تركيا تشن مزيدا من الضربات على شمال العراق
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
دمرت القوات الجوية التركية 58 هدفا لحزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق منذ أن أعلنت الجماعة الكردية المسلحة مسؤوليتها عن هجوم وقع قرب مبان حكومية في أنقرة يوم الأحد.
وقالت وزارة الدفاع التركية إنها شنت، الأربعاء، عملية، هي الثالثة منذ تفجير الأحد، لضرب أهداف في متينا وهاكورك وجرة وقنديل وأسوس عند الساعة السابعة مساء(1600 بتوقيت جرينتش) وأسفرت عن "تحييد" عدد من مسلحي الحزب، مما يعني عادة مقتلهم.
وأعلن وزير الخارجية هاكان فيدان يوم الأربعاء أن جميع منشآت حزب العمال الكردستاني في العراق ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا "أهداف مشروعة".
ويزور وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي سيزور أنقرة للقاء نظيره التركي يشار غولر.
وفجر مهاجمان قنبلة بالقرب من مبان حكومية في أنقرة يوم الأحد مما أسفر عن مقتلهما وإصابة ضابطي شرطة.
وأعلن حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا ودول غربية "إرهابيا"، مسؤوليته عن الهجوم الذي شهدته أنقرة، الأحد، وأسفر عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وذكر موقع "إيه. أن. أف نيوز" الإخباري، المقرب من حزب العمال الكردستاني، أن "عملا فدائيا نفذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع لـ"كتيبة الخالدون"، وفقا لـ"رويترز، وفرانس برس".
والتفجير الذي وقع في بوليفارد أتاتورك هو الأول في أنقرة، منذ 2016، عندما هزت تركيا موجة هجمات دامية.
وقال مسؤول تركي كبير لرويترز في وقت سابق إن المهاجمين خطفا مركبة وقتلا سائقها في مدينة قيصري على بعد 260 كيلومترا، جنوب شرقي أنقرة، ثم نفذا الهجوم بواسطتها. وأضاف أن أحد الشرطيين الجريحين أصيب بشظايا.
وتعهد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بمنع "الإرهابيين" من تحقيق "أهدافهم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية