المنتدى المغربي لحقوق الإنسان يندد بشدة بالحملة الشرسة التي يتعرض لها قائد قيادة أولاد حسون من بعض النخب السياسية بعمالة مراكش
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
مملكة بريس/ الخميس 5 أكتوبر 2023
إبورك عبد الله
يتأسف المنتدى المغربي لحقوق الإنسان للحملة الشرسة التي يتعرض لها السيد قائد قيادة أولاد حسون عمالة مراكش و التي تروم التشهير به و تبخيس عمله إثر تداول مجموعة من المغالطات والأخبار الزائفة، تم ترويجها من طرف أعداء النجاح والتي لا أساس لها من الصحة.
حيث تهدف إلى تصفية حسابات شخصية ضيقة وتبخيس مجهودات السيد القائد المحترم المعروف بصرامته في تنفيذ القرارات منذ حلوله قائدا لقيادة أولاد حسون
*هذا الرجل و الذي منذ إلتحاقه بتراب جماعة أولاد حسون و هو يعمل للصالح العام، و يتجاوب مع كل قضايا المواطنين و باب مكتبه مفتوح للجميع و لا مكان لأصحاب المصالح الشخصية ،في قاموس خدماته، الشيء الذي أثار غضب بعض النخب السياسية وبعض المحسوبين عليهم والمدعومين و المجندين من جهات لا نعرف مصدرها
وفي هذا الإطار وضع السيد القائد كل المواطنين و المواطنات والنخب السياسية في منطقة جماعة أولاد حسون في كفة واحدة بدون تمييز شخص على آخر وهو ماجعل بعض النخب السياسية لا يعجبها الحال فكيف يعقل لمسؤول سياسي أن يطلب من قائد المنطقة بتسجيل منزل لأحد أقاربه غير متضرر بفعل الزلزال من أجل الحصول على مبلغ مالي من طرف الدولة من أجل إعادة بناء هذا المنزل.
وهنا بدأ الإتفاق بين بعض النخب السياسية التى هيجت الشارع للخروج و التظاهر و الاحتجاج، والتوجه إلى ولاية جهة مراكش آسفي وأطلقت سهام نيرانها على السلطة المحلية في شخص السيد القائد بأنه هو المتحكم في عملية الإحصاء والتسجيل مع العلم أن اللجنة مكونة من عدة تقنيين ومهندسين ونائب رئيس جماعة أولاد حسون وكلهم يوقعون على المحاضر.. وبالفعل هنا وقع المواطن الحسوني كضحية وأصبح يحسب نفسه أنه على حق.. حتى ولو بتصدعات بسيطة او شقوق بسيطة يحسب انه سوف يستفيد من الدعم الملكي مع العلم ان هناك ضوابط محددة في هذا الدعم الملكي
_لهذا فإن المنتدى المغربي لحقوق الإنسان يعلن تنديده الشديد لحملة التشهير التي تستهدف قائد قيادة أولاد حسون عمالة مراكش وموظفيه ،الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام إعتبارا لخدماتهم الجليلة لكل المرتفقين.
_وفي ذات السياق فإن المنتدى يثمن مجهودات السيد القائد الذي يطبق القانون بحذافيره تكريسا للمفهوم الجديد للسلطة و دولة الحق والقانون والمساواة
_نعلن تضامننا المطلق مع ساكنة جماعة أولاد حسون في عيش كريم يحترم حقوق الإنسان ومطالبتنا من المسؤولين كل على حسب إختصاصه بتسهيل عملية إصلاح وترميم منازلهم التي تضررت بفعل الزلزال وماقبل الزلزال مع توفير جميع إحتياجاتهم الأخرى من ماء صالح للشرب و نقل مدرسي للتلاميذ والتطبيب في المستوصفات المتواجدة بالمنطقة إلخ..
_الشكر الموصول لولاية جهة مراكش_آسفي على حسن إستقبالهم لبعض ممثلي المحتجين والشكر الموصول لرئيس دائرة الويدان والدرك الملكي بمركز أولاد حسون والقوات المساعدة والأمن الوطني على حسن التنظيم وتأمين المسيرة من جماعة أولاد حسون نواحي مراكش إلى مقر ولاية جهة مراكش-آسفي
_تنبيهنا للمشوشين على عمل السيد القائد وموظفيه بأننا لن نتردد في الرد عليهم بقوة القانون و الحق …
وإمضاء : المنسق الجهوي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي
إمضاء : الكاتب الإقليمي مراكش
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أولاد الإنسان التي الشرسة المغربي بالحملة بشدة السید القائد مراکش آسفی
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ "746" من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
قرارات العفو الرئاسي
وأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
السفيرة مشيرة خطاب
وأكدت السفيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
تعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
العفو الرئاسي
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معربة عن أملها في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية