جامعة نايف تفتتح ملتقى استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكد الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، أهمية توظيف استخدامات الذكاء الاصطناعي لدعم سلطات إنفاذ القانون الذي يعد موضوع الساعة ومحور اهتمام الحكومات، منوهًا بدور جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في نقل العلم والمعرفة لتقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال توفير بيئات تفاعلية وتمكين المؤسسات الأمنية العربية من تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال بما يسهم في إعادة تشكيل العمل الأمني العربي المستقبلي.
جاء ذلك خلال كلمة له اليوم في افتتاح أعمال المتلقى العلمي "استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية" الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمقرها في الرياض، بالتعاون مع معهد الذكاء الاصطناعي والروبوتات بمعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، ويستمر لفترة يومين بمشاركة 130 خبيرًا ومختصًا من 12 دولة عربية والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
وأوضح الدكتور بندر بن عبد الله، أن المملكة حققت سبقًا كبيرًا في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وأسست العديد من الهيئات التقنية المتخصصة لدعمها، مما أهلها لتحقيق المركز الأول عالميًا في مؤشر الإستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يؤكد الاهتمام المتزايد بهذا المجال مواكبةً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى اهتمام وزارة الداخلية بمجال التقنيات لحديثة منذ أكثر من 40 عامًا، ولا يزال العمل مستمرًا لتعزيز تطبيق التقنيات الحديثة لدعم أعمال قطاعات الوزارة المتعددة، ومؤكدًا سموه أهمية بناء قدرات بشرية وطنية، إضافة إلى علوم تدعم الصناعة الوطنية في مجال التقنيات الحديثة.
من جهته، قال رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد البنيان، إن الملتقى يأتي ضمن جهود الجامعات لنقل الخبرات الدولية المتقدمة للدول العربية في هذا المجال الحيوي بما يعزز قدرات منسوبيها وكوادرها العاملين في هذه المجالات، حيث نظمت فعالياته بالتعاون مع جهات شريكة أضحت من أهم المؤسسات الرائدة في مجالات التقنية على الصعيد العالمي وفي مقدمتها وزارة الداخلية بدولة المقر، وشركاؤنا في معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة الذي تجمعه مع الجامعة عضوية شبكة معاهد برنامج الأمم المتحدة الأمم المتحدة للعدالة الجنائية ومكافحة الجريمة.
وأوضح أن ما أسهمت به الجامعة على مدار العقود الماضية في تعزيز العمل الأمني العربي المشترك من خلال بناء القدرات البشرية ودعم اتخاذ القرار الأمني، تحقق بفضل الدعم الكريم الذي حظيت به من دولة المقر وبمتابعة وإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة، ومن إخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب.
كما أشاد رئيس مركز الذكاء الاصطناعي والروبوتات بمعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة إيراكلي بيريدز في كلمته بجهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات توظيف التقنيات الحديثة لمكافحة الجريمة وتطوير أجهزة إنفاذ القانون، معربًا عن اعتزاز الأمم المتحدة بشراكتها الإستراتيجية مع الجامعة التي أسهمت في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي.
ويناقش الملتقى أوراقًا علمية يقدمها نخبة من الخبراء العالميين من خلال عدة محاور أبرزها: القدرات القائمة على الذكاء الاصطناعي في مجال إنفاذ القانون، والتحديات التي تواجه هذا المجال في الدول العربية، واستخداماته بدوافع إجرامية، والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات من أجل استخدامه بشكل مسؤول، وقدرات تحليل شبكات التواصل الاجتماعي القائمة على الذكاء الاصطناعي بهدف مكافحة الإرهاب، واكتشاف ومراقبة الدرونز عبر الذكاء لاصطناعي، وبناء الجاهزية باستخدام مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
ويهدف الملتقى إلى التعرف على الاتجاهات السائدة والتطورات الناشئة في تقنيات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة بإنفاذ القانون، واستعراض تجارب الدول في استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني وأفضل الممارسات للكشف عن الجرائم والوقاية منها، ومواكبة التهديدات ذات الصلة باستخدام الذكاء الاصطناعي أو استخدامه بدوافع إجرامية، إضافة إلى تعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في مجال إنفاذ القانون لمعالجة القضايا الأخلاقية والقانونية، وفهم احتياجات أجهزة إنفاذ القانون لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جامعة نايف الذکاء الاصطناعی فی التقنیات الحدیثة إنفاذ القانون الأمم المتحدة العمل الأمنی فی مجال
إقرأ أيضاً:
العربية للتنمية الإدارية تفتتح ورشة عمل التعريف بجائزة الشارقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت المنظمة العربية للتنمية الإدارية فعاليات ندوة وورشة عمل التعريف بجائزة الشارقة في المالية العامة، والتي تعقد بالقاهرة تحت رعاية الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية،
يومي 22 و 23 يناير الجاري، بحضور المهندس حاتم نبيل، وكيل الجهاز نيابة عن الدكتور صالح الشيخ، والسفير أشرف راشد، مستشار رئيس الجهاز للعلاقات الدولية، الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة، والشيخ ناصر القشواني، عضو مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة.
وألقى المهندس حاتم نبيل، كلمة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، حيث توجه بالشكر والتقدير لإمارة الشارقة على اهتمامها بتعزيز كفاءة المالية العامة ونشر أفضل الممارسات في هذا المجال من خلال إطلاق هذه الجائزة المميزة، وتعد الشارقة بقيادة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، رؤيتها الاستشرافية ودورها الريادي في مواكبة أفضل الممارسات العالمية وتطوير مختلف القطاعات، ومنها قطاع المالية العامة.
وأكد أن جائزة الشارقة في المالية العامة تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأمثل للموارد المالية وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة وليست مجرد مسابقة بل منصة تعاون وتبادل خبرات على مستوى العالم العربي، تعكس حرص الإمارة على ترسيخ قيم التميز ونشر أفضل الممارسات في إدارة المالية العامة، وإدراكا عميقا لأهمية الإدارة المالية كإحدى ركائز المنظومة الحكومية الناجحة، وإحدى المحركات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشفافية والفاعلية في المؤسسات.
كما أشاد بالدور الفاعل الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الإدارية بقيادة مديرها العام السيد الاستاذ الدكتور ناصر القحطاني، والتي تعد من أبرز الجهات المعنية بتقديم الخدمات الاستشارية في مجال الإصلاح الإداري وتطوير الكفاءات الإدارية، فمن خلال مبادراتها وبرامجها المتنوعة، تسهم المنظمة في دعم الحكومات والمؤسسات نحو التميز الإداري والمالي، وهي شريك حقيقي في تحقيق التقدم والتنمية في الوطن العربي.
وأكد حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تعزيز الكفاءة الإدارية وتحقيق التوازن بين بناء المؤسسات وتعزيز القدرات البشرية، من خلال خطط مدروسة وبرامج تدريبية لبناء قدرات العاملين بالقطاع الحكومي ورفع مستوى الأداء العام، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن التعاون بين مختلف الجهات، سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي هو السبيل الأنجح لتحقيق الأهداف المشتركة، فلا شك أن تضافر جهود إمارة الشارقة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعزز من فرص تحقيق التميز في إدارة المالية العامة، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.