وصف اللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي لمدينة لندن، العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة قطر والمملكة المتحدة بـ «القوية والمتوازنة»، والآخذة في النمو مع وجود حوار نشط بين البلدين حول الكثير من فرص الاستثمار المختلفة، دون أن يقتصر الأمر على الاستثمار في بريطانيا، بل في قطر حيث توجد فرص جيدة جدا للشركات البريطانية للاستثمار أيضا.


وقال ليونز لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن التفاعل بين البلدين كان نشطا على مر التاريخ، وتعمق أكثر مع الاستثمار الكبير لجهاز قطر للاستثمار في المملكة المتحدة على مدى العقود الماضية والذي تجاوز 40 مليار جنيه إسترليني، إضافة لبلوغ واردات وصادرات التجارة والخدمات في كلا الاتجاهين أكثر من 13 مليار جنيه إسترليني هذا العام، «وهو رقم يتزايد بشكل كبير كل عام ما يجعلها علاقة متوازنة للغاية وآخذة في النمو».

وأضاف أنه على مدار اليومين الماضيين عقد اجتماعات مثمرة مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، تناولت العلاقات القائمة بين دولة قطر والمملكة المتحدة، كما التقى بجهاز قطر للاستثمار، ورابطة رجال الأعمال القطريين، ويمكنني القول إن العلاقة بين البلدين ثنائية الاتجاه إلى حد كبير، ونتطلع لمزيد من الاستثمارات القطرية، ويسعدنا أن أرقام الاستيراد والتصدير ترتفع بشكل ملحوظ، وأنا متأكد من أن ذلك سيستمر».

تعزيز العلاقات
وحول المجالات التي يجب أن تحظى أكثر بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دولة قطر، ذكر عمدة الحي المالي لمدينة لندن أن هناك فرصا كبيرة في عدد من المجالات، لاسيما التكنولوجيا المالية حيث إنها منطقة خصبة للغاية بالنسبة لقطر وللباحثين عن الاستثمارات، «ومع أن قطر كانت دائما مستثمرا كبيرا في مجال العقارات، فإنني أرى أن تطلعها لمجالات التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية وعلوم الحياة في بريطانيا سيكون مثمرا للطرفين، لاسيما وأن عدد شركات التكنولوجيا المالية التي يجري تطويرها في المملكة المتحدة، يفوق عدد مثيلاتها في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مجتمعة».

التقنيات المتجددة
كما اعتبر أنه مع تحول الاقتصادات المعتمدة على الهيدروكربون إلى الطاقة النظيفة، تبرز أهمية الاستثمار بشكل متزايد في التقنيات المتجددة لتحقيق هذا التحول، ومن ثم فإن حوار الجانبين حول التمويل الأخضر والمستدام مهم للغاية، حتى وإن كانت دولة قطر تبحث أيضا عن فرص أخرى لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على الغاز الطبيعي.
واستطرد عمدة الحي المالي لمدينة لندن قائلا إن الاستثمار في نظام التقاعد البريطاني مجز أيضا، حيث تقوم الحكومة بتعبئة أموال التقاعد في المملكة المتحدة، وهي أموال معاشات تقاعدية محددة ذات أفق طويل المدى يتوافق بشكل طبيعي جدا مع المنظور طويل الأجل لصناديق الثروة السيادية التي تتطلع إلى تحقيق مكاسب طويلة الأجل، «لذلك، أعتقد أن هناك عوائد مجزية في هذا المجال، وإمكانيات هائلة هنا بالنسبة للمستثمرين الأجانب في بريطانيا الذين يستثمرون إلى جانبنا من خلال نظام التقاعد.. فلدينا ثاني أكبر نظام للمعاشات التقاعدية في العالم، بما يقرب من 5 تريليونات جنيه استرليني، ويتم استثماره بشكل متحفظ للغاية ونحن بحاجة إلى ذلك من أجل تقديم عوائد أفضل لمدخري المعاشات التقاعدية، نحتاج إلى منحهم عوائد أكثر تنوعا، بما أنه لا يوجد بالمملكة المتحدة معاش تقاعدي حكومي وطني، ولا صندوق ثروة سيادي».

فرص للمستثمرين
وفي هذا الصدد أشار اللورد نيكولاس ليونز كذلك إلى فرص الاستثمار التقليدية المتاحة ببلاده في البنية التحتية العقارية وقروض البنية التحتية طويلة الأمد، وقال «إذ لدينا حاجة كبيرة للاستثمار في المزيد من البنية التحتية في المملكة المتحدة، ونتيجة لذلك، دفعنا ببعض التغييرات التنظيمية في قوانين رأس المال وسيتم إطلاق العنان لشركات التأمين والتغيرات في قدرة الشركات على سداد ديونها أيضا، ونعتقد أن قيمة استثمار شركات التأمين في مشاريع البنية التحتية ربما تصل إلى ما يقارب 100 مليار جنيه إسترليني، وهو ما أرى أنه سيعمل على خلق فرص جيدة للغاية للمستثمرين في الخارج».

الاقتصاد العالمي
وبشأن الوضع الحالي للاقتصاد العالمي وآفاق نموه، توقع عمدة الحي المالي لمدينة لندن أن تكون مستويات النمو منخفضة إلى حد ما في معظم الاقتصادات الغربية، مضيفا «ثمة رياح معاكسة في العديد من الاقتصادات حول العالم، وليس هناك شك في أن النمو في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قويا، كما أن النمو في أجزاء من آسيا لا يزال جيدا، وخاصة في الهند. لكننا نشهد تباطؤا في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين، مما سيكون له تأثير كبير على الكثير من البلدان حول العالم، وكذلك الولايات المتحدة التي لا تزال تتمتع بمستويات متواضعة من النمو. لذلك أعتقد أن لدينا الكثير من الديون في النظام، وبالتالي عندما يكون لديك أسعار فائدة أعلى، فإن رسوم خدمة الديون تستحوذ على جزء أكبر من الميزانيات الحكومية».

