هل يمكن لترامب أن يرأس مجلس النواب الأميركي؟ القاعدة 26 قد تمنع
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
ينشغل الرأي العام الأميركي بمن سيكون رئيس مجلس النواب، بعد عزل الجمهوري، كيفن مكارثي، من منصبه، ليبدأ اسم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بالظهور في نقاش حول رغبة بعض الجمهوريين أن يتبوأ المنصب.
ترامب حسم الجدل بأنه لا يفكر في الأمر، فهو يركز على العودة إلى المكتب البيضاوي في واشنطن، إذا فاز في انتخابات الرئاسة المقبلة.
لكن السؤال الذي برز من هذا النقاش: هل يمكن لشخص لم يشارك في الانتخابات التشريعة أن يصبح رئيسا لمجلس النواب الأميركي؟
في حالة ترامب خصيصا، هناك قاعدة في مؤتمر الحزب الجمهوري، قد تمنع ترامب من أن يصبح رئيسا لمجلس النواب حتى لو عزم هو على ذلك، وهي تعرف بـ"القاعدة 26" .
وبدأ اسم "القاعدة 26" في الانتشار إعلاميا بعد فترة وجيزة من بدء الجمهوريين الحديث عن دعم ترامب ليحل محل مكارثي في منصب رئيس مجلس النواب.
ووفقا لـ"ذا هيل"، بالنظر إلى أن الرئيس السابق يواجه العديد من الاتهامات بارتكاب جرائم، فقد لا يتمكن من قيادة الجمهوريين في مجلس النواب بناء على هذه القاعدة.
ومن غير المرجح أن يتمكن ترامب من الحصول على ما يكفي من أصوات الجمهوريين في مجلس النواب ليصبح رئيسا فعليا، بحسب صحيفة "ذا هيل".
وللمرة الأولى في تاريخه الممتد منذ 234 سنة، صوت مجلس النواب الأميركي بأغلبية 216 صوتا مقابل 210 أصوات، الثلاثاء، لصالح مذكرة طرحها الجناح اليميني في الحزب الجمهوري، تنص على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغرا".
هل يمكن لشخص خارجي أن يكون رئيسا لمجلس النواب؟لم يتطرق الدستور الأميركي إلى ضرورة أن يكون رئيس مجلس النواب من بين الأعضاء المنتخبين بالمجلس، إذ قال ببساطة: "يجب على مجلس النواب أن يختار رئيسه ومسؤوليه الآخرين"، وفقا لشبكة "أن بي سي نيوز".
وكان دستور ماساتشوستس لعام 1780، وهو وثيقة مؤثرة بالنسبة لواضعي الدستور، له لغة مماثلة في هذا الأمر.
ونظرا لصمت الدستور بشأن هذه المسألة، فبالتالي لا يوجد مانع قانوني يمنع انتخاب مجلس النواب شخصا غريبا ليكون رئيسا للمجلس، بحسب الشبكة.
وفي 2015، وبينما كان الجمهوريون يبحثون عن شخص يخلف، جون بوينر، في منصب رئيس مجلس النواب، اقترح البعض جلب شخص من خارج المجلس، مثل رئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش أو كولن باول، وزير الخارجية الأسبق والذي عمل قبل ذلك رئيسا لهيئة الأركان المشتركة.
ما هي القاعدة 26؟تم تضمين القاعدة 26 في قواعد المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب للكونغرس الـ118، والتي تمت الموافقة عليها في يناير، وفقا لـ"ذا هيل".
وتنص القاعدة على أنه "يجب على عضو القيادة الجمهورية التنحي إذا وجهت إليه تهمة جنائية قد تؤدي إلى الحكم عليه بالسجن لمدة عامين أو أكثر".
ووفقا للمادة 2، يتم تضمين رئيس مجلس النواب في تعريف القيادة، إلى جانب الزعيم الجمهوري، ورئيس المؤتمر الجمهوري، ورئيس لجنة الكونغرس الجمهوري، ورئيس لجنة السياسة، ونائب الرئيس، وأمين المؤتمر الجمهوري.
لماذا لا يمكن لترامب أن يحل محل مكارثي؟وفق القاعدة 26، لا يمكن لترامب أن يتولى أي دور في القيادة الجمهورية، بما في ذلك رئاسة مجلس النواب، منذ أن تم اتهامه بالعديد من التهم الجنائية التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبة السجن لمدة عامين على الأقل.
ويواجه الرئيس السابق ما مجموعه 91 تهمة جنائية موزعة على أربع لوائح اتهام جنائية على مستوى الولايات والفيدرالية. وبشكل منفصل، فهو أيضًا طرف في أكثر من ست دعاوى مدنية.
