الكويت تتوقع تشغيل حقل الدرة للغاز بالكامل في هذا الموعد
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قالت شركة النفط الكويتية، الأربعاء، إنه من التوقع تشغيل حقل الدرة للغاز بالكامل بحلول عام 2029، وذلك على لسان شيماء الغنيم، نائبة المدير العام للشركة.
وانتقدت إيران اتفاقا لتطوير الحقل وقعته الكويت والسعودية العام الماضي، وتقول طهران إنها تملك حصة فيه. ويوجد بالدرة نحو 20 تريليون قدم مكعبة من الاحتياطيات المؤكدة.
وذكرت شيماء الغنيم في مركز دراسات الطاقة التابع لمعهد بيكر أن الكويت ملتزمة بتوجيهات أوبك+ ولن تنتج فوق حصتها.
وتوسع الكويت من قدرتها الإنتاجية، ومن المتوقع أن تكون قادرة على إنتاج ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول 2025 صعودا من 2.8 مليون حاليا. وقالت شيماء الغنيم إن الكويت تعتزم أن تمتلك ما يكفي من الاحتياطيات لضمان كفاية الإمدادات إذا اقتضت الحاجة.
الشهر الماضي، أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، "أحقية المملكة العربية السعودية والكويت فقط" بحقل الدرة النفطي المتنازع عليه في الحد الشرقي من المنطقة المغمورة في بحر الخليج، وهو الأمر الذي ترفضه إيران.
وقال المجلس في بيان عقب اجتماع عقد في الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض، إن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط".
ورفض المجلس الخليجي الذي يضم كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان، "بشكل قاطع أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل، مشددا على أن "حق استغلال ثروات تلك المنطقة يعود للمملكة والكويت".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الكويتية حقل الدرة إيران إيران اقتصاد الكويت حقل الدرة اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد تغطيات سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة في «قانون الجنسية الكويتية»
أصدرت السلطات الكويتية، “قانونا جديدا يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية”.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، جاء في المرسوم: “لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد”.
وأضاف: “تسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة”.
وأوضح: “لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية”.
كما جاء في المادة 13: “يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية”:
“إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية”. إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية”. “إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية”. “إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية”. “توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية”.ووفق القانون، “تمت إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم رقم (15) لسنة 1959، جاء فيها: “يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد”.
آخر تحديث: 23 ديسمبر 2024 - 20:11