حماية التراث الثقافي والتكوين محور مباحثات السيد بنسعيد و المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
استقبل وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء، بالرباط، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية السيد دارين تانغ، والذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.
وفي مستهل هذا اللقاء، قدم السيد بنسعيد، نبذة عن الإصلاحات التي قامت بها المملكة المغربية في مجال الحماية الفكرية، الفنية والثقافية، وكذا حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث أبرز السيد بنسعيد، أن المغرب بات يتوفر اليوم على « علامة المغرب » لحماية الممتلكات الثقافية المغربية، في ظل ما تشده من سطو وسرقة.
كما أوضح المسؤول الحكومي، بأن الترسانة القانونية للتراث بالمغرب، ستتعزز بنص قانوني جديد في طور الإعداد، يحين النصوص القانونية الجاري بها العمل في مجال التراث، ويحمي من سرقة الموروث الثقافي المغربي، وهو التحدي الذي ظل أولوية بالنسبة للوزارة، تماشيا والرؤية الملكية السامية في هذا المجال.
وفيما يخص حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أبرز السيد بنسعيد، خلال هذا اللقاء، أن المكتب المغربي لحقوق المؤلف بات مؤسسة عمومية بمقتضى القانون، كما أن تغييرات هامة أدخلت على قانون حقوق المؤلف بالمغرب في مصلحة المؤلفين والمبدعين المغاربة.
من جانبه عبر السيد دارين تانغ عن انبهاره بما حقق المغرب في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مشيدا بما تضمنته الترسانة القانونية الجديدة، من مقتضيات تهم حق التتبع، مؤكدا كذلك على أن المغرب قطع أشواط هامة، وبات نموذجا يحتدى به في مجال الحماية الفكرية.
في غضون ذلك، تناولت المباحثات بين المسؤول الحكومي المغربي والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، مختلف سبل التعاون بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمنظمة، لاسيما في مجال التكوينات، حيث عبر مسؤول المنظمة عن استعداده العمل على وضع تكوينات تهم موظفي وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وعقد شراكة مع المكتب المغربي لحقوق المؤلف، من أجل تبادل الخبرات والتجارب، وتحسين قدرات الأطر والموظفين، كما تم الاتفاق على تسطير برنامج عمل مشترك، يهم أيضا إدخال ثقافة حماية الملكية الفكرية، داخل مؤسسات الشباب، والمخيمات الصيفية، على أن تشمل هذه التكوينات بعض المهن الجديدة، منها البرمجة الالكترونية، وصناعة الألعاب الالكترونية، والتي تدخل ضمن استراتيجة عمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
كما تم الاتفاق بين الطرفان، على توقيع اتفاقية شراكة، ووضع برنامج زيارات متبادلة، لمزيد من التعاون الثنائي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الشباب والثقافة والتواصل حقوق المؤلف فی مجال
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحمي حقوق التاجر والمستهلك
أعرب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" وعضو شعبة المواد الغذائية، عن تقديره الكبير للتعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تم إقرارها في ديسمبر 2022. وأكد أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في الأسواق المصرية وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.
وأوضح المنوفي أن القانون المعدل يحظر على أي جهة تسيطر على سوق معينة الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتجات شحيحة، طالما أن إنتاجها أو إتاحتها ممكنة اقتصاديًا. وهذا يحفز المنافسة العادلة ويحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى الاحتكار أو التلاعب في الأسواق.
وأشار إلى أن "السوق المعنية"، وفقًا لأحكام القانون، هي السوق التي تجمع بين عنصرين رئيسيين، هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي. حيث تكون المنتجات المعنية تلك التي تعتبر بدائل عملية وموضوعية لبعضها البعض. كما أن النطاق الجغرافي يتحدد على أساس المنطقة التي تكون فيها ظروف التنافس متجانسة.
حماية التنافس النزيه
وأكد المنوفي على أن السيطرة على السوق المعنية تُعرَّف بقدرة الشخص أو الكيان الذي تزيد حصته السوقية على 25% على التأثير الفعّال في الأسعار أو حجم المعروض دون قدرة منافسيه على الحد من ذلك التأثير مضيفا أن هذه القواعد تهدف إلى حماية التنافس النزيه وضمان استمرارية الإنتاج المعقول والمنتجات المتنوعة للمستهلكين.
وأكد أن جهاز حماية المنافسة سيقوم بتحديد حالات السيطرة وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مما يسهم في تفعيل القوانين بشكل يتماشى مع أهدافها ويعزز من بيئة السوق الحرة في مصر.
وأضاف أن جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" ستستمر في دعم هذه التعديلات والمشاركة في أي خطوات تنظيمية لضمان تطبيق هذه القوانين بشكل يحقق العدالة لكل الأطراف، مشددًا على أهمية دور جميع المعنيين في السوق في تحقيق توازن يحفظ حقوق جميع الأطراف.