ومع ذلك، ليس من الواضح أن هذه القاعدة ستمنع الأعضاء من ترشيحه لهذا الدور. ومن المقرر أن يجتمع مؤتمر الحزب الجمهوري الأسبوع المقبل لتحديد المرشح القادم.
لكن بشكل عام ترى "ذا هيل" أنه من غير المرجح أن يصل ترشيح ترامب إلى الأصوات اللازمة لجعله رئيسا للمجلس.
وأوضحت أنه يمكن لأغلبية أعضاء مجلس النواب التصويت لتغيير قواعدهم الخاصة، لكن من النادر أن يفعلوا ذلك في هذا الوقت من جلسات مجلس النواب، وعادة، ما يتم تحديد القواعد في بداية كل جلسة، والتي كانت في يناير.
من يدعم ترامب لمنصب المتحدث؟أعلن النائب تروي نيلز (جمهوري من تكساس)، في وقت متأخر الثلاثاء، أنه سيقدم الأوراق لترشيح ترامب لهذا الدور. وقال النائبان مارجوري تايلور جرين (جمهوري عن ولاية جورجيا) وجريج ستيوب (جمهوري عن فلوريدا) أيضًا إنهما سيدعمان ترامب لمنصب رئيس مجلس النواب.
وكشف مكارثي، الثلاثاء، أنه لن يترشح لمنصب رئاسة مجلس النواب مرة أخرى، مم يترك الباب مفتوحا أمام الجمهوريين الآخرين لترشيح شخصية أخرى.
وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" أن رغم إعراب هؤلاء الجمهوريين عن دعمهم لترامب كرئيس لمجلس النواب، إلا أن الرئيس السابق قال إنه ليس مهتمًا بتولي المنصب.
وأثار مكارثي حفيظة الجناح اليميني في حزبه نهاية الأسبوع الماضي، عندما تعاون مع الديمقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة، لتجنب إغلاق حكومي.
وسبب الغضب العارم الذي أثاره هذا التعاون، هو أن المحافظين اليمينيين اعتبروا أن مكارثي "حرمهم فرصة فرض تخفيضات هائلة في الموازنة".
وتمكن 8 أعضاء من الجناح اليميني بالحزب الجمهوري من الإطاحة بمكارثي، بعد أن صوّت جميع الديمقراطيين لصالع عزل الجمهوري الذي حل بديلا عن الديمقراطية، نانسي بيلوسي، في يناير الماضي.
ويعود آخر تصويت أجراه مجلس النواب الأميركي لعزل رئيسه، إلى أكثر من قرن من الزمن، في حين أنها المرة الأولى على الإطلاق التي يطيح فيها المجلس برئيسه.
وعُين النائب الجمهوري عن ولاية نورث كارولاينا، باتريك ماكهنري، رئيسا مؤقتا لمجلس النواب، حتى يتم انتخاب رئيس جديد.
وكان مكارثي قد عين ماكهنري أولا على قائمة البدلاء المؤقتين المحتملين للرئاسة، حال حدوث شغور بالمنصب، لكنه لا يتمتع بسلطة إدارة المجلس، بل ستكون سلطته فقط لرئاسة جلسة انتخاب رئيس جديد، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمیرکی رئیس مجلس النواب لمجلس النواب ذا هیل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستمع إلى مطالب نواب الوادي الجديد.. ويجيب عن تساؤلاتهم
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم أثناء زيارته لمحافظة الوادي الجديد، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من العُمد، والمشايخ، ومجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بحضور الوزراء المرافقين، ومجموعة من طلاب جامعة الوادي.
وخلال اللقاء طرح نواب البرلمان بالمحافظة عددا من المقترحات لتطوير قرى ومدن المحافظة، كما سلطوا الضوء على بعض التحديات القائمة بها.
ووجه النواب الشكر لرئيس مجلس الوزراء على إتاحة هذا اللقاء لطرح بعض التحديات التي تواجه المحافظة، لافتين إلى أن محافظة الوادي الجديد تحظى بدعم كبير من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة للمشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، ولا سيما من خلال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".
وخلال حديثهم، طرح النواب أمام رئيس مجلس الوزراء بعض هذه التحديات التي تتمثل في ضرورة إنشاء مستشفى جامعي تابع لكلية الطب بجامعة الوادي، مما يسهم في خدمة المواطنين ويحقق مصلحة طلاب الجامعة، كما عبر النواب عن تطلعهم لاستكمال المشروعات القائمة، والتوسع في مجال الزراعة في المحافظة، وتقديم الدعم للمزارعين في مجال الزراعة وخاصة زراعة النخيل فيما يتعلق بتكلفة استهلاك الكهرباء، مع أهمية النظر في استكمال رصف طريق الداخلة ـ الخارجة، وطريق الخارجة ـ أسيوط، فضلا عن زيادة الاعتمادات المالية لمكافحة سوس النخيل، كما قدموا مطلبا حول ضرورة اعادة النظر في إجراءات تقنين الأراضي للزراعة والمباني.