الاتفاقيات التجارية
ورأى ليونز أن هذه الظروف في الغرب قادت المملكة المتحدة بشكل خاص إلى زيادة الرغبة في إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول العالم وذكر «لدينا المرونة التي تمكننا من التفاوض بشأن تلك الأمور بشكل مستقل عن الاتحاد الأوروبي، حيث وقعت المملكة المتحدة اتفاقية تجارة حرة مع أستراليا، وانضمت مع اليابان إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، وكذلك نحن حاليا في الجولة التاسعة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الهند، ولدينا حوار جيد جدا مع دول مجلس التعاون الخليجي حول اتفاقية تجارة حرة هنا أيضا، ونود أن نرى تقدما لا سيما في دمج الخدمات أيضا، كالبضائع. لذلك، أعتقد أننا سنستمر في رؤية بعض ظروف السوق الصعبة، وإن كنت متفائلا جدا بشأن ما يخبئه المستقبل للمملكة المتحدة حيث القيمة الحقيقية لرأس المال الفكري».

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر عمدة الحي المالي بلندن المملكة المتحدة فرص الاستثمار فی المملکة المتحدة البنیة التحتیة بین البلدین دولة قطر

إقرأ أيضاً:

إيرادات القطاع غير الربحي في المملكة تصل إلى 54.4 مليار ريال في عام 2023

الرياض : البلاد

 أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة القطاع غير الربحي للعام 2023م، ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغ إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي 54.4 مليار ريال سعودي في عام 2023م، بارتفاع نسبته %33 مقارنةً بعام 2022م .

 وعلى مستوى أنشطة القطاع فقد شكلت أنشطة الصحة أعلى ارتفاع في معدلات النمو بنسبة %70 من إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي، يليها أنشطة التعليم والأبحاث بارتفاع نسبته %53، ثم أنشطة وسطاء التطوع وتعزيز التطوع بنسبة%36، وذلك مقارنةً بعام 2022م، حيث تعد هذه الأنشطة الأكثر مساهمة في إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي.

 وأوضحت نتائج النشرة، أن إجمالي نفقات القطاع غير الربحي 47 مليار ريال سعودي في عام 2023م، حيث كانت أنشطة الصحة الأعلى إنفاقًا في أنشطة القطاع غير الربحي في عام 2023م مسجلةً ارتفاعًا بنسبة %74، يليها أنشطة التعليم والأبحاث بنسبة %55، ثم أنشطة البيئة بنسبة %34، مقارنةً بعام 2022م، وتعد هذه الأنشطة الأكثر مساهمة في إجمالي نفقات منظمات القطاع غير الربحي.

 وأشارت نتائج إحصاءات منظمات القطاع غير الربحي للمساهمة النسبية لأعداد المشتغلين خلال عام 2023م لأبرز الأنشطة حيث أسهمت أنشطة الثقافة والترفيه بنسبة %27.6، يليها أنشطة الخدمات الاجتماعية بنسبة %27.2، فأنشطة التنمية والإسكان بنسبة %12.4، ثم أنشطة الصحة بنسبة %11.5، وأنشطة التعليم والأبحاث بنسبة %7.5، فيما سجلت بقية أنشطة القطاع غير الربحي النسبة المتبقية %13.8.

 وبيَّنت نتائج النشرة أن إجمالي تعويضات المشتغلين في منظمات القطاع غير الربحي لعام 2023م ما قيمته 21.7 مليار ريال سعودي، حيث سجلت أنشطة التعليم والأبحاث في القطاع غير الربحي من إجمالي تعويضات المشتغلين ارتفاعًا بنسبة %84، يليها أنشطة البيئة بنسبة %38، ثم أنشطة وسطاء التطوع وتعزيز التطوع بنسبة%29، وذلك مقارنةً بعام 2022م، وتعد هذه الأنشطة الأكثر مساهمة في إجمالي تعويضات المشتغلين لإحصاءات منظمات القطاع غير الربحي.

 يذكر أن نشرة القطاع غير الربحي تسهم بشكل مباشر في توفير وقياس مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية، التي تلبي متطلبات المستفيدين وتساعد في دعم صُناع القرار وواضعي السياسات.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية ونظيره الإسباني يؤكدان أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين
  • المالية: الحكومة تقبل استثمارات بقيمة 1.223 مليار دولار
  • محافظ البحيرة: 18 مليار جنيه تكلفة المشروعات التنموية والاستثمارية خلال 2024
  • “تلغراف”: على ترامب أن يعرض على بريطانيا صفقة الانضمام إلى الولايات المتحدة
  • لأول مرة.. المصرف الأهلي العراقي يجري نقطة تحول استثمارية بقيمة 25 مليار دينار 
  • إيرادات القطاع غير الربحي في المملكة تصل إلى 54.4 مليار ريال في عام 2023
  • محافظ دمياط: دعم متواصل لمنظومة الاستثمار وجذب المستثمرين ورفع معدلات النمو الاقتصادي
  • مسؤول أممي يكشف عن تحسن العلاقة بحكومة التغيير بصنعاء وينتقد مغادرة البعثات الدبلوماسية
  • “وزير الاقتصاد” يناقش مع سفير الصين لدى المملكة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
  • الغرفة التجارية بالقليوبية: 27.2 مليار دولار صادرات مصر في 8 شهور