جامعة نايف تفتتح ملتقى استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكد الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، أهمية توظيف استخدامات الذكاء الاصطناعي لدعم سلطات إنفاذ القانون الذي يعد موضوع الساعة ومحور اهتمام الحكومات، منوهًا بدور جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في نقل العلم والمعرفة لتقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال توفير بيئات تفاعلية وتمكين المؤسسات الأمنية العربية من تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال بما يسهم في إعادة تشكيل العمل الأمني العربي المستقبلي.
جاء ذلك خلال كلمة له اليوم في افتتاح أعمال المتلقى العلمي "استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية" الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمقرها في الرياض، بالتعاون مع معهد الذكاء الاصطناعي والروبوتات بمعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، ويستمر لفترة يومين بمشاركة 130 خبيرًا ومختصًا من 12 دولة عربية والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
وأوضح الدكتور بندر بن عبد الله، أن المملكة حققت سبقًا كبيرًا في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وأسست العديد من الهيئات التقنية المتخصصة لدعمها، مما أهلها لتحقيق المركز الأول عالميًا في مؤشر الإستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يؤكد الاهتمام المتزايد بهذا المجال مواكبةً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى اهتمام وزارة الداخلية بمجال التقنيات لحديثة منذ أكثر من 40 عامًا، ولا يزال العمل مستمرًا لتعزيز تطبيق التقنيات الحديثة لدعم أعمال قطاعات الوزارة المتعددة، ومؤكدًا سموه أهمية بناء قدرات بشرية وطنية، إضافة إلى علوم تدعم الصناعة الوطنية في مجال التقنيات الحديثة.
من جهته، قال رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد البنيان، إن الملتقى يأتي ضمن جهود الجامعات لنقل الخبرات الدولية المتقدمة للدول العربية في هذا المجال الحيوي بما يعزز قدرات منسوبيها وكوادرها العاملين في هذه المجالات، حيث نظمت فعالياته بالتعاون مع جهات شريكة أضحت من أهم المؤسسات الرائدة في مجالات التقنية على الصعيد العالمي وفي مقدمتها وزارة الداخلية بدولة المقر، وشركاؤنا في معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة الذي تجمعه مع الجامعة عضوية شبكة معاهد برنامج الأمم المتحدة الأمم المتحدة للعدالة الجنائية ومكافحة الجريمة.
وأوضح أن ما أسهمت به الجامعة على مدار العقود الماضية في تعزيز العمل الأمني العربي المشترك من خلال بناء القدرات البشرية ودعم اتخاذ القرار الأمني، تحقق بفضل الدعم الكريم الذي حظيت به من دولة المقر وبمتابعة وإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة، ومن إخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب.
كما أشاد رئيس مركز الذكاء الاصطناعي والروبوتات بمعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة إيراكلي بيريدز في كلمته بجهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات توظيف التقنيات الحديثة لمكافحة الجريمة وتطوير أجهزة إنفاذ القانون، معربًا عن اعتزاز الأمم المتحدة بشراكتها الإستراتيجية مع الجامعة التي أسهمت في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي.
ويناقش الملتقى أوراقًا علمية يقدمها نخبة من الخبراء العالميين من خلال عدة محاور أبرزها: القدرات القائمة على الذكاء الاصطناعي في مجال إنفاذ القانون، والتحديات التي تواجه هذا المجال في الدول العربية، واستخداماته بدوافع إجرامية، والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات من أجل استخدامه بشكل مسؤول، وقدرات تحليل شبكات التواصل الاجتماعي القائمة على الذكاء الاصطناعي بهدف مكافحة الإرهاب، واكتشاف ومراقبة الدرونز عبر الذكاء لاصطناعي، وبناء الجاهزية باستخدام مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
ويهدف الملتقى إلى التعرف على الاتجاهات السائدة والتطورات الناشئة في تقنيات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة بإنفاذ القانون، واستعراض تجارب الدول في استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني وأفضل الممارسات للكشف عن الجرائم والوقاية منها، ومواكبة التهديدات ذات الصلة باستخدام الذكاء الاصطناعي أو استخدامه بدوافع إجرامية، إضافة إلى تعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في مجال إنفاذ القانون لمعالجة القضايا الأخلاقية والقانونية، وفهم احتياجات أجهزة إنفاذ القانون لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جامعة نايف الذکاء الاصطناعی فی التقنیات الحدیثة إنفاذ القانون الأمم المتحدة العمل الأمنی فی مجال
إقرأ أيضاً:
بحضور الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.. وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ41 بقطر
عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم في دولة قطر اجتماعهم الحادي والأربعين برئاسة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية بدولة قطر رئيس الدورة الحالية.
وقد ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية خلال الاجتماع كلمة، نقل في مستهلها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله – للمجتمعين، وتمنياتهما لهم بالتوفيق.
وأعرب سموه عن شكره لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، ولحكومة دولة قطر الشقيقة على كرم الضيافة، ولسعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني على حفاوة الاستقبال، ولما بذل من جهود خلال فترة رئاسة دولة قطر للدورة الحالية للمجلس، مثمنًا الجهود التي بذلها معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، ومنسوبو الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية، للتنسيق والترتيب لهذا الاجتماع.
وأكد سموه أن الأجهزة الأمنية تواجه تحديات تتمثل في أنماط الجريمة المستجدة، وخصوصًا المرتبطة بإساءة استخدام التقنية، وتطور أساليب تهريب وترويج المخدرات، وظهور أنواع متعددة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود، منها تهريب وصناعة الأسلحة عبر تقنيات متقدمة أصبحت سهلة الاقتناء من قبل التنظيمات الإجرامية، التي ستسهم في انتشار الجريمة والتهديدات الإرهابية والتطرف في ظل عدم الاستقرار الذي تمر به الكثير من الدول.
وتطرق سموه إلى أهمية حشد الجهود المشتركة، والسعي إلى تطوير الخطط والاستراتيجيات وبناء القدرات لمواجهة ذلك.
ولفت الأمير عبدالعزيز بن سعود الانتباه إلى أن هذا الاجتماع وما يصدر عنه من نتائج يعزز العمل الأمني الخليجي المشترك، ويسهم في التعامل بنجاح مع المستجدات والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، بما يحقق التوجهات الحكيمة لقادة دول المجلس وتطلعات شعوبنا، ويرسخ منظومة الأمن والاستقرار، ويعزز فرص التنمية والازدهار، سائلاً المولى -عز وجل- أن يكلل أعمال الاجتماع بالنجاح.
إثر ذلك ناقش أصحاب السمو والمعالي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي من شأنها الإسهام في تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويضم الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية: صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، والمدير العام لمكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، والمدير العام للجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، والمدير العام للشؤون القانونية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد سليمان العيسى.