وفي رده على مطالب النواب، أشار المحافظ إلى أنه فيما يتعلق بدعم الفلاح في سعر الكهرباء للزراعة، وتوفير المياه لهذا الغرض، يجري العمل على استبدال وتخفيض القيمة الإيجارية لصغار المزارعين من ملاك 5 أفدنة فأقل، كدعم غير مباشر لهم، بشكل استثنائي، مضيفا: وفيما يتعلق بالطرق خاصةً طريق الخارجة - الداخلة، فإنه يجري استكمال العمل على تنفيذ الطريق بعد فترة توقف نظرا للظروف التي مرت بها الدولة سابقا، أما بالنسبة لمسار طريق النقب فقد تم اعتماد أكثر من 600 مليون جنيه وجار الانتهاء من 90% من المرحلة الحالية للمشروع.
أما فيما يخص مكافحة سوسة النخيل، فقد تم عرض مبادرة لمواجهتها على فخامة السيد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقام وزير الزراعة بتوفير اعتماد إضافي لمكافحة سوسة النخيل، بهدف الحفاظ على استثمارات النخيل بالمحافظة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء تعقيبه على ما طرحه النواب، بتوجيه الشكر لمحافظ الوادي الجديد، مؤكداً أن الجزء الخاص بالزراعة مرتبط بتوافر المياه خاصةً المياه الجوفية، ولذلك يجب الحرص بشكل كبير جداً على استخدامها بشكل رشيد وبصورة متزنة، وخاصةً أن أغلب المياه الجوفية في مصر غير متجددة، لذلك نشجع أهالي الوادي الجديد للزراعة حول منطقة بحيرات توشكي وبحيرة باريس، لزراعة أي كميات، أما فكرة التوسع في الزراعة في كامل أنحاء المحافظة فإن ذلك يستلزم دراسات فنية دقيقة لضمان عدم نضوب الآبار وضياع الاستثمارات خلال مدة زمنية قليلة.
وأضاف قائلاً: تحدثنا حول موضوع مكافحة سوسة النخيل، باعتبار النخيل هو الثروة الحقيقة لأهالي محافظة الوادي الجديد، وبالتالي سيتم توفير كل ما هو مطلوب لدعم مكافحة هذه الآفة الزراعية كأولوية قصوى.
وفيما يتعلق بإقامة مستشفى جامعي في مدينة الخارجة، أشار المحافظ إلى أنه تم بالفعل الاتفاق منذ فترة على إنشاء مستشفى بالمدينة، ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارتي الصحة والتعليم العالي، لإعداد تصور حول إقامة مستشفى جامعي بالخارجة تديره الجامعة، وسيتم عرض نتائج ما توصلت إليه اللجنة على رئيس مجلس الوزراء.
وعقب رئيس مجلس الوزراء على مقترح إنشاء مستشفى جامعي، بأن الدولة حريصة على إقامة المشروعات الكبيرة في جميع المحافظات، ولاسيما المستشفيات، لافتا إلى أن إنشاء مستشفى جامعي على وجه الخصوص ذات التكلفة الباهظة يرتبط بعنصرين مهمين هما: الحاجة الحقيقية لإقامة المستشفى وعدد سكان يحتاج إلى هذا المستشفى، مؤكدا أنه سيتابع هذا الأمر على الفور مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل دراسة تخصيص مستشفى في الخارجة تتبع الجامعة، وجدوى ذلك.
وخلال اللقاء، ألقى نيافة الأنبا/ أرسانيوس، أسقف عام أبرشية الوادي الجديد، والواحات، كلمة قصيرة، وجه خلالها الشكر لرئيس مجلس الوزراء، والوزراء الحضور، مؤكدا أن هناك إنجازات عديدة شهدتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن ما عرضه النواب بشأن بعض المطالب، يأتي استكمالا لما تم إنجازه بالفعل في مجالات الصحة والتعليم والطرق، وكل أوجه التنمية في هذه المحافظة، مؤكدا أن قيام رئيس مجلس الوزراء بعدة زيارات للمحافظة أمر إيجابي للغاية.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان ومحافظ دمياط يسلمان عقود وحدات «سكن لكل المصريين» لمستحقيها
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بمدينة الخارجة
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا