطط دولي للنزوح الممنهج والمبرمج الى لبنان من خلال تسهيلات لوجستية وأمنية وقانونية ومالية للنازحين للعبور من سورية الى داخل الأراضي اللبنانية، ملمّحة الى إقامة نوع من النزوح المركز أي «كانتونات» في مختلف المناطق اللبنانية لكي يصبحوا جزءاً من النسيج اللبناني والبنية الاقتصادية والعمالية والدورة الاقتصادية ما يصعّب إعادتهم الى سورية وبالتالي دمجهم في المجتمع ثم توطينهم بشكل مقنّع في لبنان.
وكشفت مصادر أمنية لـ«البناء» أن 500 نازح سوري يدخل يومياً عبر الحدود الى لبنان بطرق التهريب غير الشرعية، وتتمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المئات منهم رغم الإمكانات التكنولوجية التي بحوزة الأجهزة الأمنية المولجة ضبط الحدود ومنع التهريب. موضحة أن النازحين يستخدمون أساليب متعددة للعبور، حيث تنشط عشرات عصابات التهريب المؤلفة من سوريين ولبنانيين ينسقون في ما بينهم لإتمام العملية بنجاح مقابل مبالغ مالية كبيرة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الى لبنان
إقرأ أيضاً:
توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة
البلاد – بيروت
أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ بشكلٍ لا رجعة فيه، مشددًا على أن لبنان ماضٍ في تثبيت سلطة المؤسسات الشرعية وبناء دولةٍ قويةٍ قادرة على حماية حدودها وأمنها الداخلي.
وأضاف عون خلال استقباله وفدًا من مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الاثنين في بيروت، أن الجيش اللبناني ينتشر بكفاءةٍ على الحدود الشمالية الشرقية، ويتولى كامل مسؤولياته الوطنية في مكافحة الإرهاب، ومنع التهريب، وحفظ الأمن، بما يكرّس مسؤولية الدولة الحصرية عن السيادة والأمن من دون شراكة مع أي طرفٍ آخر، مؤكدًا أن استكمال انتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية لا يكتمل إلا بانسحاب إسرائيل من “التلال الخمس”، باعتباره ضرورة قصوى لتعزيز حضور الدولة اللبنانيّة على كل شبرٍ من أراضيها.
وفي موازاة الملف الأمني، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الإصلاحات البنيوية انطلقت وستُنفذ بوتيرةٍ متصاعدة، مشددًا على أن هذه الإصلاحات تُمثل حاجة لبنانية خالصة، وليست مجرد استجابة لضغوط أو مطالب خارجية، قاطعًا بأن مكافحة الفساد تندرج في صلب هذه العملية، باعتبارها ركيزةً أساسية في بناء دولةٍ حديثةٍ قادرةٍ على خدمة مواطنيها وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بمؤسساتها.
على الصعيد الإقليمي، أعلن الرئيس أن لبنان سيتحرك نحو تشكيل لجان مشتركة مع سوريا لمعالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتسوية أوضاع النازحين السوريين الذين غادروا بلادهم لأسباب اقتصادية، بما يخفف من الأعباء المتفاقمة على الدولة اللبنانية.
أما داخليًا، فقد شدّد عون على أن الانتخابات البلدية ستُجرى في موعدها المحدد، مع توفير الدولة لكل المتطلبات الإدارية والأمنية لإنجاح العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الخيار سيكون للبنانيين وحدهم لاختيار ممثليهم بحريةٍ وديمقراطيةٍ كاملة.
وختم الرئيس اللبناني بالتأكيد أن كل هذه المسارات المتوازية، من التثبيت الأمني إلى الإصلاحات ومكافحة الفساد والانتخابات، تهدف إلى إعادة بناء الدولة اللبنانية وترسيخ حضورها الفاعل داخليًا وخارجيًا، عبر مؤسساتٍ شفافةٍ وقوية تُعيد ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان الجديد.
يأتي هذا الحراك في ظل تقارير أمريكية تكشف عن اتخاذ قرار دولي بتطبيق القرارات الأممية وتحرير لبنان من نفوذ “حزب الله”، مع معلومات تفيد بأن أمريكا بدأت الإعداد لتحرّك عملي إذا لم تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها. وفي هذا الإطار، يكشف تقرير صادر عن وحدة القيادة المركزية الأمريكية “CENTCOM”، المسؤولة عن منطقة تشمل 20 دولة من بينها لبنان، عن وجود تنسيق أمريكي-أوروبي واسع يشمل إنهاء الجناح العسكري لـ”حزب الله” والحدّ من هيمنة جناحه السياسي على القرار اللبناني، ويجري التنسيق الاستخباراتي مع عدة دول على رأسها فرنسا، مع دعم إقليمي ملحوظ لهذا التوجه.
وتُظهر التقارير أن المرحلة المقبلة ستكون محوريةً للبنان والمنطقة بأسرها، مما يزيد من أهمية التمسك بخيار بناء دولةٍ قوية وشفافة وفاعلة، بعدما أثبتت مشاريع الميليشيات والجماعات فشلها في تحقيق الاستقرار المنشود.
وفي هذا السياق، يندرج تريث الرئيس عون في التعامل مع “حزب الله” ليس باعتباره ضعفًا، بل خيارًا مدروسًا لقطع الطريق أمام أي انزلاقٍ إلى صراعٍ داخلي، خاصةً في هذا الظرف المحلي والإقليمي والدولي الضاغط، الذي يُحتمّ اعتماد نهجٍ هادئ وحازم في آنٍ معًا.