“قادربوه” يبحث آفاق التعاون المشترك بين هيئة الرقابة الإدارية ومنظمة التعاون الإسلامي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الوطن| رصد
بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، مع رئيس ديوان المظالم في جمهورية تركيا، ورئيس جمعية أمناء المظالم بمنظمة التعاون الإسلامي (OICOA) شريف مالكوك، آفاق التعاون المشترك بين الهيئة والمنظمة
وأبدى قادربوه رغبته في فتح آفاق التعاون بين دولتي ليبيا وتركيا، والاستفادة من التجربة الرقابية التركية، لما لها من أهمية في تطوير الأداء الرقابي لأعضاء وموظفي الهيئة بصفة خاصة، وتطوير العمل الرقابي في البلاد بصفة عامة، وذلك بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وديوان المظالم في جمهورية تركيا.
واتفق الجانبان على أن يتم توقيع مذكرة تفاهم تنظم تبادل المهارات والتشاور والتضامن في المحافل الدولية، بجانب قيام المنظمة بدعم الهيئة في ليبية بكل الوسائل المتاحة لتطوير العمل الرقابي في البلاد.
هذا وعبّر قادربوه عن رغبته بالانضمام لجمعية أمناء المظالم بمنظمة التعاون الإسلامي، ونيل صفة العضوية فيها، متحدثاً عن عزم الهيئة في أن تكون من الأعضاء الفاعلين في الفضاء الرقابي الإسلامي.
الوسوم#مذكرة تفاهم #منظمة التعاون الإسلامي #هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مذكرة تفاهم منظمة التعاون الإسلامي هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه ليبيا التعاون الإسلامی
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تنظم ورشة عمل بالتعاون مع أكاديمية مكافحة الفساد
في إطار التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والمنظمات الدولية المعنية بالحوكمة والإصلاح الإداري والاقتصادي، نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ورشة عمل على مدار يومي 8 و9 أبريل الجاري لاستعراض الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر مع المعايير الدولية ونزاهة الأعمال، وتعزيز الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال.
تضمنت الفعاليات جلسات نقاشية حول التجارب الدولية في مجال مكافحة الفساد في المعاملات التجارية الدولية ومسئولية الأشخاص الاعتبارية والتوعية بمخاطر الفساد في القطاع الخاص واستعراض الجهود المصرية المبذولة في هذا المجال في إطار تنفيذ أهداف المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢٣-٢٠٣٠.
شارك بالحضور ممثلي جهات إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني والقطاعين الحكومي والخاص.
مشاركة